وأشار يتيم إلى أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم هي جزء من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي جعل من الآية الكريمة"واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" شعارا له،و منهجه"الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة"،ما يعني أن المطالبة بحقوقنا لا يجب أن ينهينا عن القيام بواجبنا أحسن قيام.
كما انتقد الكاتب العام للاتحاد في المداخلة نفسها شروط تنزيل البرنامج الاستجالي لإصلاح التعليم كما أن الموارد البشرية المعنية به لم تستشر ولم يؤخذ برأيها ما يعني أنه سيبقى مخططا فوقيا.مذكرا بالمحطة النضالية المقبلة والمتمثلة في استحقاقات اللجان الثنائية ودعا إلى تظافر الجهود والتعاون مع المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حتى نحقق التمثيلية المرجوة.
ومن جانبه أكد خالد السطي أن الحديث عن الملف المطلبي لرجال ونساء التعليم يتمثل في مطالب أكبر شريحة من موظفي الدولة بما يزيد عن 280الف موظف(ة) أغلبهم من  هيآت التدريس،مبرزا أن المطالب التي ينتظرها رجال ونساء التعليم تتمثل في إقرار نظام أساسي عادل ومنصف للأسرة التعليمية ما يعني ضرورة مراجعة كل الثغرات التي تضمنها النظام المذكور والتي سبق أن نبهت إليها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم منذ 2000 أي قبل صدوره في الجريدة الرسمية في 13فبراير2003،ولخص عضو المكتب الوطني للجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أهم المطالب في ضرورة إقرار خارج الدرجة للفئات المحرومة منها كأساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي وملحقي الإدارة التربوية والمحلقين التربويين ورفع نسبة الترقية بالحصيص  إلى 33 في المائة وتمديد العمل بمقتضيات المادة 112 (قاعدة 15+6 للترقي إلى الدرجة الثانية) وكذا تقليص سنتين لاجتيار الامتحان المهني(من 6 إلى 4سنوات) وإنصاف فئات الأعوان التي تم إقصاؤها من مقتضيات مرسوم النظام الأساسي بعد أن تمت تسميتهم ضمن هيئة المناولة والصيانة في مشروع المرسوم المذكور في صيغة يوليوز 2001 ،دون إغفال تحديد ساعات العمل وغيرها من المطالب وهذه بحسب المتحدث ما عبرت عنه الجامعة  بثغرات النظام الأساسي والتي سبق للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن نبهت إليها الأطراف النقابية (النقابات الثلاث ) التي وقعت على النظام الأساسي ووزارة التربية الوطنية في حين تم إقصاء"جامعتنا بداعي غياب التمثيلية"لكن النقابة قامت بواجبها عبر بيانات ورسائل وعرائض.
كما تطرقت مداخلة المتحدث إلى دليل التنقيط الذي علق العمل به بعد ضغط النقابات التعليمية دون إغفال أهم بنود اتفاق فاتح غشت2007 حيث جدد التأكيد على اعتباره اتفاق حكوميا يلزم الوزير الأول في تنفيذه كاملا غير منقوص.
من جهته قارب عبدالاله دحمان التصور السياسي الناظم  للملف المطلبي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، والذي حاول مناضلوه من  خلال جلسات الحوار الاجتماعي  الدفاع عنه صيانة لمكتسبات الشغيلة المغربية في ظل الانهيارات المتتالية للقدرة الشرائية وتوالي الأزمات الاجتماعية  حيث ركز  المحاضر على أهم تمظهرات اختلالات منظومة الأجور بالمغرب والتي تكرس التفاوت وتعمق الفجوات بين مكونات المجتمع ، وأوضح ان  ثلاثة أرباع موظفي الإدارة العمومية يتقاضون أجور لا تفوق 3000 درهم. في حين  يتقاضى جنرال في الجيش مرتبا شهريا يقدرب: 83 ألف درهم، و رئيس مجلس النواب 80 ألف درهم، و سفير من 61 ألف درهم إلى 100 ألف درهم حسب بلد العمل، واي وزير 60 ألف درهم، و كاتب دولة 50 ألف درهم ، بالإضافة إلى امتيازات  أخرى، مما اعتبره إجحافا في حق موظفي القطاع العام الذين يجب ان تتعامل معهم الحكومة على أساس دورهم في الحراك الاجتماعي ، كما  اشار الى هيمنة التعويضات بالمقارنة مع الراتب الأساسي، حيث تصل إلى %45 من الأجرة الخام بالنسبة للسلالم من 1 إلى 9 ، و%60 بالنسبة للسلم 10 ، و %73 بالنسبة للسلم 11 ، و %76 بالنسبة لخارج السلم .
مما اعتبره فجوات أجرية مجحفة بين فئات الموظفين يوجد 30 ألف موظفا يتقاضون أقل من 1700 درهم شهريا، و يبلغ عدد الموظفين في السلالم الدنيا من 1 إلى 5 أزيد من 73 ألف موظف.
كما قدم دحمان المكلف بملف التكوين والدراسات والبحوث مقاربة للنظام الجبائي المغربي ، وبين الحيف الذي يصيب الشغيلة المغربية والموظفين أساس حيث ابرز ان اجر الموظف يعتبر  كله صافي ربح ويتم الاقتطاع من المنبع عوض الشركات التي تتمتع بالإعفاءات الضريبة كهدية جبائية ، مما يؤشر على الحيف الضريبي الذي يطال موظفي الدولة معتبرا الإعفاءات الضريبية الأخيرة التي أعلنت الحكومة فيها الكثير من التغليط للراي العام ، اذ لم تحقق أي إضافة على مستوى اجور شريحة كبيرة ، في ظل الزيادات المتتالية في أسعار الخدمات والمواد .
يشار إلى أن  دحمان والسطي عقدا في اليوم الموالي(الأحد) لقائين الأول بمقر مركز التكوين المستمر تم خلاله إعطاء توجيهات وتوضيحات لفائدة مرشحي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالجهة همت بالأساس دور اللجان الثنائية والقوانين والمراسيم المؤطرة لها وكذا قراءة في نتائج استحقاقات شتنبر2003 فيما خصص اللقاء الثاني لمدارسة آخر تطورات ملف الأساتذة حاملي الشواهد الجامعية(إجازة – عليا) ما بعد 13فبراير2008  حضره عدد من الأساتذة المعنيين بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلص إلى تأسيس لجنة جهوية لمتابعة الملف وإيصال صوتها إلى من يهمهم الأمر بالرباط.

محمد حاتم لتربويات