بطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قامت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية مؤخرا بتقديم عرض حول مشروع القانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد، المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة في شتنبر 2012، والذي أحيل على مجلس المستشارين في يونيو 2013، الذي أحاله بدوره طبقا للفصل 100 من دستور 2011 على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء الرأي.
    وبحسب بلاغ صحفي صادر عن مصلحة الصحافة بوزارة التشغيل فقد تم في بداية هذا العرض التذكير بالمراحل التاريخية التي مر منها القطاع التعاضدي بالمغرب، وكذا بالدور الهام الذي لعبه في مجال تغطية مخاطر المرض بالنسبة لموظفي ومستخدمي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص قبل دخول مدونة التغطية الصحية الأساسية حيز التنفيذ في غشت 2005.
    كما تم التطرق خلال هذا العرض، إلى الصعوبات والمشاكل التي عرفها القطاع منها عدم مسايرة الإطار القانوني المنظم للتعاضد للتطورات التي عرفها القطاع منذ 1963؛وعدم احترام التعاضديات لبعض مقتضيات ظهير 1963 ( الجموع العامة - القواعد المحاسبية - طلب الترخيص...)؛صمةجمع السلط التقريرية والتنفيذية في الأجهزة المنتخبة؛وكذا عدم ضبط الحسابات المالية للتعاضد.
    وفي السياق ذاته تم إبراز مختلف مراحل إعداد مشروع مدونة التعاضد، بدءا بتقديم محاوره الأساسية في الدورة الثانية للحوار الاجتماعي سنة 2008، وانتهاءا بعرضه للتشاور على المعنيين بالقطاع (تعاضديات ، نقابات، مشغلين وقطاعات حكومية مختصة وفاعلين في مجال الصحة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للتعاضد) في مارس 2010. كما تم التطرق لمختلف المقتضيات الجديدة التي ينص عليها هذا المشروع والتي تتمحور حول ما تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الأخطار؛و تحديد الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها؛صم  إرساء قواعد حكامة جديدة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على شؤونها ؛بالإضافة إلى تعزيز مراقبة الدولة على التعاضديات وتوضيح مجال تدخلها؛مع تحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات؛وإجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي.

     خالد السطي