وهي صناعة مغربية صرفة , made in morocco ونحن بارعون فيها .... فالمقرر الذي دأبت الوزارة على إصداره لا يختلف عن سابقيه ، الا بجدول العطل المدرسية المقررة التي لم تراعي هذه السنة لا الوضعية الاجتماعية لاسرة التربية والتكوين ( عطلة عيد الاضحى ) ولا الأهداف التربوية ( عطلتان بينيتان متقاربتان ) ولا الفترات المخصصة لمواقيت الامتحانات و العطل، إذ نجد مثلا المدة المخصصة للفترة الأولى من السنة غير كافية لإنجاز جميع الدروس الخاصة بها، كما جاءت عطلة نهاية الدورة الأولى في بداية شهر يناير، بينما امتحان نهاية الدورة الأولى في نهاية شهر يناير، أي بعد عطلة نهاية الدورة.
عندما نتحدث عن الدخول المدرسي فالدخول هنا لا يعني الا أبناء الفقراء الذين تنتظرهم أشكال وأنواع شتى من المعاناة معاناة مع الاكتظاظ معاناة مع غياب الأساتذة معاناة مع انعدام التجهيزات معاناة مع عدم توفر جميع الكتب المقررة في السوق نظرا لتأخر المطبعات في إنجازها ، ، و..و...و ولائحة المعاناة طويلة .... وفي نهاية هذا النفق المظلم تنتظرهم المعاناة مع شبح البطالة ، اما أبناء الطبقات الميسورة فدخولهم ميسر في عالم آخر وفي ظروف أخرى حيث الاختيارات معاصرة في التكنولوجيا و العلم و البحث العلمي والالتحاق بأرفع المعاهد العليا في الداخل وفي الخارج وفي نهاية المسار عمل مضمون في منصب رفيع ،
يحل الدخول المدرسي الحالي لتنضاف اعباء تكاليفه الباهظة على ذوي الدخل المحدود ومنعدمي الدخل إلى مصاريف العطلة الصيفية ومصاريف شهر رمضان وبعده عيد الاضحى المبارك إن ، كما تزامن مع انخفاض القوة الشرائية بشكل كبير بسبب الأجور الرديئة والارتفاع الصاروخي للأسعار، واقدام حكومتنا الموقرة على رفع أسعار المحروقات لحرق ما تبقى في الجيوب ، ومن يدري فقد تتفتق عبقرية خبراء حكومتنا عن تخفيض الأجور لماذا لا وهي من أعلى الأجور في العالم !!!! وستضيف الى قراراتها السديدة الرفع من سن التقاعد لتتحول مقرات العمل إلى مدافن لأصاحبها .
وعودة إلى دخولنا المدرسي ومع ما آلت إليه الأسواق المغربية من تدفق للمنتجات الرديئة بشتى أنواعها و السلع والبضائع المجهولة التركيبة، التي يلتجيء إليها الآباء لرخص ثمنها ، متجاهلين المضاعفات الصحية التي قد تسببها لأبنائهم .، ومثلما يجري عليه الحال قبيل كل دخول مدرسي، يلهب غلاء اسعار المستلزمات المدرسية جيوب الأولياء وتدفع بكثير منهم إلى رهن تجهيزاتهم المنزلية أو بيعها أو الاقتراض من الخواص ومن الشركات التي تتفنن في نصب فخاخها لاصطياد المحتاجين لمصاريف تغطية حاجيات الدخول المدرسي ، وحتى الكتب القديمة المعروضة في الأسواق لم يعد بإمكانها تخفيف العبء عن الميزانية العائلية بسبب ارتفاع أثمنتها وباعتبارها مورد رزق لجيش كبير من العاطلين ، و ستواجه الأسر صعوبات جمّة في توفير الحاجيات الأساسية للدخول المدرسي. رغم اللجوء سنويا إلى توزيع مليون محفظة عند كل دخول مدرسي، لكن يبقى هذا غير كاف لتغطية تزايد أعداد المحتاجين بفعل تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، التي التحقت، رغما عنها، بطبقة المحتاجين . رغم أنني اعتبر شخصيا توزيع الكتب واللوازم المدرسية على التلاميذ بادرة طيبة، إلا أنني أ رأى أنها غير كافية لأنها "الشجرة التي تخفي الغابة،"" فتزويد التلاميذ بالكتب واللوازم المدرسية أمر في مقدور جمعيات المجتمع المدني والمحسنين القيام به، وبإمكانها استهداف التلاميذ الفقراء واليتامى والمعوزين، لأن المشكل الحقيقي الذي ليس في مقدور الجمعيات القيام به هو بناء الحجرات الدراسية وترميم المدارس وإحداث الملاعب والمكتبات وقاعات متعددة الوسائط وتجهيزها وتوفير وسائل النقل وتجهيز المطاعم وتزويد التلاميذ بوجبات غذائية صحية وجيدة وكذا توفير الداخليات ودور الطلبة والطالبات، وهو ما يتطلب ميزانيات ضخمة جدا ليس في مقدور الجمعيات توفيرها وهذا ما ينبغي أن تنصب جهود الدولة بمختلف أطرافها عليه .
اما فاتورة التعليم والتمدرس بالتعليم الخصوصي ، فحدث ولا حرج فمن واجبات التسجيل والتامين والأقساط الشهرية الى فاتورة قائمة طويلة للأدوات المدرسية ، مما يضاعف من معاناة العائلات التي اختارت هذا النوع من التعليم ورأت فيه المنقذ مما يتخبط فيه التعليم العمومي . إن الذين يتوجهون بأطفالهم إلى التعليم الخاص لا يعني أنهم أثرياء بل إنهم يقتطعون مصارفها من الضروريات حياتهم لكي يحضى أبناؤهم بفرصة في تعليم جيد و متكافئ مع غيرهم.
وبعد ان تخرج الأسر منهكة من معركة الأدوات المدرسية بعد شراء هذا الكم الهائل من كتب المقررات الدراسية المختلفة الأشكال والألوان التي تنتهي صلاحيتها بانتهاء السنة الدراسية ، والتي كان من الأجدر توفيرها بالمكتبات المدرسية لتستفيد منها الافواج اللاحقة ، وبعد التسجيل والتأمين وبعد مشاكل الانتقال من مؤسسة إلى أخرى ومع اشكالية التوجيه وتغيير التوجيه من شعبة إلى أخرى وغياب من يوجه ، وما يصاحبها من شد للأعصاب ومن قلق وتوتر ومن تدخلات وتوسلات و وساطات و أحيانا من رشاوى وهبات ، لان بعض المديرين –سامحهم الله- حولوا المدرسة العمومية إلى ملكية خاصة يتصرفون فيها تصرف المالك في مكله فيقبلون ويرفضون "بمؤسساتهم" حسب هواهم ومنهم من يرفض –في تحد سافر- الامتثال لقرارات الجهات التربوية والإدارية المسؤولة ، و بعد هذه المتاعب وغيرها يدخل الآباء وابناؤهم سوق الساعات الخصوصية حيث البيع والشراء في نقط المراقبة المستمرة ، هذه التجارة السوداء التي يتربع على عرشها بعض الأساتذة الذي تعطلت ضمائرهم وحولوا المؤسسات التعليمية الى بورصة لاستغلال حاجة التلاميذ الى النجاح بأعلى المعدلات او النجاح على الأقل ، بل وهناك مؤسسات معروفة بهذا النوع من التجارة يتهافت الآباء لتسجيل ابنائهم فيها ، وهناك أساتذة /سماسرة في هذا الصنف من البيع والشراء يستقطبون في أقسامهم من يدفع أكثر بل وهم أنفسهم من يهرب " الزبناء" من التلاميذ إلى المؤسسات الخصوصية ( ليكملوا الباهية هناك) ولهم يرجع الفضل في تناسل المؤسسات الخصوصية التي أصبح بعضهم من أصحابها أو من المالكين لأكبر الأسهم فيها ، وأصبح التنافس بينها على من ينجح التلاميذ بنسب عالية ولو بعلامات غير موضوعية في غياب تام لمراقبة الأجهزة الوصية ( قارنوا بين نقط المراقبة المستمرة مع نقط الامتحانات الإشهادية ليتبين لكم حجم الكارثة ). بعضهم لا يستحيي من تعليق لا فتة في الشوارع الرئيسية للمدينة يؤكد فيها أن " النجاح مضمون 100% " ،عندما نتحدث عن المؤسسات الخصوصية لا بد أن نعرج قليلا على سلوك بعض سائقي وسائل نقل التلاميذ وتهورهم وطيشهم ، بعضهم يحسب أنه يقود مركبة سباقات الرالي او عربات نقل اللحوم في رحلتي الذهاب والعودة، ويُسقطون من حساباهم الأرواح التي هم مؤتمنون عليها ، وتزداد معاناة تلكم الأجسام الصغيرة مع السرعة المفرطة داخل تلك الصناديق الحديدية المسماة مجازا " سيارة النقل المدرسي" . في غياب أية مراقبة .
لا يمكن كذلك أن نتناول الدخول المدرسي دون ان يقفز الى الواجهة استمرار مسلسل المطالب الفئوية لنساء ورجال التعليم ، ومشكلة تأخر تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لكثير منهم ، و مشكل عدم الرضى عن نتائج الحركات الانتقالية و إعادة انتشار هيئة التدريس لسد الخصاص وما تخلفه هذه العملية من تذمر في صفوف المعنيين بها بسبب تحملهم عواقب أخطاء تدبيرية ليسوا بأي حال من الأحوال مسؤولين عنها ، والناتجة في الأغلب الأعم إما عن تقليص البنية التربوية او إغلاق المؤسسة او عدم اكتمال البناء في الآجال المحددة في دفاتر التحملات أو بسبب أشغال الصيانة والتوسعة في غياب واضح للمراقبة والتتبع وعدم احترام المواعيد المتفق عليها أو بسبب عدم التنسيق بين المصالح التقنية ومصالح الموارد البشرية والتخطيط بالنيابات والأكاديميات وإلا فما معنى الإعلان عن شغور مناصب التسيير او التدريس بمؤسسات لازالت في علم الغيب ؟؟؟؟. وارتباطا بموضوع البناء والإنشاء والصيانة فإنه يلاحظ تأخر في عمليات ترميم أو إصلاح مرافق معينة أو إضافة حجرات دراسية ببعض المؤسسات واستمرار الأشغال حتى بعد انطلاق الدخول المدرسي ، الأمر الذي يؤثر سلبا على انطلاق الدروس، وينتج عن سير الأشغال إزعاج للساكنة المدرسية، حيث يجري الحوار بين التلاميذ والأساتذة في ظروف سيئة، فيبتر التواصل ويختل الإلقاء مما ينعكس سلبا على الفهم والاستيعاب.
يأتي الدخول المدرسي مع الخوف من استفحال الظواهر الدخيلة على القطاع من قبيل بعض الممارسات الشاذة و اللاأخلاقية لبعض المحسوبين على الجهاز التربوي وهو منهم براء ومن العنف والعنف المضاد الذي أصبحت المؤسسات مرتعا له ، ومن ظاهرة التملص والتهاون في القيام بالواجب بشتى الذرائع في غياب إجراءات إدارية صارمة ، يعود الدخول المدرسي و مصداقية المؤسسة العمومية في تدهور مستمر بسبب انفراط العقد الناظم بين الإدارة التربوية والمراقبة التربوية والأجهزة الوصية إقليميا وجهويا و أضحت كل جهة " تلغي بلغاها" والنتيجة هو ما نراه من فوضى وتسيب . ينضاف إلى ذلك كله استمرار غياب الأمن بأبواب المؤسسات التعليمية وحتى بعض أولائك المكلفين برصد ما يدور أمامها وخلف أسوارها ، تصدر من بعضهم احيانا تجاوزات اخطر مما كلفوا برصده ومحاربته .
ويبقى وضع الدخول المدرسي على ما هو عليه لأن :