مرة أخرى تأبى إدارة نيابة أكادير إداوتنان إلا أن تشكل نشازا و استثناء سلبيا على المستوى الجهوي     والوطني من خلال التدبير الارتجالي غير المسؤول لحركية الموارد البشرية و الإعلان المتهافت عن نتائج الحركة المحلية التي كانت صادمة و خلفت استياء و تدمرا في أوساط الأسرة التعليمية و عصفت بآمال شريحة عريضة من نساء و رجال التعليم خصوصا المرابطين لسنوات بل لعقود من الزمن ومن المعاناة في المناطق الجبلية النائية و تكريس اليأس و الإحباط  في نفوسهم. ورغم التزام الإدارة وبحضور الشركاء الاجتماعيين في اجتماع يوم 18 يوليوز 2014 حيث تعهد السيد النائب شخصيا بإجراء حركة إقليمية نزيهة منصفة تخفف من معاناة أساتذة و أستاذات المناطق الصعبة حيث تم الاتفاق في هذا اللقاء على أن ينعقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2014 تحت إشراف رئيس مصلحة الموارد البشرية لاستكمال الترتيبات و الإجراءات و مد النقابات بما تبقى من الوثائق و المعطيات الحقيقية و الواقعية لإجراء الحركة المحلية إلا أن الجميع فوجئ بإقدام رئيس المصلحة الموارد البشرية و بأسلوب متهوك عن الإعلان عن نتائج  (الحركة المحلية ) في غياب اية خريطة مدرسية  تأخد في الاعتبار نتائج الحركة الوطنية و الجهوية و دون ضبط للازم و المتوفر من الموارد البشرية و تحديد المناصب الشاغرة الفعلية ، مما يجعلنا نتساءل على أي أساس تم اجراء هذه الحركة الوهمية ؟ ثم لمادا لم يستفد من الحصيص المقدر ب 34 حالة انتقلت إلى المناطق الجبلية  النائية في إطار الحركة الجهوية لفك العزلة عن أساتذة و أستاذات هذه المناطق النائية بالاستفادة من الحركة المحلية ،و لماذا تم تكديس الفائض على الفائض في مؤسسات بعينها في حين تشكو مؤسسات أخرى من الخصاص ؟