الساسي : المراقبة المستمرة مؤطرة بمذكرات وزارية و"مسار" يلتزم بمقتضياتها

حاوره – رضوان الحسني

1.  أثار تنزيل وزارة التربية الوطنية لمنظومة مسار خلال هذه الأيام احتحاجات من طرف التلاميذ بعدد من المدن ، ما هو تحليل الوزارة لهذه الحركات الاحتجاجية ،وأين تكمن دواعيها ؟

حتى يكون النقاش واضحا بهذا الخصوص ولرفع  حالة اللبس التي كانت وراء بعض ردود الفعل السلبية، أرى أنه من اللازم الوقوف عند برنامج مسار من حيث مبررات وجوده وأهدافه وسيرورة إرسائه.لا بد من التذكير في البداية بأن الشعار الذي رفعته الوزارة عبر مشاريع الإصلاح التي باشرتها والمتمثل في جعل التلميذ محور الاهتمام لا يمكن ترجمته على أرض الواقع إلا من خلال التتبع عن قرب ومعرفة الجوانب المرتبطة بالتلميذ سواء على مستوى تدبير حياته المدرسية أو تطور مستوى التحصيل لديه أو المعطيات الفردية  الخاصة به ...وهذا التتبع لا يمكن أن يتم دون رصد التقاطعات بين تصريف المناهج والبرامج الدراسية وظروف ذلك التصريف وبين ما يمكن ملاحظته من أثر على  المتعلم سواء على المستوى المعرفي أو السلوكي.

غير أنه، ورغم المجهودات التي قامت بها الوزارة من أجل إرساء هذا التوجه، فإن النتائج بقيت دون التطلعات. ومن بين أسباب ذلك ضعف آليات  تدبير الكم الهائل من المعطيات واستثمارها الآني مع رصد التقاطعات فيما بينها.

أمام هذا الوضع شرعت الوزارة منذ سنوات في  استثمار ما تتيحه التكنولوجيات الرقمية من فرص لتدبير المعطيات التي تمكن من بلورة مؤشرات تساعد في قيادة المنظومة وتحسين مردوديتها والتخطيط لمواجهة الطلب المتزايد على التمدرس وتجويد مردوده . وفي هذا الإطار ظهرت بعض البرامج المعلوماتية المرتبطة بالخريطة المدرسية تلتها بعد ذلك برانم لتدبير الامتحانات الإشهادية …

وإذا كانت هذه  المبادرات قد ساهمت في تدبير التمدرس وضبط العرض والطلب التربوي، فإنها في المقابل لم تستطع أن تواكب جهود تحسين جودة التعلمات وتوفير مؤشرات تساعد على رصد المسار الدراسي للتلاميذ بشكل يمكن من توجيه أنجع لاتخاذ القرار التربوي والاستجابة لمطلب تحسين المردود الداخلي للمنظومة...   

ولتجاوز هذا الوضع كان لا بد من استثمار ما تتيحه التكنولوجيات الرقمية من إمكانات لمعالجة المعطيات ذات الكم الهائل ووضع برنامج معلومياتي مندمج يمكن من توفير مؤشرات دالة عن أداء المنظومة متمحور حول التلميذ عبر تتبع فردي يوفر معطيات عن كل تلميذ ويرسم مساره الدراسي يتم وضعها رهن إشارة المتدخلين والمعنيين بها  لاستثمارها في توجيه التدخلات التدبيرية والتصحيحية وتمكن الأسر  من التتبع المنتظم لتعلمات أبنائها بالإضافة غلى منحها فرصا لتطوير البحث التربوي والتخطيط الأنجع للعمل التربوي.

في هذا السياق بالضبط تم إحداث واعتماد برنامج مسار والذي يتميز عن البرامج السابقة بطابعه البيداغوجي الصرف وتركيزه على التلميذ وجعله مركز كل اهتمام .

هل وضعت الوزارة مخططا لتنزيل برنامج منومة مسار ، هل تطلعونا على اهم مراحله ؟

بالتأكيد لتنزيل هذا البرنامج الطموح، وضعت الوزارة مخططا متكاملا من أربعة مراحل شرع في تنفيذه مع الدخول المدرسي 2013-2014 وتتحدد هذه المراحل كالآتي:

المرحلة الأولى وتهم تدبير الدخول المدرسي والتي تم الشروع في تنفيذها منذ شهر يونيو 2013 ومكنت من مسك المعطيات الخاصة بالتلاميذ لما يزيد عن عشرة آلاف مؤسسة .و مرحلة ثانية وتهم مكون التقويم والامتحانات وتهدف إلى معالجة نتائج التقويمات بطريقة آلية توفر الوقت والجهد وتمكن من تخزين المعطيات لاستعمالها في رصد تطور التحصيل الدراسي وتوفير تغذية راجعة حول تنفيذ المناهج الدراسية لتوجيه اتخاذ القرارات الهادفة إلى تحسين التعلمات بإشراك الأسر وتمكينها من المساهمة الفعلية في تدبير تعلمات التلاميذ. ومرحلة ثالثة وتهم تدبير الوارد البشرية.ثم المرحلة الرابعة وتهم تدبير الحياة المدرسية.

ونشير إلى انطلاق إرساء منظومة مسار واكبته مجموعة من اللقاءات لتكوين وتأطير رؤساء المؤسسات التعليمية باعتبارهم المسؤولين عن تدبير المشروع على صعيد المؤسسات التعليمية.

هل يمكن التركيز أكثر على المرحلة الثانية المتعلقة بالتقويم ، وتشرح لنا بالتدقيق محتوياتها ومراحلها ؟

بخصوص تنفيذ المرحلة الثانية المتعلقة بالتقويم والامتحانات، فإن المعطيات المتوفرة لحد الآن تفيد أن عدد نقط المراقبة المستمرة التي تم مسكها قد تجاوز 95 مليون نقطة وهو مؤشر جيد عن أداء الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية بهذا الخصوص.

لكن وفي خضم الجهود المبذولة لتفعيل العمل بهذا المكون الهام من منظومة مسار ومصاحبة ذلك،  ظهرت فجأة موجة من التخوفات غير المبررة أذكتها معلومات خاطئة عن هذه المنظومة. ورفعا لكل لبس، نجدد التأكيد على أن منظومة مسار هي أداة لتيسير وضبط تدبير معطيات الامتحانات المدرسية تتقيد بشكل تام بنظام الامتحانات الحالي الذي تؤطره القرارات والمذكرات الوزارية  والتي تحدد عدد الفروض ووثيرة تنظيمها ومعاملاتها وصيغ إجرائها وذلك تحت المسؤولية التامة للأساتذة باعتبارهم الطرف الوحيد المخول له تقويم أداء التلاميذ من خلال الأنشطة الفصلية. ونؤكد من جهة أخرى على أن القرارات والمذكرات المنظمة للمراقبة المستمرة كما لباقي مكونات الامتحانات المدرسية هي ملزمة، بنفس الدرجة، لكل المؤسسات التعليمية العمومية منها أو الخصوصية.

المتتبع للشأن التعليمي يعلم بأن الهيئات الممثلة للمديرين وكذا بعض الهيئات النقابية رصدت مجموعة من العراقيل و المشاكل التي اعترضت تنزيل برنامج مسار منذ بدايته وارتفعت وثيرة الاحتجاج عليه مع انطلاق عمليات إدخال نقاط المراقبة المستمرة عبر بوابة البرنامج ، كيف قابلت الوزارة الأصوات التي نبهت إلى هذه المشاكل التقنية؟ 

تم إعداد منظومة مسار وفق مقاربة تشاركية ارتكزت على  التنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  استنادا على وثيقة مرجعية لإرساء المشروع على صعيد الجهات مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الخاصة بكل جهة. وقد تم في هذا الإطار تشكيل فرق للعمل عهد إليها بمهمة تفعيل وتتبع مشروع منظومة مسار على صعيد الجهة كما تم وضع سيناريو الإرساء ومخطط للتكوين على صعيد كل جهة ومخطط للتواصل حول المشروع وآخر خاص بالدعم التقني لفائدة المستعملين بالإضافة إلى بلورة آليات للتتبع والتقييم بالاستناد على مجموعة من  مؤشرات موضوعية لتحديد نقط القوة ومكامن الخلل في الوقت المناسب. وقد مكن كل هذا من الوقوف على مجموعة من الصعوبات التي تمت معالجتها مع انطلاق عملية مسك نقط المراقبة المستمرة ؛ وقد تمكنت مجموعة من الأكاديميات بالفعل من إنهاء عملية مسك النقط  وهي تستعد الآن لعقد مجالس الأقسام وتسليم بيانات النقط للتلاميذ.

كيف تبسطون ( برفع التاء  وفتح الباء ) للرأي العام وللتلاميذ بالخصوص أهداف منظومة مسار سواء الآنية أو التي سطرتها الوزارة على المدى  المتوسط و البعيد ،وهل سيتمكن البرنامج من تجاوز اختلالات نظام المراقبة المستمرة السابق ؟

كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فمشروع منظومة مسار وضع بالأساس من أجل التلميذ للاقتراب منه أكثر لمعرفة حاجياته وتطور مستوى مكتسباته وتتبعه ليس على مستوى سنة دراسية فحسب بل عبر مجموع مساره الدراسي، مما قد يساعده على معرفة قدراته وتحديد اختياراته المستقبلية ...أما عن علاقة هذا البرنامج بالمراقبة المستمرة، فنؤكد، مرة ثانية،  أن المراقبة المستمرة مؤطرة بموجب مذكرات وزارية وأن هذا النظام سيساعد على التزام أكبر بمقتضياتها ، و مسار يهدف، بالإضافة إلى إنجاز المنظومة المعلوماتية لتدبير المؤسسات التعليمية، إلى إحداث قاعدة معطيات التلاميذ ووضع نظام للتتبع الفردي للتلميذ من حيث  تمدرسه وحركيته ونتائجه بالإضافة إلى  تطوير مونوغرافيا المؤسسات التعليمية وإحداث مواقع خاصة بها وفضاء خاصا للتلاميذ وآخر لأوليائهم وآبائهم .

ما موقف الوزارة من إقحام الأساتذة في التعامل مع بوابة مسار في غياب أي تكوين  وغياب الوسائل اللوجيستيكية الضرورية للقيام بهذه العمليات التي ستسمتر معهم طيلة مسارهم المهني ؟

تجدر الإشارة أولا إلى أن النصوص التنظيمية قد حصرت مسؤولية تقويم التلاميذ في يد الأساتذة باعتبارهم  الجهة الوحيدة المخولة للقيام بهذه المهمة ، أما تدخلهم على مستوى منظومة مسار فينحصر في مسك النقط، وتتم هذه العملية في ملف إعلاميائي خاص بذلك بذل تدوينها في الملفات الورقية التي كانت مستعملة سابقا لتهيئ النتائج، وتتولى الإدارة  التربوية، بعد ذلك، إدخال هذه النقط عبر بوابة مسار لحساب المعدلات وإعداد النتائج.

الاحتجاجات الأخيرة للتلميذات والتلاميذ أربكت الدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية وأوقفتها في بعضها ،ما يعني ضياع ساعات من التحصيل الدراسي ،كيف تعاطت الوزارة مع هذا الوضع وماهي الإجراءات المتخذة لتجاوزه ؟

 عملت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين استنادا إلى الوثيقة المرجعية لتنزيل منظومة مسار على إعداد خطة جهوية للتواصل وذلك بهدف تحسيس كل المتدخلين بأهمية المشروع وجعلهم طرفا رئيسيا في تفعيل مضامينه وإيجابياته كما عمل مجموعة من مديري المؤسسات التعليمية على تنظيم لقاءات تواصلية  مع المدرسين والتلاميذ للتعريف بالمشروع. ونعتقد أن هناك عودة سريعة للحالة الطبيعية لسير الدراسة.

وبالموازاة مع ذلك سهرت المصالح المركزية للوزارة على تكثيف العمليات التواصلية لتنوير الرأي العام وخاصة التلاميذ وأسرهم حول الهدف من اعتماد هذا النظام المعلوماتي في تدبير الامتحانات والتقويم. وستعكف الأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين على تقييم حجم الزمن المدرسي الضائع واتخاذ التدابير الكفيلة باستدراكه  بما يمكن التلاميذ من حقهم الكامل في التحصيل وإتمام المقررات الدراسية.