قد لا نختلف لو أقررنا أن مذكرتين وزاريتين استحوذتا على الرأي الوطني والتعليمي بمناسبة الدخول المدرسي الجديد: مقرر وزير التربية الوطنية رقم 299x12 الصادر في 4 شتنبر 2012 بتوقيف العمل مؤقتا بمقتضيات المذكرة رقم 109 بتاريخ 3 شتنبر 2008 في شأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والمذكرة المسجلة تحت رقم 2156x2 بتاريخ 4 شتنبر 2012 في شأن إعداد استعمال الزمن وفق التوقيت اليومي.

تتباين الردود والقراءات اتجاه هذه القرارات والإجراءات، ولنا بدورنا قراءتنا الخاصة بحكم انتمائنا للمنظومة، ومتابعتنا لتنزيلها على أرض الميدان، وسنقصر هذه القراءة على المذكرة المتعلقة بإعداد الزمن في المدرسة الابتدائية.

-         ما الذي ألغي في المذكرة 122؟ 

استهلت المذكرة بعبارة " تبعا لقراري بإلغاء المذكرة 122"، فما العيب الذي شاب هذه المذكرة وما الجديد الذي أتت به المذكرة التي نسختها؟

حددت المذكرة 122 الملغاة أربعة معايير مؤطرة لتدبير الزمن المدرسي، لا نظن أنه هناك اختلاف حولها، وهي:

• جعل مصلحة المتعلم(ة) فوق كل اعتبار؛
• تغطية الغلاف الزمني الفعلي للدراسة؛
• إنهاء البرنامج الخاص بكل مستوى دراسي؛
• تحقيق الكفايات الخاصة بكل مستوى.

ولتحقيق هذه الأهداف دعت المذكرة 122 إلى احترام بعض الضوابط أثناء إعداد استعمالات الزمن وبرمجة التعلمات أسبوعيا ويوميا، ومنها:

• برمجة أنشطة تطبيقية في الفترات الأقل حيوية (خلال بداية الأسبوع وعند نهايته)، كأنشطة التربية الفنية والبدنية أو أنشطة الدعم المندمج أو غيرها، وذلك نظرا لأن الأداء الذهني للمتعلمات والمتعلمين يكون ضعيفا في هذه الفترات من الأسبوع؛
• توفير الظروف المناسبة للمتعلمات والمتعلمين ما بين الفترتين الصباحية والمسائية، خاصة في المناطق التي يبعد فيها موقع المؤسسة عن السكن؛
• التدبير الملائم للجهد والوقت المبذولين لتنقل المتعلمات والمتعلمين بين البيت والمؤسسة.

*     مراعاة مميزات الأداء الذهني للمتعلمات والمتعلمين خلال اليوم بجعل الفترة الصباحية أطول من الفترة المسائية كلما أمكن ذلك؛

*     جعل المدة الزمنية المخصصة لكل حصة دراسية تتراوح، كلما أمكن ذلك بين 40 و 50 دقيقة، مع احترام الغلاف الزمني المخصص لكل مادة؛

*     إعادة النظر في التسلسل البيداغوجي للحصص الدراسية اليومية بما يجعلها متكاملة ومتنوعة ومستندة إلى تسلسل منطقي يساهم في التخفيف من وزن الحقيبة المدرسية؛

*     اعتماد الأنشطة على أشكال عمل متنوعة تيسر التواصل بين مجموعة القسم الكبرى، وضمن مجموعات عمل صغيرة متغيرة، مع تفادي وضعيات الجلوس التقليدية في صفوف وتجنيب المتعلم(ة) قضاء مدة زمنية طويلة في وضعيات وأنشطة متشابهة ورتيبة؛

*      عدم إرهاق المتعلمين والمتعلمات بالأنشطة المدرسية المنزلية؛

*     توفير أكبر عدد ممكن من القاعات بهدف الاشتغال بصيغ استعمال الزمن حسب الأولوية المشار إليها لاحقا، من خلال استصلاح القاعات القابلة لذلك، واستغلال جميع حجرات المؤسسة؛

*     استغلال جميع الفضاءات المتاحة داخل المؤسسة وخارجها؛

*     الاحتفاظ داخل الفصول بالكتب والأدوات المدرسية التي لا يحتاجها المتعلمات والمتعلمون بالبيت؛

*     توعية الأمهات والآباء والأولياء بأهمية الانسجام بين زمن المتعلم(ة) داخل أسرته وبين الزمن المدرسي.

إن المتأمل في مضامين المذكرة الوزارية الملغاة، يستنتج أنها لم تُلغَ ما دام أنها انبنت على أسس بيداغوجية قوامها الوظيفية والمرونة، ولكن، في واقع الأمر، ملحقاتها التطبيقية هي التي ألغيت، والتي ربما لم تتجسد في بعضها تلك المقاربة التأطيرية، ومع ذلك فإن المذكرة البديلة لم تبتعد عن تلك النماذج سوى بإفراغ صبيحة السبت وتمديد الدراسة يوميا من 8 صباحا إلى 12 زوالا (مع ساعتين ونصف بالمساء باستثناء يوم الأربعاء). فهل يعتبر هذا الإجراء تجديدا وتطويرا لمقاربة تدبير الزمن المدرسي بمدرستنا العمومية؟

-         ما هي المقاييس الدولية المعتمدة، وما هو المعمول به في أغلب الدول في ميدان التعليم؟ 

سؤال مشروع مادام أن المذكرة استندت إلى المرجعية الدولية لإضفاء الشرعية البيداغوجية على النموذج المقترح. لن نسائل مدى نجاعة الارتكان إلى ما هو معمول به دوليا، مع وجود هوة في بنية المؤسسات التعليمية ومكونات الحياة المدرسية بين النموذجين، تؤكدها التقارير الدولية، ولكن سنسائل فقط هل حقا المذكرة استندت إلى ما هو معمول به عالميا؟.

لمقاربة السؤال، نستند إلى بعض المعطيات والإحصاءات التي تهم الزمن المدرسي بالمؤسسات الابتدائية على الصعيد الدولي وطبعا فرنسا باعتبارها النموذج المفضل لدينا، وذلك وفقا لدراسة أنجزت في الموضوع(**).

تؤكد المعطيات حسب المبيان أسفله أن جميع الدول المعنية بالدراسة تتجاوز سنتها الدراسية 34 أسبوعا (باستثناء روسيا)، وهي المدة التي نعتمدها، فأين نحن من الغالبية؟

فيما يخص مدة التدريس الأسبوعية المعتمدة بالتعليم الابتدائي في دول الاتحاد الأوربي، فإنها لا تتجاوز 25 ساعة، باستثناء إيطاليا (26ساعة)؛ في حين نبقى نحن في المغرب متشبثين بغلاف زمني مدته 30 ساعة أسبوعيا، فهل بهذه الحصة تجاوبنا مع المعطيات الدولية؟

وفي السياق ذاته، نسجل حسب نفس الدراسة أن الحيز الزمني اليومي بالابتدائي بدول الاتحاد الأوربي يتراوح بين ساعتين ونصف (ألمانيا) ولا يتجاوز خمس ساعات ما عدا ببلجيكا وإيطاليا اللتان تتعديانها بدقائق وفي فرنسا بساعة واحدة)، في حين يعتمد التوقيت المقترح في المذكرة الوزارية الحالية على ست ساعات ونصف يوميا باستثناء يوم الأربعاء 4 ساعات. فهل نحن من خلال هذا المقترح مع الأقلية أم مع الأغلبية الدولية؟

أما المدة الزمنية للحصص الدراسية في الاتحاد الأوربي فهي لا تقل عند معظم دوله في حدها الأدنى عن 40 دقيقة (باستثناء إيرلندا وإيسلندا 30 دقيقة)، وتصل إلى 60 دقيقة (باستثناء البرتغال 90 دقيقة). وبعودتنا إلى مذكرة إعداد استعمال الزمن وفق التوقيت اليومي، التي اختصرت الموضوع في صفحة واحدة نجدها قد سكتت عن إثارة هذا المعطى، في حين المذكرة 122 الملغاة حددت مدة الحصص ما بين 40 و50 دقيقة وهي بذلك تتماشى مع ما هو معمول به دوليا.

-         ما حدود المرونة والتكييف الذي أتاحته المذكرة الجديدة؟ 

تعاملت المذكرة (رقم 2156x2 بتاريخ 4 شتنبر 2012 في شأن إعداد استعمال الزمن وفق التوقيت اليومي) مع الوسطين الحضري والقروي بتفكيرين متناقضين، حيث فرضت نموذجا واحدا ووحيدا بالوسط الحضري، دون أدنى مجال للاجتهاد، فواجهت وضعيات غير قابلة للتنزيل (في نيابة فاس على سبيل المثال، وحسب مدير الأكاديمية، 70 % من المدارس الحضرية لا تتوفر بها شروط العمل بهذا التوقيت).

إن تَشَددُ المذكرة في طرحها النموذج الوحيد قد أربك الفاعلين في الميدان، وجعلهم في حيرة بين الإقرار بقصور المذكرة وضرورة تعديلها، وبين البحث عن نماذج لاستعمالات زمن ما قبل قبل المذكرة الملغاة من قبيل ما كان يعرف بالصيغة الأولى والصيغة الثانية..

إن اصطدام هذه الصيغة الصارمة بالمعطيات الميدانية تثير سؤالين كبيرين:

-         هل المشرفون على التعليم الابتدائي بمختلف مديريات الوزارة لم يَخْبِروا واقع مؤسساتنا التعليمية فقبلوا بمضامينها؟ أم أنهم لم يُخبَروا أصلا بحيثيات المذكرة ذاتها؟

-         هل الحجرات المخصصة للتعليم الأولي ببعض المؤسسات الابتدائية التي تحتضنه تشكل حقا المعيق الأساس لتنفيذ النموذج المفروض؟

في مقابل هذه الصرامة في الوسط الحضري التي لم تعط أي دور لا للمدرس وللمدير ولا للمفتش التربوي، تتعامل المذكرة مع الوسط القروي بليونة كبيرة وتترك مبادرة اعتماد التوقيت اليومي للدراسة، للفاعلين المحليين مع ضرورة مراعاة الظروف المناخية والجغرافية، والمسافة بين المدرسة والمناطق السكنية، وتوفر الحجرات الكافية، وفق آلية من أربع مراحل:

-         يبلور مدير المؤسسة صيغة التوقيت الأنسب والأنجع؛

-         يناقش مجلس التدبير الصيغة التي بلورها المدير؛

-         يصادق المفتش على الصيغة التي ناقشها مجلس التدبير؛

-         توافق النيابة وتقرر الصيغة التي صادق عليها المفتش.

لعل ما يثير الانتباه في هذه السلسلة من المهام ضبابية بعض الاختصاصات ومدى حدودها، فما معنى "مناقشتها داخل مجلس التدبير" وما الغاية من هذه المناقشة، وما مآلها إذا لم ينتج عنها قرار؟ وماذا لو رفض مجلس التدبير الصيغة التي أتى بها المدير، علما أن للمجلس دورا استشاريا فحسب؟ ثم ماذا لو لم تقرر النيابة وتوافق على ما صادق عليه المفتش؟ وقبل هذا وذاك، ما هي الأدوات والخبرات التي وفرت للمدير لإقداره على بلورة استعمالات للزمن تستجيب للشروط التربوية والقانونية وتتكيف مع متطلبات الوسط؟

نتجاوز مؤقتا هذه الأسئلة الداخلية، لنتوجه إلى القراءة التطبيقية   والتأويلات الميدانية لمحتواها، إذ سمح هذا المولود الجديد للبعض أن يفتق من عبقريته ويدفعه إلى إبداع نماذج تتفاوت درجة الاجتهاد فيها، وهكذا تتناسل الاستنتاجات والمبررات، ومنها:

-         ما دام أن أساتذة الوسط الحضري استفادوا من عطلة السبت فمن باب أولى أن يستفيد منها أساتذة الوسط القروي،

-         وما دام أن التوقيت "المستمر" حق اكتسبته الشغيلة التعليمية في العالم القروي، فإنه لا يمكن التفريط فيه،

-         وما دام أن المدة اليومية للتدريس ستصل إلى ست ساعات متتابعة، فلم لا يتم التخلي عن "الساعات التضامنية!" والعمل 24 ساعة أسبوعيا بدل 30 ساعة المقررة حاليا.

وهكذا، نجد مَنْ طبق النموذج الحضري في مؤسسته حرفيا، ومن أزاح يوم الأربعاء إلى الجمعة، ومن احتفظ بالتوقيت المستمر كسابق السنوات، ومن اعتمد التوقيت المستمر وأفرغ يوم السبت بحصة يومية تدوم ست ساعات متتالية؟؟؟، بل هناك من أفرغ أمسية الجمعة ويومي السبت والأحد وصبيحة الاثنين، والأدهى أن هناك من قلص الحيز الزمني واشتغل ب 24 ساعة أسبوعيا فقط، ليظل السؤال مطروحا: أي نموذج من النماذج المعروضة  يراعي مصلحة المتعلم ويجعلها فوق كل اعتبار؟ أي النماذج يضع في حسبانه قدرة المتعلم على التحمل؟ أي نموذج يستحضر الوجبات الغذائية التي يتناولها المتعلم والتي لا يتناولها؟ أيها يأخذ بعين الاعتبار ثقل المحفظة التي ترافق المتعلم من وإلى المدرسة والمسافة التي يقطعها ؟....

إن قضية تدبير الزمن المدرسي أكبر من أن تختصر في صفحة، لأنها في حاجة إلى استيعاب كل المتغيرات وتوثيق الإجراءات والتدابير في  دليل متكامل يؤطر عملية استثمار الوقت تربويا وإداريا ويضمن استفادة المتعلم من حصصه كاملة، كما وكيفا. فمتى سنستريح من هم استعمالات الزمن ونفكر فيما بين الدخول والخروج، ونجعل من أنشطتنا أكثر جاذبية وحافزية؟

(** ) Angés Cavet, Rythmes scolaires : pour une dynamique nouvelle des temps éducatifs, Dossier d’actualité de la VST,n°60,février 2011.

ذ.  رشيد شاكري
 باحث تربوي، مفتش