إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المجتمع يوم السبت 06 شتنبر 2014، وبعد مناقشته لمستجدات الدخول الاجتماعي والمدرسي، ووقوفه على الهجوم المتسارع للحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة بصفة عامة والشغيلة التعليمية بصفة خاصة، يعلن ما يلي :
v تثمينه عاليا لمواقف الأمانة الوطنية لمركزيتنا النقابية الاتحاد المغربي للشغل المدافعة عن مطالب ومكتسبات الطبقة العاملة و عموم الأجراء و الموظفين.
v رفضه جملة وتفصيلا لمشروع "الإصلاح" الحكومي لأنظمة التقاعد، ورفضه لكل مقاربة تروم تحميل الطبقة العاملة و الشغيلة التعليمية كلفة هذا الإصلاح التخريبي.
v رفضه لكل الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة ( صندوق المقاصة، النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب، مشروع قانون النقابات المهنية...).
v تنديده باستهداف القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية عبر الزيادات الصاروخية في الأسعار، وخصوصا القرار الأخير بالزيادة في فواتير الماء والكهرباء والتطهير السائل.
v تنديده بالنتائج "الكارثية" للحركات الانتقالية و حرمان نساء وجال التعليم من الانتقال بعد إقدام الوزارة و النيابة الإقليمية على إغلاق المناصب الشاغرة في وجه المشاركين٬ عبر تقليص البنيات التربوية والضم القسري للمستويات.
v استنكاره لحرمان الشغيلة التعليمية من متابعة الدراسة الجامعية و اجتياز مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربوية و التكوين، ومطالبته الوزارة بتمكين كل نساء ورجال التعليم من الحق في متابعة الدراسة الجامعية واجتياز المباريات دون قيد أو شرط.
v شجبه لإصرار الوزارة على إلغاء العمل باللجن المشتركة وتغييب دور النقابات في إطار الدفاع عن مكتسبات نساء و رجال التعليم في الحركة وغيرها جهويا و إقليميا.
v مطالبته بسحب مشروع "الإصلاح" المقدم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبسحب مرسوم القانون رقم 2.14.596 الصادر في 1 شتنبر 2014 والذي يقضي بطريقة تحايلية برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطينة، ويمدد إجباريا عمل الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم سن التقاعد.
v مطالبته بالإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لمختلف مطالب جميع فئات الشغيلة التعليمية.
v مطالبته بالإسراع بتفويت الشقق الخاصة بالسكن الاجتماعي للمستفيدين من نساء و رجال التعليم(مشروع مينادور)٬ والذي تم بشأنه تقديم رسائل احتجاجية للسلطات المعنية من طرف الجامعة الوطنية للتعليم(إ م ش) في موضوع التأخير في تسليم الشقق للمستفيدين.
وعليه فان الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تقرر خوض إضرب إقليمي يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية بالحسيمة ابتداء من الساعة 11 صباحا٬ وتهيب بكافة الشغيلة التعليمية من أطر تربوية وإدارية في المؤسسات التعليمية والنيابة و الأكاديمية إلى التعبئة لإنجاح هذه المحطة النضالية والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن مكتسباتنا وحقوقنا.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم وحدوية٬ مستقلة مناضلة.
عن المكتب الإقليمي
المرجو النقر أسفله للتحميل:
زكية نور
