وطالبوا الوزارة بحذف أسمائهم من تلك اللوائح، منتظرين لائحة محينة على غرار تلك المتعلقة بالسكنيات. كما بلغ إلى علم الموقع أن هناك أسماء لم تنشر بعد وسيتم استدراكها في اللائحة المحينة والتي قد تنشرها الوزارة عما قريب. فهل ستمنح الوزارة شهرا آخر لهؤلاء على غرار الذين سبقوهم؟ في الوقت نفسه أكد عضو المكتب الوطني لأحد الإطارات النقابية الأكثر تمثيلية، انسجام موقف نقابته الكامل مع القرار الوزاري لأنه يبتغي الشفافية والديمقراطية وتطبيق القانون، كما أنها مع ضبط هذه العملية من طرف المصالح المركزية للموارد البشرية وفق المراجع القانونية دون المساس بحقوق الموظفين ودون التشهير بهم ، ويتساءل نفس المسؤول : "كيف يمكن أن تعتبر الوزارة بعض موظفيها في وضعيات غير قانونية وهم في وضعية إدارية سليمة؟" فمن المسؤول عن ذلك، في حين يقول المصدر، أن الوزارة تغاضت، على ما يبدو، عن أسماء أستاذات من المفروض أن يكن في الأقسام يزاولن عملهن ويدرسن أبناء الشعب، بدعوى أنهن زوجات لموظفين في مناصب عليا، إما بتستر الإدارة التربوية التي يعملن فيها أو بتدخل من جهات نافذة. فهل سيستمر الوزير في سياسته التطهيرية في محاربة الريع والفساد في منظومة التربية والتكوين، ويحاسب كل من ساهم في هذا الوضع غير السليم في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يتماشى والحكامة الجيدة في المنظومة التربوية؟