اجتمع موظفو وموظفات النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتنغير يوم الأربعاء 02 أبريل 2014 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تنغير، بحضور النقابات التعليمية، وبعد نقاش جاد ومسؤول حول مجموعة من النقاط التي تهم ظروف عمل الموظفات والموظفين بالنيابة.
نعلن للرأي العام الوطني، الجهوي والمحلي ما يلي:
-أولا: تضامننا اللامشروط مع زميلينا محمد فركيش، موظف بالنيابة الإقليمية الذي توصل باستفسار بتاريخ 01 أبريل 2014 بدعوى امتناعه عن نقل ملفات الحركة الإدارية الخاصة بالحراس العامين والنظار إلى مقر الأكاديمية الجهوي للتربية والتكوين بأكادير، عن طريق الحافلة العمومية دون توصله بالأمر بالتنقل. والحقيقة أن المعني بالأمر لم يمتنع عن أداء هذه المهمة، بل طالب بتوفير الحد الأدنى من الظروف المناسبة لتنفيذ هذه المهمة، من قبيل توفير سيارة المصلحة ضمانا لعدم ضياع المستندات الإدارية.
- ثانيا: استنكارنا الشديد للأسلوب الاستفزازي والترهيبي الذي يمارسه كل من السيد النائب الإقليمي ورئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة في حق الموظفين والموظفات المطالبين بحقوقهم المشروعة.
- ثالثا: تشبتنا بتفعيل جميع مقتضيات محضر الاجتماع الموقع من طرف السيد النائب الإقليمي و النقابات التعليمية بتاريخ 07 أكتوبر2013، والتي من بينها إلتزام النائب الإقليمي بتوفير سيارة المصلحة لنقل مستندات الإدارة.
واعتبارا لتجاهل تنفيذ مطالبنا العادلة والمشروعة واستمرارا لتعنت الجهات الوصية و تنصلها من مسؤوليتها لإيجاد حلول حقيقية و جذرية للمشاكل التي تتخبط فيها النيابة، فإن الأطر العاملة بالنيابة تحتفظ لنفسها بخوض جميع الأشكال النضالية غير المسبوقة التي سيعلن عنها في موعدها.
وما ضاع حق وراءه مطالب.
تنغير في 02 أبريل 2014
المرجو النقر أسفله للتحميل:
اليعسوبي
