الوضع الثاني:
بدأت جذور المشكل المتشعب الذي تعرفه الثانوية الجديدة يوم 04/09/2012 تاريخ توقيع محاضر الدخول عندما تفاجأ الاساتذة بوجود لائحتين الاولى تُوقع المحضر بثانوية مولاي رشيد التأهيلية والثانية بالثانوية الجديدة بناءا على تقسيم لم يعرف الاساتذة معياره ولا الجهة التي قامت به , فرفضوا ذلك وأصروا على ان يوقعوا محضر دخول واحد مشترك خاص بثانوية مولاي رشيد وذلك ما تم بعد مجيء لجنة نيابية في اليوم نفسه.
بعد ذلك ستأتي لجنة نيابية اخرى يوم 17 /09/2012 وتجتمع مع مديري الثانويتين ويوقعوا على محضر تضمن لائحة الاساتذة الذين سيدرسون بالثانوية الجديدة بناء على معايير غريبة وانتقائية ( كان يدرس بالملحقة ـ آخر من التحق ـ بالتوافق ـ اخر من التحق وأصغر سنا ...) ولم يحترم هذا المحضر نفسه حيث اخذوا منه بعض الاسماء بعد وتم إرجاعها الى ثانوية مولاي رشيد التأهيلية بطرق غامضة. وعندما ابدى الاساتذة المقترحون للتدريس بالثانوية الجديدة حسن نيتهم وموافقتهم المبدئية , يفاجؤون ببنية تربوية مختلة محكومة بمبدأ التخلص من مشاكل تربوية لمسالك معينة وإغراق الثانوية الجديدة الناشئة بها فكانت النتيجة أن بنية الثانوية الجديدة تبلغ أكثر من % 90 مسلك ادبي وتفاصيلها:
1. دمج التعليم الأصيل ضمن بنية الثانوية الجديدة مع العلم أنه كان مسجلا باسم ثانوية مولاي رشيد التأهيلية.
2. تسجيل جميع تلاميذ السنة الأولى باك أدب و عددهم 10 أقسام في الثانوية الجديدة و إخلاء ثانوية مولاي رشيد من هذا المستوى.
3. دمج جميع التخصصات العلمية من الأولى باك و الثانية باك ضمن بنية الثانوية التأهيلية مولاي رشيد وإخلاء الثانوية الجديدة من هذا المستوى .
4. دمج قسمين فقط جذع م علوم بالثانوية الجديدة.
5. عزل تلاميذ السنة الثانية باك أدب و علوم إنسانية (ثلاثة أقسام كلهم مكررون) في ثانوية مولاي رشيد بينما يبلغ عدد الأقسام في المستوى نفسه خمسة بالثانوية الجديدة.
اضافة الى عدم توفر البنية التحتية لمزاولة التربية البدنية وما يترتب عليها من إشكالات تربوية.
وبعد كل هذا التخبط يفاجأ الاساتذة والأستاذات يوم 26/09/2012 بتكاليف غامضة عبارة عن مراسلة من النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية الى كل استاذ وأستاذة تتضمن عبارة انشائية غامضة ( انظر النموذج) مفادها انه تقرر الحاقكم بالثانوية الجديدة ابتداءا من 17/ 09/2012 . وهو ما رفضه الاساتذة آنذاك.
بعد ذلك توالت عدة لجان في اطار ودي تطلب من الاساتذة الاشتغال في تلك الظروف وان المشكل سيحل في عام او عامين ولن يتجاوز ثلاث سنوات على الاكثر, وكل هذه اللجان تؤكد انها تأتي في اطار ودي حيث تمتنع عن توقيع محاضر للاجتماعات , ومنها لجنة من مفتشي المواد اجتمعت مع الاساتذة يوم 04/10/2012 بناء على اخبار النيابة لهم ان المشكل فقط في استعمالات الزمن. لكن وبعد استماعها الى الاساتذة والأستاذات تبين لها ان المشكل اعقد من استعمالات الزمان وهو يتعلق اساسا بالبنية العشوائية والتدبير الانفرادي الذي تم به الفصل بين الثانوية التأهيلية مولاي رشيد وملحقتها ( الثانوية الجديدة). وأكدوا انهم سيرفعون تقريرا عن الاجتماع الى المفتش العام.
ويوم السبت 06/ 10/2012 بعث النائب بلجنة مكونة من السيدين مفتش التوجيه ومفتش التخطيط اجتمعا مع الاساتذة والأستاذات بحضور مدير الثانوية الجديدة وجمعية أمهات التلاميذ وآبائهم توج بمحضر التزمت في النيابة بإرسال وثيقة تكليف او انتقال من اجل المصلحة للأساتذة والأستاذات الراغبين والراغبات في أحدى الوثيقتين ( محضر اجتماع بتاريخ 06/ 10/2012 موقع من قبل اللجنة النيابية ومديرا الثانويتين وجمعية الاباء والأساتذة). بعده انطلقت الدراسة يوم 08/10/2012 على اساس ان تتوصل الاطر التربوية بالوثيقة في اجل اسبوع بعد توصل النيابة بلائحة هذه الاطر .
وضعت هذه اللائحة وقام الاساتذة بتصحيح معلوماتهم الشخصية وبعد اسبوع يصرح السيد مدير الثانوية الجديدة ان الوثيقة اهملت وضاعت وعندما اصر الاساتذة على معالجة الامر يصرح شفاهة ان النائب الاقليمي للوزارة لا يمكنه توقيع وثيقة الانتقال لأجل المصلحة بالصيغة المتعارف عليها في النيابة.
وبعد عدة تنبيهات للسيد المدير حول ضرورة الحصول على الوثيقة طيلة الدورة الاولى كان اخرها قبل عطلة نهاية الدورة , يفاجأ الاساتذة والأستاذات بعد طول انتظار بانتقالات لضرورة المصلحة لا تخضع للمعايير المتعارف عليها إذ تمت بالصيغة الانشائية نفسها التي صيغت بها التكاليف المرفوضة في بداية السنة وأحضرت في ظرف ثلاث ساعات يوم 04/02/2013 .مما جعل الاساتذة والأستاذات يرفضون تلك الصيغة ويؤكدون على الاتي: