"على إثر السياسة التي أضحى يتبعها النائب الإقليمي بنيابة سيدي افني مؤخرا في تدبير الموارد البشرية التي لا تعترف بأبسط حقوق الموظفين ومنها وضعيات  الحالات الاجتماعية بالإقليم ، بحيث لا يعير أي اهتمام لمعانات الأستاذات اللاتي يطالبن لسنوات بحقهن في الالتحاق بالزوج ، وكانت النيابة الإقليمية بداية كل موسم دراسي وفي إطار الحركة الانتقالية المحلية تعالج طلبات الالتحاق بالزوج و تتم تلبية بعض الطلبات بالاستحقاق ، كما كانت تقوم في إطار عملية إعادة الانتشار والتكليفات بتكليف أو على الأقل تقريب الأستاذات من مقر عمل أزواجهن . لكن وخلال الموسمين الدراسيين بدأت النيابة الإقليمية في الإجهاز على هذا الحق بل أصبحت هذه الفئة تعاني من حيف وإقصاء متعمد....

المرجو النقر أسفله لتحميل البيان: