إبراهيم الشعري
نظمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سلسلة من اللقاءات التشاورية حول المنظومة التربوية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، شارك فيها مجموعة من الفاعلين التربويين يمثلون القطاعات الحكومية ذات الصلة، الفرقاء الاجتماعيون ومختلف مكونات المجتمع المدني، إضافة إلى بعض الخبراء والمهتمين بالشأن التربوي.
أسفرت هذه اللقاءات التي أشرفت عليها الوزارة حول وضعية وآفاق المنظومة التربوية لبلادنا، ميلاد مشروع تربوي جديد يحاول معالجة مجالات الاختلال والقصور في منظومة التربية والتكوين، انطلاقا من منظور استراتيجي أو رؤية مستقبلية تصل إلى سنة 2030.
المشروع التربوي الجديد حسب تعبير السيد رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سيسمح بتغيير المدرسة المغربية لتمنح، بشكل منصف، لكل مواطني الغد تعليما وتكوينا ذي جودة، مرتكزا على القيم والمبادئ العليا للوطن، ولتأهلهم للاستعداد للمستقبل، والانفتاح، والمساهمة الفاعلة في بناء الرأسمال البشري الذي يحتاج إليه الوطن، وكذا الانفتاح على المبادئ الكونية.
وفي انتظار استكمال المشاورات وإعلان المشروع التربوي الجديد، هناك 23 مشروعا ستعرف انطلاقاتها في القريب العاجل في إطار ما يصطلح عليه التدابير ذات الأولوية وهي كالتالي:
1- اعتماد منهاج جديدة للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي
2. تحديد عتبات الانتقال بين المسالك
3. تقوية اللغات الأجنبية بالثانوي الإعدادي وتغيير نموذج التعلم
4. إرساء المسالك الدولية للباكالوريا المغربية
2 التمكن من اللغات الأجنبية
5. تحديد مسار اكتشاف المهن بالتعليم الابتدائي
6. إنشاء المسار المهني بالثانوي الإعدادي
7. إرساء الباكالوريا المهنية
8. التوجيه نحو التكوين المهني
9. إحداث مراكز التفتح باللغات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية
10. تشجيع روح المقاولة والمبادرة
11. تأهيل المؤسسات التعليمية
12. توسيع العرض المدرسي
13. اعتماد مبدأ المدارس الشريكة
14. النهوض بالتعليم الأولي
5. تعزيز التأطير عن قرب والتكوين عبر الممارسة
16. إعادة النظر في التكوين الأساس للمدرسين
17. تدبير المؤسسات التعليمية
18. تطبيق اللامركزية الفعلية
19. تعزيز النظام الأساس ي الخاص بموظفي التربية الوطنية
20. ترسيخ النزاهة والقيم بالمدرسة
21 . تحديد استراتيجية التكوين المهني
22. تثمين المسار المهني
23. تعزيز التكوين المستمر في قطاع التكوين المهني.
وتجدر الإشارة أن الخطوات الموالية التي تعتزم الوزارة القيام بها في إطار تعزيز المقاربة التشاركية، هي عقد لقاءات جهوية مع الفاعلين التربويين لتقديم التدابير ذات الأولوية التي تمت بلورتها بناء على نتائج المشاورات، وذلك من أجل إغنائها ودراسة سبل تفعيلها، إضافة إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لكسب رهانات إصلاح المنظومة التربوية.
أبو الرقيبة
