علم فريق تربويات أن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت دعت مساء يوم الأربعاء 22 أبريل 2009 ممثلي النقابات التعليمية الخمس إلى
اجتماع لدراسة التفاعلات التي أعقبت إصدار المذكرة النيابية عدد 1226 بتاريخ 08أبريل الجاري والمنظمة للحركة الانتقالية المحلية، وحسب مصدر حضر الاجتماع فقد تمت مناقشة مستفيضة للنقط الخلافية بين النقابات المنتقدة للمذكرة المذكورة والنيابة الإقليمية، وانتهى الأمر بتشكيل لجنة تضم ممثلا واحدا عن كل إطار نقابي وممثلين عن الإدارة لمراجعة المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية وذلك في اجتماع سينعقد بمقر النيابة يوم الاثنين 27 أبريل 2009، على أن يخصص اجتماع آخر يوم الثلاثاء الموالي لمراجعة لائحة المناصب الشاغرة التي ستتم الحركة على أساسها.
هذا ويذكر أن إصدار المذكرة النيابية عدد 1226 أثار غضبة بعض النقابات على اعتبار أنها شابتها اختلالات ـ على حد تعبير بيانات هذه النقابات ـ ...
واستفردت النيابة الإقليمية بإصدارها دون توافق على مضامينها، فقد سبق للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن أصدرت بيانين منفصلين عن هذه الحركة انتقدت فيها ما أسمته استفراد النيابة الإقليمية بإصدار المذكرة وبتحديد المناصب الشاغرة رغم اتفاق سابق في إطار اللجنة الإقليمية المشتركة على عقد اجتماع يحضره النائب الإقليمي سيتولى دراسة المناصب الشاغرة، إضافة إلى مضامين أخرى في المذكرة قال البيانان أنه لم يتم الإجماع أو التوافق بصددها في اللجنة الإقليمية المشتركة. (انظر البيانات المنشورة سلفا بهذا الموقع).