الكل مجمع على أهمية المبادرة الملكية الخاصة بمليون محفظة في الحد من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وعموم المغاربة ثمنوا هذه الالتفاتة المولوية السامية، وخاصة في ظل توقيتها الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك، وقد استفاد من مدينة طنجة في إطار هذه العملية نحو 40935 تلميذا وتلميذة ينتمون إلى مقاطعات بني مكادة والشرف مغوغة وطنجة المدينة والمنزلة وسبت الزينات .لكن ساكنة مدينة طنجة ، وفي إطار سعيها الحثيث من أجل تعليم أبنائها، لا تعاني فقط من ضغط وإكراه المحفظة ومستلزماتها، وإنما تعاني كما يعاني الوضع التعليمي من عدة اختلالات ومشاكل، ناتجة عن الاكتضاض والخصاص الكبير في الموارد البشرية، والنقص الحاد في الحجرات الدراسية جراء عدم برمجة بناءات كبيرة، أو إصلاح البناء المفكك لبعض المؤسسات التعليمية .

ولتجاوز هذا الوضع، عرفت مصالح نيابة طنجة أصيلة في نهاية الموسم الدراسي المنصرم، حالة استنفار قصوى، خصوصا بمصلحتي الموارد البشرية ومصلحة التخطيط، حيث عملتا على إعداد التوقعات بشأن البنية التربوية لهذه السنة في وقت مبكر، واعترفت المصلحتين في لقاء جمعها بالنقابات، بأن المعطيات المتوفرة لديها ستزيد في تكريس الوضع القائم، وخاصة فيما يتعلق بعدم كفاية المؤسسات والحجرات، وعدم كفاية الموارد البشرية أيضا، ولذلك ستلجأ النيابة إلى جملة من الإجراءات الإستعجالية الاستثنائية من قبيل : استغلال بعض الحجرات المتعددة الوسائط والمكتبات المدرسية و تقسيم بعض القاعات الكبيرة واستعمال السقيفات لبناء أقسام جديدة ،واعتماد الصيغة الثالثة في التوقيت المدرسي في سبع مؤسسات تعليمية على الأقل.وقد عبرت مجموعة من النقابات في حينه ولا زالت تؤكد حتى اليوم عن رفضها لهذا الحل والمتمثل في اعتماد الصيغة الثالثة والذي تتناوب بموجبه  فيها ثلاثة أفواج على القسم الواحد، بدل فوجين كما جرى به العمل في الصيغتين الأولى والثانية والتوقيت المكيف ، وقد بررت هذه النقابات موقفها بالقول أن هذا الحل سيتضرر منه التلميذ جراء تقليص ساعات الدراسة الى ثلاث ساعات فقط في اليوم. زيادة على ذلك، فإن هذا الحل سيرفع من الخصاص في الأساتذة، في عدد من المؤسسات الابتدائية ، والذي سيصل إلى 71 أستاذا، ومن غير المتوقع أن يتم توفير كل هذا العدد خلال عملية إعادة الانتشار وسد الخصاص، مما يجعل من عملية تقليص البنيات في بعض المؤسسات التي تعرف نقصا متزايدا في عدد المتمدرسين أمرا لا مفر منه.وبخصوص الحجرات الدراسية، فإن تصريحات المسؤولين لا زالت حتى اليوم تفيد بوجود نقص حاد، وذلك لعدم برمجة بناءات كبيرة على صعيد المدينة مواكبة مع التزايد السكاني المضطرد الذي تعرفه، وفي تصريح سابق لأحد مسؤولي مصلحة التخطيط قال: أن هذا الموسم الدراسي موسم استثنائي بكل المقاييس لهذا سنعمل على الاستفادة من جميع البناءات وتحويلها إلى أقسام دراسية وإن لم تتوفر على الميزات الأساسية للحجرات التربوية ومن هذه البناءات المساجد والمطاعم والمخازن وأقسام الأنشطة...ولقد عبرت النقابات التعليمية عن رفضها المطلق للتدابير التي ستتخذها النيابة وبالخصوص تحويل بعض مؤسسات التعليم الابتدائي (فاطمة الزهراء، بدر) على سبيل المثال إلى إعداديات .وفي بداية هذا الموسم، استدعى السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بمدينة طنجة، النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، للتباحث في العمليات الإجرائية المرتبطة بالدخول المدرسي، حيث وضع النائب الإقليمي تصورا عاما لطريقة العمل وآلياتها، وشدد على أولوية إنجاح حملة المليون محفظة التي انطلقت برعاية مولوية، حيث أعلن الملك محمد السادس عن انطلاقها من مدينة تطوان. وأكد على أهمية التواصل بين الإدارة بكل مكوناتها والنقابات باعتبارها شريكا أساسيا في العملية التربوية برمتها، وأشار أنه غير راض عن إنجازات إدارته فيما يتعلق بالموسم الدراسي للسنة الماضية، حيث لم تستطع حل مجموعة من المشاكل والملفات، وتعهد بمأسسة اللجنة الإقليمية  المكونة من الإدارة والنقابات، لكي تستطيع القيام بالأدوار المنوطة بها على أكمل وجه.وبعد تدخلات النقابات التعليمية، والتي تمحورت  حول عدم استجابة الإدارة للطلبات المتكررة لحل مجموعة من الملفات، و تطرقت لهيكلة اللجنة الإقليمية وجدولة زمن اشتغالها، وكذا للمشاكل العويصة للدخول المدرسي لهذه السنة، والمتمثلة في قلة الموارد البشرية والاختلالات الجسيمة التي يعرفها ملف البناءات ، وأكدت النقابات على تشبثها بالتوقيت المكيف ورفضها للصيغة الثالثة لما لها من مساويء جمة، جاء رد النائب الإقليمي متفهما لمطالب النقابات المشروعة، ووعد بأنه سيسعى هذه السنة على أن تمر جميع الصفقات من أجل البناءات تحت إشرافه الشخصي، وأن إشكالية البرمجة والتخطيط ستعرف تغييرا جذريا  تحت إدارة جديدة، كما التزم بمحاربة كل مظاهر الزبونية والمحسوبية التي تعرفها مصلحة الموارد البشرية وقسم محاربة الأمية .وظن الجميع أن قطار التغيير قد وضع في سكته الصحيحة، لكن سرعان ما سنكتشف العكس وذلك بعد  الانطلاقة المتعثرة لاجتماعات اللجنة لإقليمية المشتركة، وخاصة الاجتماع الثالث، والذي ضم مديري مصلحتي الموارد البشرية والتخطيط ورئيس مكتب الحياة الإدارية للأسلاك الثلاث وممثلين عن النقابات الخمس، وكانت النقطة التي سببت ذلك تتعلق بتصفية مخلفات السنة الماضية، وهي لائحة المرضى الغير العاملين، والأساتذة العاملون بالنيابة دون سند قانوني والمستشارين الجماعيين والعاملين سابقا بالمكتبات والمساعدة الإدارية، وقد عبر احد ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في الاجتماع عن رفضه التام غض النظر عن العاملين بالنيابة دون سند قانوني خصوصا أنهم نتاج عمليات غير نظيفة وقال بأن نقابته تحتفظ بمحضر موقع من طرف النائب السابق يلتزم فيه بإعادة هؤلاء الموظفين إلى مقرات عملهم وإخراج مذكرة يتبارى خلالها الجميع حول مناصبهم وفق مبدأ تكافؤ الفرص .                       وبالمقابل التزمت الإدارة بنيابة طنجة أصيلة هذه السنة كذلك بالتقليد الذي أصبح متعارف عليه، والذي يقضي بمنح الصحافة لقاء في بداية كل سنة دراسية، وقد كان هذا اللقاء يوم 10 شتنبر 2008 وتمحور حول معطيات الدخول المدرسي، ووضح الأهداف المحددة لهذا الدخول والمحطات المسطرة في إطار البرنامج الاستعجالي، كما أكدت على أن المدخل لتحقيق هذه البرامج هو اعتماد مشروع المؤسسة كأداة للتدبير التشاركي والتدبير بالنتائج.لكن اللافت في هذه الندوة هو غياب أو تغييب رؤساء المصالح بالنيابة، والذي فسره بعض الحاضرين بكونه إقصاء ممنهج يمارسه السيد النائب على رؤساء مصالح إدارته، والذي يفترض أن يكونوا جميعا يعملون في تناغم تام.وأخيرا فإنه في ظل عدم الانسجام هذا لا يمكن أن ننتظر من نيابة طنجة أصيلة أن تقوم مثلا ببناء مؤسسات جديدة حتى تعالج كل هذه المشاكل، بل على العكس تماما ستستمر فيما بدأته سابقا، حيث قامت بتفويت أرض ومدرسة وإن كان إلى مؤسسات لها علاقة بالجسم التعليمي ، فالقطعة الأرضية تم تفويتها إلى مستثمر وقام ببناء مؤسسة تعليمية خاصة عليها و مدرسة سيدي محمد بن عبد الله تم تفويتها إلى مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية ، فلا ندري على من سيأتي الدور؟