أشرف السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتيزنيت صباح يوم الخميس 16 اكتوبر 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بالمركز الإقليمي للملتقيات والتكوينات، على انطلاقة أشغال اللقاء التاطيري المشترك المنظم من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، بمشاركة فريق عمل جهوي مكون من السادة رئيس قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الادارية والمالية ورئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات ورئيس مصلحة الخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه ورئيس مكتب الافتحاص الداخلي،إضافة إلى السيدة المكلفة بالدعم الاجتماعي وممثل عن مكتب الاتصال بالأكاديمية، فيما حضر من النيابة الاقليمية بتيزنيت، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية واطر مختصة من مختلف المصالح النيابية المكلفة بمجالات الدعم الاجتماعي وبالتدبير المادي والمالي والصفقات والمحاسبة العامة والتحليلية وعدد من مسيّري المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية (مقتصدين)، إضافة الى ممثلين عن اطر التفتيش التربوي والمالي والتوجيه ومنسق الدعم الاجتماعي على مستوى النيابة الإقليمية وممثل عن إحدى دور الطالب والطالبة بتيزنيت.

     ويندرج هذا اللقاء في اطار تحضير الاكاديمية لمشروع ميزانية الاستغلال برسم 2015-2017 تحت شعار:" التحكم في النفقات وتقوية نجاعة الأداء"، ويهم طرق تدبير مجالات الدعم الاجتماعي بالاقليم (منح، إطعام مدرسي، داخليات، نقل مدرسي، مبادرة مليون محفظة،توفير الزي المدرسي الموحد،الدعم المالي المشروط في اطار برنامج تيسير...) مع التركيز على الداخليات ودور الطالب والطالبة والمطاعم المدرسية للوقوف على تجربة الاقليم الرائدة في هذا المجال.  

 في كلمته التوجيهية بالمناسبة، أشار السيد النائب الى المجهودات المالية الكبيرة التي تقدمها الدولة لقطاع التربية الوطنية وخاصة بالنسبة للدعم الاجتماعي لما له من دور فعال في تشجيع التمدرس والاحتفاظ بالمتمدرسين داخل فصول الدراسة والحد من التسرب والهدر المدرسي خاصة بالوسط القروي، منوّها بمبادرات الشركاء من سلطات اقليمية ومجالس منتخبة وقطاعات حكومية وجمعيات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والمحسنين لتنمية الدعم الاجتماعي المقدم للتلاميذ وللمؤسسات التعليمية، مما مكن الاقليم بفضلها أن يكون نموذجا يقتدى به وتجربة رائدة في المجال سواء بالنسبة للنقل المدرسي أو الداخليات أو دور الطالب والطالبة أو برنامج تيسير أو مبادرة مليون محفظة او غيرها من المجالات، مؤكدا أن الطلب المتزايد على التمدرس خلق بعض الصعوبات في التدبير وخاصة بالداخليات ودور الطالب والطالبة بفعل الاكتظاظ، وقد اتخذت النيابة الاقليمية عدة اجراءات وتدابير للتخفيف من هذا الاكتظاظ ببعض المؤسسات عبر مشاريع التوسعة أو خلق انوية التعليم الثانوي التاهيلي في بعض الجماعات أوتشجيع النقل المدرسي والشراكات مع جمعيات دور الطالب والطالبة، متمنيا ان تصدر عن اللقاء توصيات هامة واقتراح حلول عملية على المدى القريب والمتوسط تمكن من تجاوز الصعوبات ويتم تعميمها على باقي نيابات الجهة، كما أكّد على ضرورة الوصول الى نتائج حقيقية تربويا مقابل الجهود المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي.     

    في مداخلته ، أكد رئيس القسم بان تجربة نيابة تيزنيت في مجال الدعم الاجتماعي تجربة ناجحة ورائدة ، وخاصة في مجال النقل المدرسي عبر الدراجات الهوائية والحافلات وتجربة دور الطالب والطالبة كمبادرات ذاتية أو في اطار شراكات مع جمعيات المجتمع المدني ،وهو الاعتبار الذي جعل الاكاديمية  تختار مدينة تيزنيت مكانا لعقد هذا اللقاء، مشيرا الى الاهتمام الذي توليه الاكاديمية لهذا الموضوع ناتج عن حجم الميزانية  التي أصبحت تخصصها لمجال الدعم الاجتماعي  (40% من ميزانية الاستغلال) ، نظرا للاهمية الكبرى التي يلعبها الدعم الاجتماعي في تحسين نسبة الاحتفاظ بالتلاميذ في المنظومة التربوية (27%)ومحاربة الانقطاع والهدر المدرسي ، الا ان الطلب المتزايد على الدعم الاجتماعي فرض بعض الصعوبات والاكراهات وخاصة بالنسبة للمنح ، منها ما يتعلق بضبط المعطيات بين المصالح الاقليمية والجهوية بالنسبة لعدد المستفيدين من الداخليات ودور الطالب والطالبة مما يخلق تضاربا في المعطيات في غياب اطر مكلفة بالدعم ، وكذا ضعف الطاقة الاستيعابية للداخليات مما يفرض اللجوء أحيانا إلى استغلال فضاءات أخرى للإيواء وقلة أعوان الداخليات وخاصة بالنسبة للطبخ، ثم صعوبة تعويض المتلاشيات من الافرشة والتجهيزات ، وكذلك صعوبة ضبط الممنوحين بدور الطالب والطالبة، وغياب تدبير مندمج لأنواع الدعم المقدّم ، إضافة الى أن تدبير المدارس الجماعاتية  يتمّ في غياب نظام أساسي خاص بهذا النوع من المؤسسات التعليمية ، مع ماتطرحه من إشكال في الموارد البشرية وخاصة العاملة في مجال الدعم الاجتماعي ( الداخليات والمطاعم المدرسية).

     ممثل وحدة الافتحاص الداخلي بالأكاديمية، أكد في مداخلته أن اللقاءات المزمع تنظيمها جهويا تهم ثلاثة مجالات رئيسية تستفيد من اعتمادات مالية مهمة من ميزانية الاستغلال وهي الدعم الاجتماعي (180 مليون درهم)و خدمات الحراسة والنظافة (100 مليون درهم) واستهلاك الماء والكهرباء (30 مليون درهم) ، وتحتاج الى مقاربات منها ماهو آني وماهو مستقبلي لحسن التدبير والترشيد العقلاني للموارد  المالية ، مسجلا دور التواصل وأهميته في نقل التجارب الناجحة وتعميمها، كما تساءل عن كيفية تحديد معايير الاستفادة  وماهي حدود المراقبة المالية.

     عرض السيد رئيس مصلحة الشؤون الادارية والمالية بالنيابة تناول السياق العام الذي جاء فيه الدعم الاجتماعي ودوره في الاحتفاظ بالتلاميذ داخل المنظومة التربوية وخاصة بالوسط القروي تعميما للتمدرس رغم كلفته المادية الكبيرة،داعيا الى التفكير الجماعي في وضع استراتيجية محددة للخروج بحلول معقولة تمكن من تجاوز صعوبات التدبير والتسيير، بما في ذلك مواكبة الترسانة القانونية للوضع الحالي والمستجدات.

 
       بعده مباشرة، قدم المكلف بملف الداخليات ودور الطالب والطالبة والاطعام المدرسي بالنيابة الاقليمية عرضا مفصلا ، تناول فيه المحاور التالية:

 v    تشخيص للوضع القائم بناء على المعطيات المادية والمالية برسم 2013/2014.

v    مراحل ومعايير تحديد المستفيدين من المنح الدراسية.

v    آليات التتبع والمواكبة والتقييم.

v    المكتسبات والتجارب الناجحة التي يجب تعزيزها وتثمينها.

v    الصعوبات والاكراهات التنظيمية والقانونية.

v    الاقتراحات والحلول الممكن تفعيلها على المدى القريب والمتوسط.

      وشكّل العرض المقدم أرضية للنقاش وتبادل الآراء حول كيفية الارتقاء بالتدبير المالي للخدمات الاجتماعية وخاصة بالنسبة للمنح بالداخليات ودور الطالب والإطعام المدرسي، لينتهي اللقاء بصياغة عدة توصيات ومقترحات تم رفعها للأكاديمية الجهوية، في انتظار خلاصة اللقاءات الجهوية الأخرى حول باقي مجالات الدعم الاجتماعي وخاصة استهلاك الماء والكهرباء والهاتف وخدمات الحراسة والنظافة.

المرجو النقر أسفله للتحميل: