في هذا المقال سوف نقلب النظر في بعض أوجه القضية ، مقارنين ما بين إجراءات الوزارة المتعسفة وما بين نصوص القانون الصريح منها والمضمر. معتمدين ادعاءات المتضررين-المضمنة في شهاداتهم المسجلة في فيديو بموقع "تربويات" بمثابة قرائن واقعية على ما لحقهم من تعسف ، في وقت أصرت فيه الجهة الوصية على احتكار نصوص القرارات الإدارية المعللة لإجراءاتها التعسفية من دون أن تمكن المتضررين من حق الاطلاع عليها الذي كفله لهم القانون.
1 - زجر مخالفة إدارية باقتراف مخالفات قانونية أفظع منها :
باعتمادنا نص النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما وقع تعديله وتتميمه مرات عدة، وخاصة الفصل 73 منه إطارا قانونيا مرجعيا نحتكم إليه من أجل تبين مدى قانونية الإجراءات التي تم اقترافها في حق المتضررين ، يتأكد لنا بجلاء أن الوزارة قد خالفت منطوق هذا النص القانوني في اتخاذها للإجراءات الأولية الممهدة للعرض على المجلس التأديبي ، بارتكابها شططا في استعمال السلطة ، وتعسفا في تطبيق القانون بل واجتهادا في حضور نص قانوني صريح ، مما يؤكد بالملموس أن هذه الإجراءات الإدارية لم تكن غايتها إحقاق حق وتطبيق قانون ولكن كانت غايتها مؤسسة على نية مبيتة عن سبق إصرار وترصد ، الله يعلمها ، والحجج على ذلك ثابتة وظاهرة لا لبس فيها :
أولا : عن العقوبات التمهيدية المتخذة في حقهم
أ – قرارات محلية وجهوية :
- اقتطاع مؤقت للنيابة واقتطاع للأكاديمية من أجورهم :
نظرا لعدم معرفتنا بطبيعة ومضمون القرارات الإدارية المعللة لهذين الإجراءين، والتي يبدو أن الأساتذة المتضررين لم يتوصلوا بها ، فإن التأويل الأوحد المرجح أن تستند إليه الإدارة وإن بتعسف شديد هو اعتبار امتناعهم : غيابا غير مشروع عن العمل ، في هذه الحالة الاقتطاعات ينبغي أن تخضع لمقتضيات مرسوم 1216 99 2 صادر في 6 صفر 1421 موافق 10 ماي 2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشان الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ، منشور في الجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421موافق 5 يونيو 2000 وخاصة المادة السادسة منه، التي تنص على أن هذه الاقتطاعات تباشر بموجب أمر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع ، يوجهه رئيس الإدارة المعنية بالأمر مباشرة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور وتسلم للمعني بالأمر نسخة منه. وهو ما لم يتم احترامه في هذين الإجراءين جملة وتفصيلا لكون المتضررين ما زالوا يجهلون أسباب الاقتطاعين لحد الآن .
ب – قرارات مركزية :
يعد قرار الوزير بتوقيف الأساتذة عن العمل وتوقيف أجورهم كاملة ، وعرضهم على المجلس التأديبي قرارات جائرة وغير قانونية للاعتبارات التالية :
1- التوقيف عن العمل :
يتجلى مكمن الخرق القانوني بصدد هذا الإجراء في كون قرار التوقيف الذي صدر في حق الأساتذة لم يتم إلا يوم 12 يوليوز ، أي بعد شهر كامل من يوم بدء امتناعهم عن المشاركة في مراقبة الدورة العادية لامتحان الباكالوريا وهو ما يتعارض ونص الفقرة الأولى من الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية التي تؤكد على أن التوقيف يتم حالا بمعنى أنه كان يتوجب أن يتم يوم 12 يونيو تقريبا .
وما دام قرار التوقيف قد سبقه قراران إداريان اثنان في نفس النازلة : الأول للنائب الإقليمي باقتطاع ثمانية أيام من أجور الأساتذة بعد إبلاغهم رسالة ملاحظة ، وقرار ثان من مدير الأكاديمية بالاقتطاع بعد استفسارهم ؟؟؟
وهو ما يعد استباحة غير مشروعة لأجور الأساتذة بدون إصدار قرارات إدارية معللة بنص ، تبرر سبب إقدام كل واحد منهما على فعل الاقتطاع وتحمله المسؤولية المباشرة في ذلك . و يفضح ارتجالية قرارات الإدارة : اقتطاع فاقتطاع فتوقيف الأجرة كاملة في قضية واحدة من ثلاث مسؤولين في نفس السلم الإداري في نفس الوزارة ، دون أن يتحمل أي منهم مسؤولية بيان علاقة قراره بالاقتطاع بقرار الاقتطاع التي قام به قبله مرؤوسه المباشر في السلم الإداري:( نقض – تعديل – تتميم) ؟؟؟
ونحن هنا نكون أمام احتمالين : إما اعتماد قرار النائب لوحده ، وبالتالي يفقد قرارا مدير الأكاديمية والوزير مصداقيتهما مباشرة لأنه لا يحق اتخاذ ثلاث إجراءات تأديبية متوالية في حق مرتكب مخالفة واحدة . وإما أن يتم اعتماد قرار الوزير لوحده ، وبالتالي يسقط قرارا النائب الإقليمي ومدير الأكاديمية مباشرة .
2 - توقيف الأجرة كاملة :
يؤكد الأساتذة المتضررون أن الوزارة قد أوقفت أجورهم كاملة لشهرين متواليين ، وهو ما يعد إجراء تعسفيا جائرا يستند إلى هوى الإدارة لا إلى منطوق النص القانوني ، لكونه يتعارض والفقرة الثانية من الفصل 73 التي نثبتها هنا دون تعليق : " والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه ، وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع ،وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها "
وبناءا عليه ينبغي على الأساتذة المتضررين ومن يؤازرهم ضرورة الاطلاع على ملفاتهم الشخصية بتمامها وعلى جميع الوثائق الملحقة ، كما يكفله لهم الفصل 67 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وذلك بغاية معرفة المبررات التي استندت إليها الوزارة في توقيف أجورهم كاملة ، قصد الرد عليها كتابة أو إحضار شهود أو محامين مؤازرين في حال رغبتهم المثول أمام المجلس التأديبي.
إضافة إلى كل ما ذكرناه فإن عرض هؤلاء الموظفين - الذين لم يسبق اتخاذ عقوبات تأديبية في حقهم من قبل - على المجلس التأديبي يعد خطوة مستعجلة ، تتعارض ومنطق التدرج في العقوبة .
3 - العرض على المجلس التأديبي :
ونلاحظ بصدد هذا الإجراء عمد الوزارة إلى الكيل بمكيالين ، يفضحه بجلاء التناقض الصارخ الذي وقعت فيه مابين تسريعها بضمان حقوق الإدارة بتفعيل إجراء التوقيف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من نص هذا الفصل بعبارة " فإنه يوقف حالا ..." وتقاعسها في ضمان حقوق المتضررين لعدم تفعيلها الفقرة الثالثة من هذا الفصل ونصها : " وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في اقرب اجل ممكن ، كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ...." ونلاحظ هنا إصرار المشرع على شرط وجوب الاستعجال يؤكده لفظ "يجب " ولم يقل" يستدعى" ، المردف بعبارة " في أقرب أجل ممكن" .
وإذا ما علمنا أن توقيف الأساتذة كان من المفترض أن يتم بعد الدورة العادية لامتحان الباكالوريا مباشرة ، يتبين لنا البون الزمني الشاسع الذي يفصل ما بين مثلا 12 يونيو ,30 يوليوز موعد نهاية الموسم الدراسي ، وإذا ما ثبت أن موعد المجلس التأديبي هو 18 شتنبر الجاري يتضح أن مابين اليوم المفترض للتوقيف ويوم عقد المجلس هو ثلاثة أشهر كاملة ، أي ثلاثة أرباع الأجل الزمني للبث في القضية فهل ذاك حقيقة هو ما يقصده المشرع بعبارة " أقرب أجل ممكن " ، أولم يكن بإمكان الوزارة الدعوة إلى عقد المجلس قبل 30 يوليوز ؟؟؟
وحتى لو اعتمدنا اليوم الحقيقي الذي لجأت فيه الوزارة إلى توقيفهم أي 12 يوليوز ، فإن هناك متسعا زمنيا يمتد لثمانية عشر يوما قابلة لأن يتم فيها عقد المجلس .
ثانيا : عن الأسباب الموجبة للتوقيف
تتأسس هذه الإجراءات التمهيدية قبل العرض على المجلس التأديبي على حجم السلطة التقديرية الواسع الذي خوله المشرع للسلطة التأديبية في الإقرار بخطورة مخالفة ما من عدمه ، وما يتلو ذلك من تحديد نوع وعدد المخالفات الإدارية الخطيرة وتقدير مدى خطورة مخالفة إدارية من أخرى، بل وحجم السلطة التقديرية الأوسع للعقوبات الموافقة لكل من تلك المخالفات، بما يفتح المجال أمام كل صيغ التناقض في الأحكام مابين حادثة أخرى ويوسع هامش خطأ السلطة التأديبية إدارة كانت أم مجلسا تأديبيا .
4 – حدود الالتزامات المهنية :
أساتذة الإعدادي التزاماتهم المهنية معلومة وواضحة : تدريس تلاميذ مستويات الإعدادي كل حسب تخصصه وعدد ساعات عمله ، والمشاركة في مراقبة الامتحانات الاشهادية لمستوى التاسعة إعدادي وتصحيح أوراق امتحانهم .أما مراقبة امتحانات الباكالوريا فهو بالنسبة لهم مهمة عارضة زائدة على الالتزامات الأساسية المتعاقد ضمنيا عليها ، والتي يخضع حضورهم و أداؤهم لها لمراقبة مؤطرة بتشريعات وزارية معلومة.
أما مراقبة الامتحانات الاشهادية للباكالوريا فمهمة تتضارب فيها الصلاحيات وتتداخل، ويعاني تدبيرها من فراغ تشريعي مهول( على الأقل مذكرات وزارية ) مما جعلها مفتوحة أمام كل أشكال المحسوبية والزبونية التي تمارسها الإدارة ٌقبل الأساتذة وبصيغ ماكرة ومتحايلة لا يعلمها إلا الراسخون في العلم بها . وفي غياب أية إرادة للمحاسبة والمراقبة الحازمة ، ومن أهم القضايا الاكثر إثارة فيها:
- لمن الأولوية حين الجمع بين المراقبة والتصحيح ؟ ، - كم عدد الأساتذة وأطر الإدارة الذين يتم التصريح بغيابهم عن مهام مراقبة امتحانات الباكالوريا ؟ وهل ينفذ الاقتطاع في حقهم ؟
متى يتوجب اللجوء إلى أساتذة الإعدادي أو الابتدائي لأجل طلب مساعدتهم في مراقبة الباكالوريا ؟ والى أي حد تخضع كل مؤسسات المدينة الواحدة للتناوب على المراقبة سنة بعد أخرى، بدل ان يتم الضغط على مؤسسة أو مؤسستين فقط دون الأخريات ؟
- ولم يتم إطلاق العنان أمام رؤساء المؤسسات التعليمية للتصريح للنيابة بقائمة أسماء أساتذة مطلوبين للمراقبة أو التصحيح ، والتستر عن أسماء مقربة منهم بما يضرب مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص؟
- ما المعايير المعتمدة في تحديد قائمة المراقبين الرسميين ليوم كامل ، في الوقت الذي يتم فيه التلاعب بقائمة المراقبين الاحتياطيين ، بجعلها حكرا على ذوي الحظوة والاتفاق معهم على عدم الالتحاق بالمؤسسة إلا بعد ربع ساعة من موعد بدء الحصص ، بما يجعلهم في قائمة الاحتياط وجوبا ومن تم ينصرفون بمجرد توقيعهم الحضور بالمؤسسة ،ناهيك عن لامبالاة الإدارة والأمن من حماية الأساتذة المراقبين حال خروجهم من المؤسسات ، وقضايا اخرى ...
5- طبيعة المخالفة : فردية أم جماعية
استهل المشرع الفصل 73 بالعبارة التالية : "إذا ارتكب أحد الموظفين ..." ولم يقل "إذا ارتكب موظف" دلالة على قصده التأكيد على حالة الإفراد في الارتكاب، مع أنه بإمكانه التنصيص على الجماعة بقوله : " إذا ارتكب موظف أو مجموعة موظفين..." بما يفيد أن البث في النازلة ليس من اختصاص المجلس التأديبي بالنص ، وإن رغبت جهة ما في التحايل على النص وعرض كل أستاذ على المجلس على حدة فإن المحضر شاهد وحيثيات القضية وزمن ارتكابها شاهدة على أننا بصدد مخالفة جماعية لا مخالفة فردية ، والدليل على ذلك وحدة التهمة الموجهة لهم ووحدة الإجراءات القبلية التي طبقت عليهم دون إقرار أي تمييز بينهم في الواقع في درجة ارتكابها ، باستثناء ما إذا تم إقرار ذلك التمييز عنوة في المحاضر بخصوص نوع التهم الموجهة لكل منهم وفي درجة ارتكابه لها ولو بفارق قليل .

إن الوزارة في نظرنا لم تقدر خطورة نازلة الراشدية باعتبارها فعلا فرديا كما ينظر إليه المشرع من جهة كونه هفوة في حد ذاته ،آو من جهة ما تأتى عنه من مخلفات ( فقرة 1 من الفصل 73)، ولكن قدرت خطورتها من ناحية كونها فعلا جماعيا إرادة وتنفيذا ، وهو ما يشكل إزعاجا وتهديدا لمؤسسة الإدارة على حد توهمها .
2 - ما العمل إذن ؟
من منطلق قناعة جوهرية قوامها أن المجلس التأديبي يبث في الحالات الفردية التي تعرض عليه بعد توقيفها ويقرر إجراءات تأديبية في حقها بشكل عادي ، وليس مخولا له البث في حالة جماعية تعرضت لعمليات سلخ الجلد وكل أصناف العقاب الجماعي من تجويع وترهيب ، ولم يتبق للمجلس التأديبي ما يمكن إضافته في حالة انعقاده غير أن يتحول إلى آلية لتزكية الظلم والتعسف الذي طال هؤلاء الموظفين.
وبالتالي فإن مقاطعة الأساتذة المتضررين وممثلي هيئة الأساتذة في اللجان الثنائية متساوية الأعضاء لجلسة المجلس التأديبي- يبدو من وجهة نظري الخيار الصائب- ما دامت النقابات الأكثر تمثيلية مجمعة على مناصرة قضيتهم ، وحجتهم في ذلك: عدم توفر شروط المحاكمة العادلة والذي تعكسه بجلاء الإجراءات القبلية أو المصاحبة للجلسة ونقصد بها المخالفات القانونية بالجملة للوزارة الوصية على الصعيد المركزي والجهوي والمحلي .
مع احتفاظ المتضررين بصفتهم الجماعية بعضا أو كلا ، أو عبر منظماتهم النقابية بصفتها طرفا مدنيا بحق مقاضاة الوزارة الوصية في شخص الوزير بتهمة الشطط المفرط في استعمال السلطة وطلب إرجاع الأجور المقتطعة منهم كاملة ، مع التعويض عن الضرر النفسي والاجتماعي الذي لحقهم من تحمل مصاريف متطلبات رمضان والدخول المدرسي والعطلة الصيفية .
وحقهم في مقاضاة النيابة الإقليمية ممثلة في شخص النائب الإقليمي بتهمة ممارسة التمييز السلبي في حقهم مقارنة بزملائهم أساتذة مؤسسة ابتدائية بنفس المدينة تم استدعاؤهم لذات المهمة ، وامتنعوا عن الحضور ، وتم غض الطرف عنهم (شهادة ذ. بايسو في شريط فيديو 1)،
مع الحرص على اللعب على البعد الزمني إذ في حالة عدم بث المجلس التأديبي في القضية في ظرف المدة الزمنية المتبقية لأجل إكمال الأربعة أشهر المحددة كسقف أقصى لحسمها مما سيمكنهم من استرجاع أجورهم كاملة طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية كالآتي :
"(..) كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ، ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف ، وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله ."
وقبل هذا وذاك فإنه ينبغي ألا يتهاونوا في حشد الدعم الحقوقي والإعلامي لقضيتهم عبر مراسلة الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية للتضامن معهم ،ووسائل الإعلام المكتوبة منها والالكترونية ، فاقتراف مخالفة إدارية من قبل موظفين لا يخول للوزارة الوصية أو من ينوب عنها إطلاق اليد في ممارسة التعسف والشطط ضدهم ، وتبريريهما بذرائع واهية دون حسيب ولا رقيب .

ـ بقلم: د.عبدالله توفيقي