ورد على موقع تربويات مقال موقع من قبل منخرط بمؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم ويتعلق بمخلفات الخلاف الواقع بين المؤيدين لجهاز المكتب الوطني لمؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم والمنتخب في الجمع العام المنعقد في مراكش يناير 2014 وبين أعضاء الحركة التصحيحية الرافضين " للطبخة " التي تم إعدادها بمراكش والتي أسفرت عن أجهزة وطنية لا يعترف بها من يسمون أنفسهم بالحركة التصحيحية والذين عقدوا العديد من اللقاءات وأصدروا العديد من البيانات ضد ما اعتبروه بيروقراطية وفبركة للأجهزة الوطنية ، وهو ما حدا بهم إلى تسجيل دعوى قضائية بمحكمة الرباط طعنا في شرعية من انتخبوا بالجمع العام بمراكش، والتي لم يظهر ( الدعوى القضائية) عنها وعن أخبارها أي شيء يذكر على الرغم من مرور ما يزيد عن ال 3 أشهر تقريبا على وضع شكاية الغاضبين والرافضين للمامون وأصحابه في حزب المؤتمر الوطني الاتحادي المتواجدين بأغلبية في المكتب الوطني المنتخب بمراكش، وفي فترة الانتظار ومعرفة الحكم القضائي في النازلة، يتحرك جهاز المكتب الوطني والمرفوض من قبل معظم فروع مؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم والممثلة للحركة التصحيحية، ( حسب علمنا وما وصلنا من معلومات قرابة 20 فرعا) ينتمون لمختلف التيارات النقابية المتواجدة في الساحة ( نقابة الكونفدرالية، ونقابة الفدرالية التابعة للاتحاد الاشتراكي و نقابة الاتحاد الوطني التابعة العدالة والتنمية ونقابة الاتحاد العام التابعة الاستقلال ) ، في خضم هذا الرفض والانتظار لقرار المحكمة، يعقد المكتب الوطني لقاءاته ويصدر مذكرات ويرسلها للفروع الاقليمية للمؤسسة كما أنه أقدم على خطوة لم تستغرب لها الحركة التصحيحية ، بل اعتربرت الامر تصفية للحسابات، حيث تم إرسال لجنة افتحاص تتكون من قرابة 6 أفراد لفرع ورزازات (يتواجد بها مناضلو ك د ش ) بعد أن أقدم عضو من نفس الفرع بمكاتبة المكتب الوطني الذي لا يعترف به الرافضون ، ومما تضمنته مراسلة العضو الموالي للأجهزة الوطنية أن الفرع يشهد العديد من الاختلالات التدبيرية والتي لم تظهر إلا بعد أن سجل أعضاء الفرع أنفسهم في الحركة التصحيحية الرافضة لفبركة الاجهزة الوطنية ، والسؤال المطروح ألم تكن الاجهزة الوطنية على علم بهذه التجاوزات والاختلالات إن وجدت؟؟ ، بل أكثر من ذلك فعضو من فرع ورزازات كان عضوا بالمكتب الوطني للمؤسسة، فهل هذه المشاكل ظهرت بقدرة قادر؟ أم أنهم تغاضوا عنها سابقا وبالتالي يكونون مقصرين في مراقبة مالية المؤسسة وتدبير مواردها، ولماذا الانطلاق من ورزازات ؟ أليست هناك فروع توصل المكتب الوطني بمراسلات بشأن اختلالات في التدبير المالي لها ، أم أن عبارة " باك صاحبي" هي القاعدة المطبقة بالنسبة للفروع التي تم التوصل بمراسلات بشأنها، وأين كان رئيس فرع مراكش وهو رئيس لجنة المراقبة ( مفارقة رئيس لجنة مراقبة وافتحاص ولم يقم بدوره ، ثم كيف له أن يفحص فرع مراكش الذي يسيره )، وإذا لم يكن أعضاء لجنة افتحاص ورزازات ومن أرسلهم على علم بهذه المراسلات فيمكن أن نذكرهم بأن بعضها فاحت رائحته وهو مسجل بمكتب الضبط بالوزارة التي أحالته على المكتب الوطني السابق ولم يتخذ بشأنها أي إجراء ،،، وسيحين الوقت لنتحدث عن الفروع التي بها أفظع الخرقات وتم السكوت عنها وهذا إخلال بالواجب من المكتب الوطني تجاه مراقبة الفروع الاقليمية للمؤسسة، كما أن الوزارة اطلعت على هذه الاختلالات الفظيعة وأحالت المراسلات للمكتب الوطني السابق ولم تتخذ أية إجراءات، ونذكر السيد رئيس لجنة مراقبة التسيير سابقا وهو الان أمين المال للمؤسسة بمراسلة قضية مستحقات مزود الأضاحي بفرع زميله في اللجنة وكذا قضية المبلغ المالي الخاص بالبقعة الأرضية الخاصة بالأستاذة المسكينة التي " شفرها" كاتب الفرع المعلوم بمدينة ،وأضيف، حكاية، بالفعل هي حكايات لأنه ليس لها متابعات، قلت حكاية 10 ملايين التي أخذها نائب الوزارة كسلف بإحدى مدن الشمال دون أن يسترجعها إلى اليوم، ولمزيد من التفاصيل اسألوا صديق النائب وزميله فهو منخرط بفرع تمارة، فهو يصدق أو يكذب، دون أن نتحدث عن مسألة البلوكاج الخاصة بمالية المؤسسة 600 مليون في الولاية السابقة، بهدف الحصول على " العائدات" من البلوكاج .
وللتاريخ فالمكتتب الوطني المعترف به يظهر أنه يشتغل بشكل مريح، في حين أن الحركة التصحيحية يبدو عليها الضعف حتى فيما يتعلق بعقد الاجتماعات وقد تبين الضعف بشكل كبير خلال الوقفة التي نظمت بأكادير موازاة بانعقاد اللجنة الادارية التي خرجت على ما يبدوا بالعديد من القرارات لعل أولها إخبار الفروع بعملية التجديد القانوني لها، والسؤال المطروح هل فعلا ستجرى انتخابات الفروع أم الصراع سيعرف أشده ما بين المركز المرفوض والفروع الغاضبة، خاصة وأن لقاء تنظيميا للكونفدرالية الديموقراطية للشغل انعقد بالبيضاء ولم يستطع رأب الصدع وترك الحبل على الغارب ،وهو ما يعني أن الحكم الذي سينهي الخلاف لم يتم التراضي حول موقفه، وبالتالي فالقضاء هو الفيصل، ولتدم لنا مؤسستنا مصونة من آي مكروه، أعلم إن الامور المذكورة تعتبر حقائق لا يرغب الكثير في إثارتها، إلا أن الظروف اضطرني لذلك قصد إثارة الانتباه وفتح نقاش وطني ، ليعرف نساء ورجال التعليم من يسير مؤسستهم وما هي برامجها وخطواتها وخلاصاتها ورصيدها .
وستعود في مقال آخر إلى تطورات وضعية الفروع بعد كل هذا التحرك من قبل الغاضبين والمكتب الوطني المرفوض، كما سنتطرق لمشاكل بعض الفروع في الولاية السابقة والتي لم يتخذ فيها أي إجراء كفاس وأسفي وشتوكة وأكادير والجديدة وسيدي بنور والقلعة واللائحة طويلة عل المناضلين يبادرو للمشاركة في هذا النقاش الوطني حول المؤسسة وانشغالات وانتظاراتهم أعضائها.

بقلم حسن المزداوي مراكش