وبعد اتصال موقع تربويات مع الجهات الرسمية بالوزارة ، أكدت له  تلك المصادر  أن على الأساتذة المعنيين، موافاة النيابة الأصلية التي ينتمون إليها  بالوثائق الضرورية قبل التاريخ المحدد في المذكرة وستتكلف النيابة الإقليمية للوزارة  بالاتصال بإدارة المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف لاستكمال تعبئة المطبوع والتأشير عليه. وبالنسبة للمنتقلين فعليهم إرسال المطبوع إلى النيابة الأصلية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ، كيف سيتم إخبار هؤلاء الأساتذة أصلا بصدور هاتين المذكرتين  من عدمه؟ وكيف بإمكانهم معرفة الآجال المحددة مع العلم أن الظروف ليست مواتية لجميع الأساتذة للاطلاع على الانترنيت؟  ثم كيف بإمكان المغادرين للتراب الوطني منهم  إعداد هذه الوثائق في هذه الأجال؟  

هذا وقد عبر العديد  من  المهتمين بالشان التعليمي  لموقع تربويات  عن كون الوزارة بدأت تتخبط  وترتجل  في أمور تعتبر مصيرية بالنسبة لرجال ونساء التربية والتكوين، حيث أصبحت الوزارة لاتحترم المقرر التنظيمي الذي وقعه وزير التربية الوطنية  والذي يهم تنظيم السنة الدراسية، مستشهدين  على ذلك بمباراة الدخول إلى مراكز تكوين مفتشي التعليم التي لم يعلن عن مصيرها إلى حد الآن، مع العلم أن المقرر التنظيمي المذكور حددها في بداية شهر يوليوز من كل سنة. ناهيكم عن عدة إجراءات تخلفت عن موعدها (الحركات الانتقالية على سبيل المثال). والسؤال الذي يطرح نفسه:  متى ستحترم وزارتنا  مقرارات وزيرها ؟