أصدرت ثلاث نقابات تعليمية بطاطا بيانا تندد بما اعتبرته تلاعبا للمدير المكلف بتسيير أكاديمية سوس ماسة بتعويضات التنقل الخاصة بالأساتذة القادمين من المديريات البعيدة والذين أسندت لهم مهمة الإشراف بمقر الأكاديمية على امتحانات التوظيف بالعقدة أيام 5 و 6 و 7 دجنبر 2016 ضدا على المساطر المعمول بها، ومعلنة رفضها لمخطط ضرب مجانية التعليم. إليكم نص البيان:
في ظل الهجمة غير المسبوقة للدولة والحكومة على الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها المخطط المخزي لضرب مجانية التعليم والإجهاز على المدرسة العمومية وتمرير أخطر القوانين الجائرة والإجراءات التعسفية ( قانون التقاعد – قانون الإضراب – الاقتطاع من أجور المضربين – قمع التظاهرات السلمية – مرسوم فصل التكوين عن التوظيف – التوظيف بالعقدة…) وأمام تماطل وزير التربية الوطنية إلى يومنا هذا في الإعلان عن مذكرة التباري على منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة والتي أسندت بالتكليف المؤقت منذ شهور طوال مما كرس كل مظاهر المزاجية والتسيب في تدبير القطاع جهويا ، وعلى اثر استمرار التجاوزات والقرارات الارتجالية الصادرة عن المديرية الإقليمية بطاطا في إقصاء خطير للشركاء الاجتماعيين وتعارض تام مع العديد من التوجيهات الرسمية . ومن منطلق مسؤوليتنا التاريخية والنضالية فإننا نحن النقابات التعليمية الثلاث بإقليم طاطا (النقابة الوطنية للتعليم “كدش”والنقابة الوطنية للتعليم “فدش”والجامعة الوطنية للتعليم”ا م ش”نعلن ما يلي:
– نؤكد رفضنا المبدئي لمخطط ضرب مجانية التعليم واستنكارنا للقرارات التراجعية التي أجهزت على المكتسبات .
– نتمسك بحق جميع الأساتذة المتدربين ( ات ) * فوج الكرامة * في التوظيف دون قيد تفعيلا للمحضر المشترك.
– نندد بالتجاوزات الصادرة عن المدير المكلف مؤقتا بتسيير الأكاديمية على مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي والتي منها تلاعبه بتعويضات التنقل الخاصة بالأساتذة القادمين من المديريات البعيدة والذين أسندت لهم مهمة الإشراف بمقر الأكاديمية على امتحانات التوظيف بالعقدة أيام 5 و 6 و 7 دجنبر 2016 ضدا على المساطر المعمول بها في حين يتمتع هو بتعويضاته السمينة أينما حل وارتحل من دون أية نتيجة على القطاع ، ودون أن ننسى استهتاره بظروف وشروط اشتغال ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية أثناء انعقاد “المجالس الانضباطية ”
– نحذر من مغبة التلاعب بالشروط القانونية المنصوص عليها في المذكرة الأكاديمية الخاصة بالتباري على مهام رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية وبالمديريات الإقليمية ونطالب وزارة التربية الوطنية بالإشراف الفعلي عليها.
– نرفض رفضا قاطعا سيناريوهات المديرية الإقليمية بطاطا والمتعلقة بمخطط استغلال الأساتذة المتعاقدين المعينين بالإقليم لفائدة تفييض بعض المحظوظات والمحظوظين تزكية للزبونية والانتماءات الضيقة ، ونتشبث بضرورة فك الأقسام المشتركة والاكتظاظ وإجراء حركة انتقالية محلية استثنائية عادلة تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وتنصف ضحايا التعيينات التعسفية من أجل المصلحة والتكليفات الإجبارية التي تمت بداية الموسم .
– نستنكر بشدة قرار مدير الأكاديمية إقصاء العشرات من المدرسين بإقليم طاطا من التباري الديمقراطي على مهام تسيير المؤسسات التعليمية الابتدائية الشاغرة إلى يومنا هذا ( عددها 15 ) خلافا لما تم القيام ببعض الأكاديميات على المستوى الوطني ، ونستغرب لرضى وقبول بعض مدراء الابتدائي بتسيير المؤسسات الشاغرة وتحمل أعباء وأتعاب أخرى مما حرم بشكل غير مباشر زملائهم المدرسين من مباشرة المهام الإدارية . دون أن ننسى العديد من المؤسسات التعليمية بالإعدادي والتأهيلي التي تعرف خصاصا فادحا في الأطر الإدارية ومدير الأكاديمية يتفرج.
– نرفض طريقة التدبير الانفرادية والارتجالية في تدبير قطاع التعليم بإقليم طاطا مما ينذر باحتجاجات مشروعة .
– نتمسك بضرورة إجراء افتحاص مركزي لمالية المديرية الإقليمية بطاطا على مستوى مجالات صرف الميزانية وتدبير الصفقات وطلبات السند وعمليات التدبير المفوض لخدمات النظافة والطبخ وهي مجالات خصبة لقوى النهب المنظم التي اغتنى من ورائها العديد من المفسدين منهم من تقاعد ومنهم من لازال ينتعش دون حسيب.
– نشجب الاستغلال الإقطاعي الخطير الذي تتعرض له مستخدمات ورش الطبخ بالأقسام الداخلية بالإقليم ( 800 درهم في الشهر) مقابل أكثر من 5 ساعات عمل يوميا على يد شركتين للنهب والربح السريع وبتواطؤ من المديرية.
– نؤكد العزم على المضي قدما في توحيد النضالات المشروعة للتصدي لكل مظاهر الفساد وحماية حقوق الشغيلة.
