في اطار التدابير الرامية الى حشد الدعم والتعبئة الشاملة من كافة المتدخلين حول المدرسة المغربية  من اجل النهوض بأوضاعها وادماجها في التنمية المحلية والجهوية والتحسيس باهمية التمدرس ومحاربة  كل اشكال الهدر والانقطاع المدرسيين ، وسعيا وراء التفعيل الامثل لاليات التنسيق المشترك بين مصالح النيابة الاقليمية ومصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية،المنصوص عليها في الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي سابقا  عدد 141  بتاريخ 9 أكتوبر 2009 وعلى الخصوص إحداث اللجن الإقليمية للتنسيق واللجن المحلية الرامية إلى تتبع إنجاز المخططات الإقليمية لتنمية التعليم، عقد السيد النائب  الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  الاستاذ سيدي صيلي بعد زوال يوم الاثنين 13 اكتوبر 2014 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا بفضاء المركز الاقليمي للملتقيات والتكوينات مولاي رشيد بتيزنيت اجتماعا تاطيريا وتواصليا مع كافة رؤساء المؤسسات التعليمية العمومية في الاسلاك الثلاثة بحضور رؤساء المصالح النيابية، لتدارس عدة قضايا تتعلق بتدبير المنظومة التربوية على ضوء المستجدات التربوية والظروف العامة ، مستندا في ذلك على  اللقاءات التي تمت على المستويين الجهوي والوطني لمختلف المسؤولين عن الشأنين العام والتعليمي للنهوض باوضاع المؤسسة التعليمية وضمان السير العادي للمرفق التربوي.  

        ومن جملة المواضيع التي تطرق لها في عرضه الافتتاحي،التدابير  المبذولة جهويا لتجاوز حجم المديونية والطرق الكفيلة بحلها عبر اليات الدعم المالي الذي تحتاجه الاكاديمية،مؤكدا في هذا السياق بأن النيابة والمؤسسات التعليمية مطالبة بتحضير جميع الملفات المتعلقة بالتدبير المالي منذ 2006 الى الان  تحسبا للتسويات المالية عند توفر السيولة اللازمة واستعدادا للافتحاصات الداخلية،كما تحدث عن معضلة الخصاص في الموارد البشرية بالجهة وحدّته في بعض النيابات، مع الاشارة الى مجهودات النيابة الاقليمية لتغطية الخصاص خلال المواسم السابقة عبر تعاقدات في اطار التربية غير النظامية واتفاقيات الشراكة والتعاون مع المجلس الاقليمي ومع فيدرالية جمعيات آباء وامهات التلاميذ وبعض المتدخلين الاخرين،وأن التدابير المتخذة هذه السنة مكنت من تحقيق نسبة تغطية لاباس بها، لكن لازال بعض الخصاص قائما  وخاصة في بعض المواد بالتعليم التاهيلي بدون احتساب اكراهات تدبير الطوارىء والرخص المرضية والولادات، اضافة الى الحديث عن بعض مشاكل التنظيمات التربوية وتوزيع جداول الحصص على الاساتذة وتدبير الفائض والخصاص في بعض المؤسسات  والتي انعقدت في شانها لجنة فض النزاع.

       جانب البنايات وتاهيل المؤسسات وتوزيع مشاريع البناء والاصلاح بين الجماعات والمؤسسات والتي يسجل بها أحيانا عدم التوازن والانصاف، كان ضمن النقط المتطرق اليها في اللقاء، حيث أكد السيد النائب بأن رؤساء المؤسسات التعليمية لهم الحق في الاطلاع على البرنامج العام السنوي للبناءات بالنيابة ومعرفة المشاريع المبرمجة في مختلف الجماعات الترابية بالاقليم في اطار ميزانية الاكاديمية أو ميزانيات الشركاء (عمالة،مجلس اقليمي،مجالس جماعية،المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مجلس الجهة،جمعيات المجتمع المدني....) لتمكينهم من التواصل الفعّال مع المحيط ومع الساكنة المحلية ومع الفاعلين المحليين بالجماعة التي يعملون بها،ولتفادي هدر المال العام نتيجة ثنائية برمجة نفس المشاريع في إطار مخططات جماعية ومخططات قطاعية للتنمية المحلية بدون تنسيق مسبّق بين المتدخلين.  كما أن السلطات الاقليمية والمحلية مطالبة بتتبع المشاريع المدرسية والتدخل من أجل تسريع وتيرة الانجاز وتأمين انطلاقة المنشئات المدرسية في وقتها المحدد تيسيرا للدخول المدرسي، بالإضافة إلى مواكبة وتتبع جميع العمليات الاجتماعية والثقافية والتربوية التي تشهدها المؤسسات التعليمية،كما أن للجماعات المحلية أدوارا هامة يمكن أن تقوم بها لإعطاء عناية خاصة لقضايا التربية والتكوين ضمن أولويات الشأن المحلي،وتشجيع التقائية المخططات الجماعية للتنمية بمخططات التنمية التربوية، اضافة الى ما يمكن ان يساعد  على حماية المؤسسات والحد من تغيبات التلاميذ والأطر ومحاربة الهدر المدرسي والتخفيف من الاكتظاظ وتقوية القدرات التدبيرية للسادة المديرين .

    ودعا في معرض حديثه عن الزيارات التي تشهدها المؤسسات التعليمية من حين لاخر من طرف المسؤولين على مختلف مستوياتهم وبعض اللجن،أطر الادارة التربوية بضرورة التواجد المستمر بمقر العمل والمواظبة على الحضور وتتبع حضور الأطر الإدارية والتربوية للحفاظ على الزمن المدرسي وزمن التعلم واشراك جميع الفعاليات في تدبير الشان التربوي بما يخدم مصلحة المتعلمين،وتفعيل التواصل مع الساكنة المحلية ومع جمعيات الاباء والمنتخبين والسلطات المحلية، منوّها بما قدموه من انجازات وماحققوه من مؤشرات النجاح في الكثير من الاستحقاقات التربوية. مهيبا بهم بمواصلة العمل بوتيرة اسرع وبتعبئة كبرى لانهاء العمليات المتبقية وخاصة فيما يتعلق بعمليات الجرد المادي للممتلكات. مؤكدا على اهمية اعداد السجلات والوثائق بالنسبة للمؤسسات التي تقدّم خدمات الاطعام المدرسي أوالمتوفرة على الداخليات، كما أن المدارس الجماعاتية ستنطلق بها خدمة الاطعام المدرسي وستقدّم لمديريها كافة المساعدات التقنية لإعداد السجلات والسندات وتدبير العملية بالشكل المطلوب. وختم تدخله بالحديث عن القافلة البيئية ومعها القرية البيداغوجية المتنقلة التي ستحط الرحال بمدينة تيزنيت من 18 الى 30 اكتوبر الجاري بساحة الاستقبال، والمنظمة من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وتم عرض فيديو خاص عن مختلف الورشات التكوينية التي ستحتضنها القرية المتنقلة واهم الأنشطة التربوية والترفيهية المبرمجة، إضافة إلى عرض برنامج الزيارات المرتقبة للتلاميذ عبر سيارات النقل المدرسي من مختلف الجماعات والتي قد يصل عددهم إلى عشرة آلاف تلميذ وتلميذة طيلة مدة القافلة بمعدل ألف تلميذ وتلميذة كل يوم .    

المرجو النقر أسفله للتحميل: