وزارة التربية الوطنية تصدر المذكرة الإطارالخاصة بالحركات الانتقالية
"تعلن وزارة التربية الوطنية أنها أصدرت المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية الخاصة بأسرة التربية الوطنية ، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات و المشاورات مع الهيآت النقابية و تنظيم منتدى إلكتروني مفتوح لنساء ورجال التعليم وأمهات وآباء و أولياء التلاميذ وكل الفاعلين التربويين ، مكنت من تجميع أكبر عدد من الملاحظات و الاقتراحات حول هذا الموضوع. و قد ارتكزت هذه المذكرة على المبادئ العامة التالية : ....."
• ضمان حق التلميذات و التلاميذ في تمدرس قار و منتظم طيلة السنة الدراسية؛ • ضمان الشفافية في تنظيم مختلف العمليات؛ • ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين؛ • ضمان التوازن التربوي بين مختلف المناطق؛ • تكريس استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف العمليات؛ • إرساء آلية لفض النزاعات و البت في الطعون المقدمة من طرف المتضررين. و يمكن إجمال أهم مستجدات المذكرة الإطار فيما يلي : • تجميع كل الحركات المتعلقة بمختلف فئات أسرة التربية والتعليم و البالغ عددها 27 حركة في وثيقة واحدة ؛ • تجميع حركية هيئة التدريس (التي تعتبر أكبر حركة من حيث حجمها)على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي في مرجعية واحدة؛ • تنظيم و تأطير عملية تدبير الفائض و الخصاص؛ • الحفاظ على أهم المكتسبات التي كانت تستفيد منها الأسرة التعليمية؛ • مسك طلبات الانتقال الخاصة بهيئة التدريس عبر البوابة الإلكترونية harakataalimiya.men.gov.ma؛ • الأخذ بعين الاعتبار للوضعية الاجتماعية لأفراد الاسرة التعليمية و ذلك ب : - إعطاء الأولوية لطلبات الالتحاق بالزوجة إلى جانب طلبات الالتحاق بالزوج (المساواة بين الجنسين في طلبات الالتحاق بالزوج و بالزوجة)؛ - الرفع من نقط الامتياز بالنسبة للعازبة و المطلقة و الأرملة و المطلق و الأرمل؛ - منح نقط الامتياز للمشارك المتزوج بربة بيت أو غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوجة ؛ - منح نقط الامتياز عن كل طفل(ة) من ذوي الاحتياجات الخاصة للأب أو الأم المشارك(ة)؛ - تقليص سنوات الاستقرار قصد الاستفادة من امتياز الأولوية بعد الالتحاقات بالأزواج. و بهذه المناسبة، فإن وزارة التربية الوطنية تعبر لكافة المشاركين و الفاعلين التربويين عن عميق امتنانها بمساهماتهم الفعالة في تطوير وتحسين التدابير المتعلقة بالحركة الانتقالية لنساء ورجال التربية والتكوين ، وتؤكد أن مصالحها ستظل منفتحة بشكل دائم على دراسة كل المقترحات الواردة عليها من طرف جميع الشركاء في أفق تعزيز المقاربة التشاركية وترسيخ المشاورات والحوار البناء.
