قراء ة في المذكرة الاطار للحركات الانتقالية التعليمية
بقلم: خالد الزهاني
في أواخر كل سنة دراسية تعمل وزراة التربية الوطنية على تنظيم مجموعة من الحركات الانتقالية التعليمية بداية من الحركة التعليمية الوطنية ومرورا بالجهوية وانتهاءا بالاقليمية او المحلية، هذه الحركات الانتقالية تنظمها مذكرة اطار يتم اصدارها من طرف المصالح المركزية بالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، أخرها تم اصداره في التاسع والعشرين من شهر أبريل 2014 مستنسخة سابقتيها لسنة 2006 ولسنة 2013، هذه المذكرة أسالت الحبر الكثير بين منتقذ وبين مرحب، بين من رأى فيها تكريس أولوية الالتحاق بالازواج على باقي الفئات، ومن اعتبرها انصافا للتجمع العائلي وتقريب الازواج، فهل حققت مرتكزاتها الستة فعلا، مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير حركية الموظفين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لنساء ورجال التعليم، دون المساس بحق التلميذ في تمدرس قار ومنتظم خلال الموسم الدراسي،
اذا كان المرتكزان الاول والرابع والمثمتلان على التوالي، في ضمان حق التلميذات والتلاميذ في تمدرس قار ومنتظم خلال الموسم الدراسي، وفي تحقيق التوازن التربوي بين مختلف المناطق، تختلف وتتفاوت درجة تحقيقهما لاختلاف ديمغرافية وطبيعة وخصوصيات جهات وأقاليم المملكة الشريفة، بحيث لا يمكن مقارنة نيابات جاذبة بلغة الفزيائيين بنيابات طاردة كما هو الشأن بالنسبة لجهة الدار البيضاء الكبرى أو الرباط زمور زعير أو الغرب الشراردة بني حسن بنظيراتها في جهة تاونات الحسيمة أو تادلة أزيلال أو سوس ماسة درعة، تجعل من هذه الاخيرة مناطق خصاص ومجرد نيابات عبور يصعب معه توفير وتأمين مدرسين لجميع التلميذات والتلاميذ بالرغم من تقنين وتوحيد عملية تدبير الفائض والخصاص التي كانت من حسنات المذكرة الاطار وبالرغم من حصة الاسد من الحصيص الذي تظفر به هذه المناطق أثناء توزيع الخريجيين الجدد, فان المرتكز الثالث والمثمتل في ضمان الشفافية في مختلف العمليات يمكن القول بأنه لن يتحقق مئة في المئة الا بالاعلان عن المناصب الشاغرة بجميع نيابات المملكة بالرغم من صعوبة هذا الاجراء لكون جل الاقاليم تعاني خصاصا في المورد البشري، لكن يمكن تطبيقه من خلال اعلان مناصب تتساوى والحصيص الممنوح لكل نيابة أو جهة بناءا على حسابات رياضية تعتمد على احصائيات السنوات السابقة لنتائج الامتحانات الاشهادية ومعطيات الخرائط التربوية لوضع تصور شامل للبنية التربوية المستقبلية الوطنية والجهوية والاقليمية، خصوصا ان قراءة بسيطة في نتائج الحركات السابقة تؤكد تقنيا هذا الطرح، فعدد المستفيدين في السنة الماضية في الحركة الانتقالية التعليمية الوطنية بلغ 6708 استاذةواستاذا من أصل 50938 مشاركا ومشاركة، منهم 2442 بالابتدائي و1668 بالثانوي الإعدادي و2598 بالثانوي التأهيلي، وهو ما يقارب عدد الخرجيين الجدد 7571 خريجة وخريج في نفس السنة، وكذا من خلال عكس العملية برمتها فتكون البداية بحركة محلية ثم جهوية لتنتهي بحركة وطنية بين الجهات فقط، خاصة وأن 33056 من المشاركين في الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2013 عبروا عن رغبتهم في الانتقال داخل جهاتهم الأصلية اي ما يقارب 65 في المئة من نسبة المشاركة مما يؤكد ان 35 في المئة فقط هم الذين يودون الانتقال الى جهة غير جهتهم الاصلية، اجراء سيوفر الجهد البشري والانفاق المادي وبعملية حسابية بسيطة توفير 65 في مئة من مجموع عدد الارواق البالغ 220 الف ورقة اذا اعتبرنا ان كل مشاركة او مشارك عليه نسخ 4 نماذج من طلب مشاركته يحتفظ بواحد ويسلم ثلاثة، واحدة لمدير المؤسسة والنسختين المتبقيتين للنيابة الاقليمية والاكاديمية بالاضافة الى اللوئح الجماعية لطلبات المشاركين المستخرجة بالمصالح الخارجية للوزارة أثناء عملية المراقبة دون الاخذ بالاعتبار مراقبة المصالح المركزية، وبلغة المال ملايين السنتيمات ثمن الورق المخصص لطلبات المشاركة دون احتساب ورق الوثائق المرفقة و ثمن حبر الطباعة والالات الاخرى المستعملة، وهو ما يستلزم اعادة النظر في العملية برمتها من خلال تحديد المسؤوليات وتقنين دور المتدخلين في هذه العمليات ترسيخا لثقافة الحق والواجب وتماشيا مع الحكامة التي بني عليها المرتكز السادس تكريس استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف العلميات، مادام ان الوزارة قامت بمجهود كبير في هذا الصدد عن طريق الخادم الوزاري الخاص بالحركات الانتقالية ورقمنة وتخزين قاعدة معطيات محينة للموظفين العاملين بالقطاع بالموقع Esise وهو ما يفرض ضرورة التفكير في تحيين واصدار نصوص قانونية جديدة تحمل كل مشارك او مشاركة مسؤولية كل ما تم مسكه بطلبه وكل خطأ أو تحايل قد يبدأ بالغاء الطلب ويصل الى عقوبات تأديببة بدعوى الادلاء بمعلومات مغلوطة ينتج عنها التأتير على اجراء الحركات الانتقالية، علما ان البعض يتعمد ذلك مستغلا غموض بعض البنود ومحاولا كسب امتياز ليس من حقه، خصوصا فيما يتعلق بالالتحاق بالازواج مادامت المذكرة الاطار قد منحت الاولوية المطلقة لهاته الفئة، فتجد عمليات تزوير في شواهد عمل الازاوج او المهن التي يمارسونها، منهم من تتحول بقدرة قادر من مربية بالكتاكيت الى أستاذة رياضيات أو فنون الطبخ بمدرسة خصوصية لم تطأ رجلاها فصولها بالمرة ومعللة باستحالة وجود فرع لها في مكان عمل زوجها، ومنهم من مزوالة رياضة الرشاقة البدنية الى مدربة كراتي او رئيسة جمعية ، وزد على ذلك الازواج الذين يتحولون من باعة متجولون الى تجار بمحل وبسجل تجاري، فالتنقيب في ملفات هذه الفئات قد يظهر العجب العجاب، مما يتوجب تعريف بعض المفاهيم بشكل دقيق كالاستحالة مثلا وتقنين مسألة الالتحاق بالازواج عن طريق طلب نيابة عمل الزوج او الزوجة فقط وليس جميع نيابات الجهة وان يكون الاختيار الاول هو جماعة عمل الزوج أو الزوجة، وان تكون الاستفاذة مرة واحدة خلال ثلاث سنوات حفاظا على حقوق باقي الفئات وحتى لا تصبح وزارة التربية الوطنية لوحدها مسؤولة عن حل مشاكل باقي القطاعات الأخرى، وتكون بذلك الوزارة قد قامت بترسيخ المرتكز الخامس الخاص باستقرار الاطر التربوية، وضمنت ولو بنسبة لابأس بها مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات، علما انه يستحيل تحقيقه مادامت الاولوية المطلقة للالتحاق بالازواج في اسناد المناصب وبشرط سنتين كاستقرار فقط وهو ما يترجم بربح سنة بمعنى 6 نقط كامتياز زيادة على الاسبقية، وبالتالي اذا قمنا بمقارنة بين استاذة او أستاذ قضىت او قضى 14 سنة في منصبه الحالي بالثانوي بسلكيه الاعدادي او التأهلي اي بمجموع 84 نقطة أو 94 نقطة حسابيا في حالة الأرملة أو المطلقة وقد يزيد هذا المجموع بكثير في حالة الابتدائي اذا اضفنا نقط الاستقرار بالمجموعة المدرسية، مع ملتحقة بالزوج او ملتحق بالزوجة قضى سنتين فقط اي بمجموع 12 نقطة، يتبارون على نفس المنصب فان صاحب 12 نقطة يكون هو المستفيد الاول والاخير، مسافة ضوئية تفصل بين الاثنين يعني انه يمكن ان يدرس الاول الثاني ويصبح الثاني استاذا أو أستاذة وينتقل بينما صاحب أو صاحبة الفضل يبقى يقبع في مكانه في انتظار الفرج الذي قد يأتي او لا يأتي، وبالتالي فان العشر نقط كالامتياز (تقريبا سنة ونصف استقرار) التي تم منحها لباقي الفئات العازبة والارملة والمطلقة الراغبة في الالتحاق بمقر سكنى اسرتها خارج النيابة التي تعمل بها ( و ان كان يجب تحديد مفهوم الاسرة بشكل صريح هو الاخر) والمتزوج بربة بيت والمطلق المتكفل، لا تساوي شئيا مقارنة مع الفئة الاولى، اي ان ما تم منحه باليمنى 10 نقط كامتياز تم سحبه باليسرى(نقص سنة استقرار للالتحاق بالازواج)، و نفس الامر يتكرر مع الحركات الاقليمية او الجهوية,
ان الحكامة الجيدة تستلزم تضافر جهود الجميع من فرقاء اجتماعيين ومدبرين وأطر تربوية وادارية ومسؤولين مركزيين وجهويين واقليميين لاصلاح شامل للمدرسة المغربية وبالخصوص مسألة تدبير حركية الموظفين، يكون الاساس حسن النية والابتعاد عن الحسابات السياسوية او النقابوية او الفئوية الضيقة، واعتماد التخطيط والاشتسراف المستقبلي لوضع خارطة طريق تساعد على رسم صورة واضحة المعالم لمستقبل تعليمنا المغربي، هذه النظرة الثاقبة ستجنبه المأسي والكبوات التدبيرية التي عرفها القطاع فلا نكرر أخطاء التقاعد ولا تغرات التقاعد النسبي ولا التوظيف او الترقيات، ولا نرضخ لضغوطات المنظمات الدولية المانحة والتي لا تزيد الا تكريس واقع هش بمجموعة من الاختلالات، والامثلة كثير في ذلك من فشل منظري بيداغوجيا الادماج الى محدودية البرامج الكندية في صيغتها الحالية او القديمة لنمطيتها واعتمادها على ما يسمى بخبراء دوليين متقاعدين عملوا في وضعيات مختلفة ولم يستوعبوا الهوية ولا العقلية المغربية ولا التغييرات التكنولوجية الحديثة، خصوصا ان القطاع يعرف ديناميكية وتحولا ستتحكم فيه نوعية الجنس مستقبلا وستلعب دورا كبيرا في رسم التوجهات الكبرى باعتبار ان لوجية القطاع باتت متسمة بغلبة الجنس الانثوي وما يفرزه من اكراهات الالتحاق وعدم الاستقرار الى الرخص المرضية ورخص الولادة يصعب معه تعويض الخصاص ويزيد في حدة المشاكل التدبيرية ويقضى على الهدف الاول والاخير توفير وتأمين مدرسين لجميع التلاميذ والتلميذات وفي جميع الاسلاك وبجميع التخصصات .
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
1- اقتراح أم إقبار
youssef prof
عفوا، تنظيم الحركة الجهوية قبل الوطنية هضم لحق من قضى 15 أو 20 سنة في المناطق الطاردة، فكيف ترى يا أخي أن تمنح منصبه المفترض لمن قضى 5 سنوات مثلا في نفس الجهة، و إذا أضفت هذا الحيف إلى حيف الأولوية المطلقة للالتحاقات بالأزواج، فل نقرإ السلام على من قضى عشرات الأعوام.
أنا الذي أكتب أطرح لحضرتكم وضعيتي فقيسوا عليها ليتبين لكم الكلام ويظهر لكم القياس حتى اذا ما تفضلتم بالكتابة في موضوع الحركة الانتقالية نحس بأنكم تلمسون بعضا من الواقع
قضيت 30سنة من العمل بالابتدائي ومنذ كان لي حق المشاركة وأنا أطلب الانتقال الى نيابة القنيطرة باستثناء بعض السنوات التي كانت وزارتنا تصفعنا بعبارةلا شيء تريد أن تقول لنا بها الوزارة اختاروا اي نيابة الا القنيطرة فهي حكر للزبناء ومافيا تجار الانتقالات وقد فضحهم ربنا في وقت ما فجاءت المحاكمات الهزلية للتستر على النافذين في الموضوع ويسجن من اختيروا أكباش فداء.
لا شيءجعلتني بعد سنتي 8 أخرج من نيابةالتعيين .كما سماها أخونا خالد.طاردة الى نيابةأسميها أنا شبه طاردة لكن حتماليست القنيطرة.وهاهي 22 سنةمن العمل بهذه النيابةأي 21 مرةأملأ مطبوع طلب الانتقال الى القنيطرةبعدما ابتكرت الوزارة خديعةكل المناصب تعتبر شاغرةفلم أفلح ولو مرة.فهل لم يكن موجودا أي منصب مما طلبت طوال تلك المراتٍّ؟بالتأكيد كان،وكان،وكان...لكن بالطرق الملتوية يمنح لغيري الغير المحق له فأين تكافؤ الفرص واين أنا من أقدميتي المديدةوحقي في الاستفادة؟؟؟
جاء في مقالكم يا أستاذي:
'' فتجد عمليات تزوير في شواهد عمل الازاوج او المهن التي يمارسونها، منهم من تتحول بقدرة قادر من مربية بالكتاكيت الى أستاذة رياضيات أو فنون الطبخ بمدرسة خصوصية لم تطأ رجلاها فصولها بالمرة ومعللة باستحالة وجود فرع لها في مكان عمل زوجها، ومنهم من مزوالة رياضة الرشاقة البدنية الى مدربة كراتي او رئيسة جمعية ، وزد على ذلك الازواج الذين يتحولون من باعة متجولون الى تجار بمحل وبسجل تجاري، فالتنقيب في ملفات هذه الفئات قد يظهر العجب العجاب.....''
أخي العزيز ليس من مهام وزارتنا البحث في صدقية عقود الزواج، و لا يفيدنا في شيء مثل هذا الكلام الإنشائي الدونكيشوطي في ايجاد حل براغماتي لمشكل الالتحاقات بالأزواج الذي قضى على آمال السواد من نساء و رجال التعليم في حركة أبخست النقط السمان، أولى بنا أن نطالب وزارتنا في كل موقع بأن تفعل مقترح ضرورة استيفاء عقد ا لزواج ل 5سنوات و دون ذلك تعتبر مشاركة الملتحق أو الملتحقة طلبا عاديا.
كما أذكر إخواننا الأساتذة بما حدث في الحركة الجهوية الأخيرة، حيث ظهرت فجأة مناصب شاغرة استفاد منها المشاركون جهويا بنقط أقل بسنوات فلكية ممن طلب نفس هذه المناصب في الحركة الوطنية ضدا على الأعراف الانسانية الكونية.
و لايفوتني أن أذكر إخواني بأن نسبة هامة من الانتقالات الوطنية كانت مجرد تبادلات إلكترونية خاصة في مناطق الاستقبال مما يجعلها حركة جامدة في حقيقة الأمر إلا من حالات الالتحاق، في تحايل و استخفاف بانتظارات الأساتذة المنفيين.
و أخيرا فلينتبه إخواننا إلى أن حصيص الالتحاقات كان على قاعدة جميع المشتركين في الحركة الوطنية وليس على مستوى كل نيابة مما أعطى للملتحق و الملتحقة حصتهم في أهم الحواضر، أما حصة الطلبات العادية فكانت في الهوامش و البوادي.... وهناك أسرار أخرى لا يعلمها إلا الراسخون في المشاركات ، وما كنت لأتدخل في هذا الموضوع لولا أن مقال الأستاذ المشكور استفز في دواخلي جرحا عمر لأكثر من عشرين سنة. كما أدعو أخي كاتب المقال إلى مزيد البحث و التمحيص و التحقيق حتى يكون له أجرا المجتهد و المصيب وفقه الله.
جاء في مقالكم يا أستاذي:
'' فتجد عمليات تزوير في شواهد عمل الازاوج او المهن التي يمارسونها، منهم من تتحول بقدرة قادر من مربية بالكتاكيت الى أستاذة رياضيات أو فنون الطبخ بمدرسة خصوصية لم تطأ رجلاها فصولها بالمرة ومعللة باستحالة وجود فرع لها في مكان عمل زوجها، ومنهم من مزوالة رياضة الرشاقة البدنية الى مدربة كراتي او رئيسة جمعية ، وزد على ذلك الازواج الذين يتحولون من باعة متجولون الى تجار بمحل وبسجل تجاري، فالتنقيب في ملفات هذه الفئات قد يظهر العجب العجاب.....''
أخي العزيز ليس من مهام وزارتنا البحث في صدقية عقود الزواج، و لا يفيدنا في شيء مثل هذا الكلام الإنشائي الدونكيشوطي في ايجاد حل براغماتي لمشكل الالتحاقات بالأزواج الذي قضى على آمال السواد من نساء و رجال التعليم في حركة أبخست النقط السمان، أولى بنا أن نطالب وزارتنا في كل موقع بأن تفعل مقترح ضرورة استيفاء عقد ا لزواج ل 5سنوات و دون ذلك تعتبر مشاركة الملتحق أو الملتحقة طلبا عاديا.
كما أذكر إخواننا الأساتذة بما حدث في الحركة الجهوية الأخيرة، حيث ظهرت فجأة مناصب شاغرة استفاد منها المشاركون جهويا بنقط أقل بسنوات فلكية ممن طلب نفس هذه المناصب في الحركة الوطنية ضدا على الأعراف الانسانية الكونية.
و لايفوتني أن أذكر إخواني بأن نسبة هامة من الانتقالات الوطنية كانت مجرد تبادلات إلكترونية خاصة في مناطق الاستقبال مما يجعلها حركة جامدة في حقيقة الأمر إلا من حالات الالتحاق، في تحايل و استخفاف بانتظارات الأساتذة المنفيين.
و أخيرا فلينتبه إخواننا إلى أن حصيص الالتحاقات كان على قاعدة جميع المشتركين في الحركة الوطنية وليس على مستوى كل نيابة مما أعطى للملتحق و الملتحقة حصتهم في أهم الحواضر، أما حصة الطلبات العادية فكانت في الهوامش و البوادي.... وهناك أسرار أخرى لا يعلمها إلا الراسخون في المشاركات ، وما كنت لأتدخل في هذا الموضوع لولا أن مقال الأستاذ المشكور استفز في دواخلي جرحا عمر لأكثر من عشرين سنة. كما أدعو أخي كاتب المقال إلى مزيد البحث و التمحيص و التحقيق حتى يكون له أجرا المجتهد و المصيب وفقه الله.
أيها الاخ المعلق أتريد أن تقول لنا استسلموا لكل تجاوز يقوم به العابثون فأنتم منتقلون الى دار البقاء,انها والله قمة الانبطاح ونشر سياسة :بما أننا نؤمن بالله لا بأس نؤمن بكل ما تحيقه بناوزارتنا .
لقد غدونا في زمن لا نعرف فيه كيف ومتى ندافع عن حقنا الضائع في الاستفادة من الحركة وتهافتت على القصعة تشكيلة من النقابات والمتاجرين وسماسرتهم ,ولزم الحركة تفنن في ابتكار تقنيات الخداع والتلاعب بأحقية كثير من لهم أسبقية الانتقال ليمنح هدا الحق ظلما وعدوانا لغيره وقد دكر الاخوان قبلي بعضا من تلك الحيل ولكن هناك الكثير لم يدكر والمستقبل حافل بالمفاجآت
ما عليك يا زميلنا إلا أن تنتظر دورك لكي تنتقل في الحركة الجهوية، و أوصيك ونفسي وإخواننا الشرفاء بفضح أصحاب التفرغات صناديد النفايات، هؤلاء الطفيليون لا يمثلوننا فهم الأكلة المتداعون على فتات موائد اللئام، المستنزفون لأموال ضرائب الشعب، خلي الأذكياء ناعسين حتى تخرج عندنا داعش ديالنا
أرجو من وزارتنا لو كانت هناك ذرة من الشفافية أن ترفق نتائج الحركات الانتقالية بٍاشارة بسيطة وفي المتناول عندها سوف نطأطئ الرأس ونقول لهابأنك تقودين حركة وطنية شفافة .
والاشارة المطلوبة هي أن ترفق المعلومات الخاصة بكل ملتحق أو ملتحقة باسم الزوجةالملتحقةبها واسم الزوج الملتحق به وكدا مقر العمل ونوع العمل,انها والله معلومات متوفرة للوزارة مع طلب كل مستفيد من الحركة بصفة الالتحاق.
هدا الامر سيجعلنا جميعا قادرين على التأكد من صحة المسألة بالمتابعة والبحث وبدون هدا لن نصل لشيءوسيستمر ضياع وهضم الحقوق والتلاعب بالمعلومات
youssef prof
