وسجل الوزير الأول "باعتزاز كبير التأييد الدولي المتنامي للمبادرة المغربية للتفاوض حول نظام الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، لتمكين سكانها من تدبير شؤونهم بأنفسهم، في إطار وحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية".
وجدد التأكيد على "تجند الحكومة وتعبئتها وراء جلالة الملك لحماية وحدتنا الترابية وإنهاء النزاع المفتعل، بحل سياسي وواقعي ونهائي يؤكد أحقية المملكة في سيادتها على الأقاليم الجنوبية".
وبخصوص أوراش الإصلاح الأخرى، اعتبر الوزير الأول أن إصلاح القضاء يأتي في صدارة الأوراش الإصلاحية، وإقامة المؤسسة الدستورية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيصبح الإطار الملائم للحوار الاجتماعي، وحسن تفعيل المخطط الاستعجالي للمنظومة التربوية من أجل إعادة الاعتبار وترسيخ الثقة في المدرسة العمومية المغربية والتغلب على الاختلالات التي تواجهها.
وفي هذا الإطار، ذكر السيد الفاسي بأن البدء في تنفيذ هذا المخطط الاستعجالي يتزامن مع إطلاق جلالة الملك للعملية الوطنية لمنح الكتب والأدوات المدرسية، لمليون طفل محتاج، التي رصد لها مبلغ204 مليون درهم، بهدف دعم الأسر المعوزة، في مواجهتها تكاليف الدخول المدرسي المقبل وإعطاء دفعة قوية لتعميم وإلزامية التعليم الأساسي ومحاربة الانقطاع عن الدراسة وهي مساهمة وازنة في تدعيم القدرة الشرائية لعشرات الآلاف من الأسر.
كما أشار إلى اعتماد نهج للحكامة الترابية المحلية يقوم على النهوض باللامركزية والجهوية الموسعة واللاتمركز، وتحديث الفلاحة لكسب رهان الإنتاجية والأمن الغذائي، مع تمديد العمل بالنظام الجبائي الفلاحي الحالي إلى نهاية سنة 2013 ، وبلورة تصور ضريبي ملائم ومتدرج للقطاع الزراعي يراعي الأوضاع الاجتماعية الهشة للفلاحين الصغار، يتم اعتماده والعمل به ابتداء من القانون المالي لسنة 2014 .
وتابع أن أوراش الإصلاح تهم أيضا اعتماد استراتيجية مضبوطة لرفع تحدي ندرة المياه، وانتهاج سياسة تجمع بين التدبير العقلاني للمنتوجات الطاقية واعتماد الاقتصاد في استهلاكها مع تنويع مصادرها، إضافة إلى اعتماد استراتيجية جديدة في المجال الصناعي والخدماتي والتكنولوجيات الحديثة.
وأكد الوزير الأول أن الخطابين الساميين يحملان بصمة اجتماعية واضحة للإصلاحات العميقة الجارية في عدة قطاعات أساسية ذات الصلة بالحياة المعيشية للمواطن مذكرا في هذا الإطار بما قاله جلالته حفظه الله من ضرورة توطيد المكانة المركزية لمؤسسة الأسرة وتعزيز دور المجتمع المدني للنهوض بالتكافل الاجتماعي، وتوسيع الطبقة الوسطى كقوة محركة للإنتاج والإبداع، وذلك بجعلها هدفا استراتيجيا في كافة السياسات العمومية.
وأضاف أن الحكومة مطالبة منذ الآن بالتفكير في هذا الموضوع، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، والانكباب على تحديد منهجية عمل تأخذ في الاعتبار إدراج هذا المعطى في مختلف سياساتنا العمومية، لتوسيع الطبقة الوسطى، لتشكل، كما قال جلالته، قاعدة عريضة وعمادا للاستقرار بالبلاد ومرتكزا لمجتمع متوازن ومتضامن.
وبعد أن ذكر بأن جلالته حث الحكومة على تسريع وتيرة اعتماد مدونة حماية المستهلك، والتطبيق الحازم لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وتفعيل مجلس المنافسة، إضافة إلى تنصيب الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أكد السيد الفاسي أن الحكومة ستوفر كل الدعم الضروري لقيام الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة بمهامها.
كما تلتزم الحكومة، يضيف السيد الفاسي، بمواصلة تخليق الحياة العامة وبالانخراط في محاربة كل الظواهر السلبية التي نبه إليها جلالة الملك، وفي مقدمتها المضاربات في الأسعار واستغلال اقتصاد الريع والامتيازات الزبونية ونهب المال العام بالاختلاس والارتشاء واستغلال النفوذ والغش الضريبي.
وقال أن المغرب اعتبر بشهادة مؤسسات مالية دولية، من الدول القلائل التي تمكنت اقتصادياتها من مقاومة تقلبات الأسعار بفضل الإصلاحات الهيكلية والتسريع من وتيرتها.
واستحضر في هذا الصدد بعض المؤشرات والأرقام التي تعكس التطور الإيجابي الذي يعرفه المغرب في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر في هذا السياق بإرتفاع نسبة نمو القطاعات غير الفلاحية إلى حوالي6 ،5 في المائة سنة2007 مع تواصل التحكم في وتيرة التضخم مشيرا إلى ارتفاع معدل النمو وتنوع مصادره ببروز قطاعات واعدة كما هو الشأن بالنسبة للبريد والمواصلات، والبناء والأشغال العمومية والسياحة والصناعة والتجارة والأنشطة المالية والتأمينات والمهن الجديدة المرتبطة بترحيل الخدمات إلى جانب حصر عجز الخزينة في حدود3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في المتوسط.
وأبرز السيد الفاسي أن المؤشرات الاجتماعية عرفت بدورها تحسنا ملموسا حيث انخفضت نسبة البطالة على المستوى الوطني إلى9 ،1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة2008 ، وانخفضت نسبة الفقر بصفة ملحوظة من15 ،3 في المائة سنة2001 إلى9 في المائة سنة2007 .
وأضاف السيد الفاسي أن الاستثمارات سجلت من جانبها انتعاشا هاما بفضل انتهاج سياسة اقتصادية تتمحور حول الحفاظ على استقرار الإطار الماكرو ـ اقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير جيل جديد من البرامج التعاقدية القطاعية مشيرا إلى أن نسبة الاستثمارات انتقلت ما بين2002 و2007 من25 في المائة إلى31 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأشار إلى أنه منذ الولاية الحكومية الحالية إلى اليوم، تمت دراسة117 مشروع استثماري، صودق منها على43 اتفاقية استثمار بمبلغ يفوق40 مليار درهم ستمكن، بحول الله، من إحداث حوالي20 ألف منصب شغل.
وأبرز أنه سيتم العمل من خلال قانون المالية لسنة2009 ، على توفير نمو مستدام يرتكز على تكثيف الاستثمارات والتشغيل يهدف إلى تحقيق رقي اجتماعي لفائدة كل شرائح السكان وتعزيز التماسك الاجتماعي والتوازن الجهوي، إضافة إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى وتحديث التدبير العمومي.
وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، قال الوزير الأول إن الحكومة ستواصل سياسة موازنية ونقدية لحصر نسبة التضخم في حدود ضيقة تلافيا لالتهاب الأسعار مبرزا أن الحكومة هي الآن بصدد التهيء لإدخال إصلاح شمولي وبنيوي على نظام المقاصة في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين المعنيين.
وأشار إلى أن برنامج تحدي الألفية سيساهم بالإضافة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دفع عجلة النمو وتقليص الفقر في المناطق المعوزة المستهدفة مضيفا أن الحكومة ستعمل أيضا على توسيع ولوج خدمات الصحة والشروع في تفعيل المساعدة الطبية لفائدة ذوي الدخل المحدود.
وبخصوص الحوار الاجتماعي الذي قامت الحكومة في إطاره بتخصيص أكثر من16 مليار درهم لتحسين دخل الموظفين، قال الوزير الأول إن الحكومة ستستأنف قريبا الحوار الاجتماعي مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في نطاق منهجية محكمة وجدول أعمال محدد.
ومن جهة أخرى، جدد السيد الفاسي حرص الحكومة على إيلاء عناية خاصة لقضية حاملي الشهادات العليا الباحثين عن عمل وتمكينهم في ميزانية السنة المقبلة، من المناصب التي تناسب مؤهلاتهم وتسمح بها إمكانيات الوظيفة العمومية.
وأكد أيضا على ضرورة الاستعمال الأمثل للموارد المتوفرة وتفعيل سياسة ترشيد النفقات من خلال تخفيض نمط عيش الإدارة ومواصلة محاربة التبذير لمواجهة الظروف الدولية الصعبة وما قد ينتج عنها من تفاقم الضغوطات على المالية العمومية.
كما ذكر الوزير الأول بوفاة الأمين العام السابق للحكومة السيد عبد الصادق الربيع الذي كان بشهادة الجميع، "خبيرا بدواليب الإدارة وبتدبير الشأن العام".
وهنأ السيد إدريس الضحاك، الأمين العام الجديد للحكومة، على الثقة المولوية السامية التي حظي بها مبرزا أنه سينكب على دراسة مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على الأمانة العامة للحكومة، لما عرف عنه من حزم وحنكة كبيرة ودراية عالية في الشؤون القانونية".
28/08/2008
موقع وكالة المغرب العربي للأنباء :
www.map.ma
والمشاريع بهدف بلورة الإجراءات العملية الكفيلة بتحقيق الأهداف والتوجهات والمبادرات التي أعلن عنها جلالة الملك في خطابيه بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب. وأكد السيد الفاسي، في كلمة بمناسبة استئناف أشغال المجلس الحكومي، أن هذين "الخطابين المتكاملين يشكلان مرجعية أساسية وقاعدة صلبة للعمل الحكومي، حدد جلالته من خلالهما الأولويات والرهانات الكبرى، وأعطى توجيهاته النيرة للحكومة، للعمل على رفع مختلف التحديات التي تواجه بلادنا". 
