ردا على مقال تم نشره بموقع تربويات الالكتروني تحت عنوان " لا عذر لنيابة اسفي بجهلها للقانون"، و من أجل تنوير الرأي العام إزالة لكل لبس أو مغالطة و تفادي كل مزايدة مجانية تورد النيابة التوضيحات التالية، راجية منكم العمل على نشرها:
أولا من حيث الشكل: اتخذ المقال صيغة الرد على استفسار و جهته النيابة، بشكل فردي، لبعض الاساتذة الذين تم ضبطهم من طرف لجنة نيابية يشتغلون بمؤسسات خصوصية دون علم الادارة و بدون ترخيص مسبق للقيام بالساعات الاضافية بهذه المؤسسات، و هو أمر لا ينبغي لهذا الاستاذ صاحب المقال الإقدام عليه لأنه لا يمثل إلا نفسه من جهة و الموظف تربطه علاقة التزام شخصي بالإدارة و هو مطالب بأداء مهامه بشكل لا يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل.
من حيث المضمون: على صاحب المقال أن يعلم أن الاستفسار هو وسيلة إدارية قد تلتجأ إليها الإدارة لمنح الموظف فرصة تعليل أمر قد يظهر لها مجانبا للصواب و تهدف من خلاله الى تفادي أي انزلاق قانوني جراء اتخاذ أي إجراء إداري قد يترتب عن فعل الموظف و بالتالي تعليله و تحصينه.
أما عن ضمير المخاطب الذي ورد في المراسلة فإن صاحب المقال كان ينبغي عليه البحث في أدبيات التراسل الاداري ليتمكن من التمييز بين المراسلات العادية و تلك التي تكتسي طابعا إداريا. في حين أن ما اعتبره المقال تعاملا إجراميا موجها ضد نساء و رجال التعليم فإن ذلك يدل على ضعف درايته بجانب التشريع الإداري و القانوني و المسطري.
و في شأن النص القانوني المعتمد عليه فهو يستند في مرجعيته على مقتضيات ظهير حددت المذكرة الوزارية التي تحدث عنها المقال كيفية تطبيق أحكامه و فصوله بشكل تنظيمي و لا ينبغي للأستاذ صاحب المقال أن يتجاهل كون أنه ينتمي لسلك الوظيفة العمومية.
و في الأخير تؤكد النيابة لصاحب المقال أنها تشجع و تنوه بكل أستاذ يقوم بمهامه بكل جدية و تفان و تتوج ذلك برسائل توجه إلى المعنيين بالأمر بناء على تقييم سنوي لأدائهم المهني و بالتالي ينبغي عليه الاقتداء بهم عسى أن ينال نصيبه من التنويه و بالتالي خدمة للتلميذ و المنظومة التربوية بشكل عام.
المرجو النقر أسفله للتحميل:
الأستاذ
