على اثر المستجدات المتلاحقة في الساحة التعليمية والمرتبطة بملف الحركة الانتقالية وفي اطار رصد الكتابة العامة للجامعة لمجموعة من التجاوزات بخصوص هذا الموضوع ومنها خروج مقاربة الوزارة الوصية في تدبيرها للحركة الانتقالية عن مقتضيات المذكرة الإطار المنظمة لها، مما كرس مخاوف وغموض كبيرين ناهيك عن عدم الاستجابة للعديد من طلبات الانتقال في الحركة الوطنية والجهوية وإعلان المناصب المطلوبة كمناصب للتوظيف بموجب عقود، والتراجع عن الوعد الذي قطعته الوزارة باعتبار التوظيفات السابقة بموجب عقود حصيص بالحركة الانتقالية، ومما عمق الشكوك حول هذه المقاربة الأحادية للوزارة، مطالبة الأساتذة المنتقلين إلى إعادة ملئ طلبات جديدة بالمديريات الإقليمية عبر منهجية تسريب الخبر وليس الاستشارة واشراك النقابات التعليمية بخصوصه قصد إبداء مواقفها  . 

وأمام هذا المقاربة التجزيئية للحركة الانتقالية والتي تؤشر على انعدام رؤية واضحة في الموضوع لدى الوزارة، وانطلاقاً من واجب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم وصيانة المكتسبات، فإن الكتابة العامة للجامعة تعلن ما يلي :  

1.     اعتزام الجامعة تسطير برنامج نضالي وطني بعد انجاز تقييم اجمالي وشامل لمخرجات مختلف الحركات الانتقالية.
2.     تفويض ودعوة جميع المكاتب الجهوية والاقليمية للجامعة لاتخاد كافة الخطوات النضالية اللازمة التي يرونها مناسبة من أجل الدفاع عن حق أسرة التربية في الانتقال وضمان الاستقرار.
3.     تجديد رفض الجامعة لمقاربة الوزارة مع دعوتها إلى الالتزام بمقتضيات المذكرة الاطار.
4.     تجديد رفض أي تراجع بخصوص الحركات الوطنية بمفهومها الوطني مع عدم قبول أي تصرف في اختيارات الشغيلة التعليمية المرتبطة بالمناصب التي سبق وأن طلبوها. 
5.     تجديد دعوة وزارة التربية الوطنية إلى الالتزام بمقتضيات المذكرة الإطار الحالية المنظمة للحركات الانتقالية وبمخرجاتها في الانتقال واعتبار أَي تغيير لا يخدم مصلحة نساء ورجال التعليم في ضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني ويمكن من إنجاز المقصد من الانتقال خروجا وتجاوزا للمذكرة الإطار والالتزامات السابقة مع النقابات التعليمية في هذا الأمر. 
6.     مطالبة الوزارة بتمكين المنتقلين في إطار الحركات الانتقالية من الأماكن التي طلبوها مع ضمان حقهم في تقديم الطعون بخصوص عدم احترام اختياراتهم أو على الأقل ضمان حقهم في الاحتفاظ بمناصبهم الأصلية قبل الانتقال.
7.     تجديد مطالبة وزارة التربية الوطنية بضرورة إجراء حركات انتقالية لمختلف الفئات العاملة بالقطاع.
8.     مطالبة الوزارة بالاستجابة وتلبية طلبات الأستاذات والأساتذة في الحركة الوطنية والجهوية والتي تم إعلان المناصب المطلوبة كمناصب للتوظيف بموجب عقود.
9.     مطالبة الوزارة بالتعجيل بتنظيم حركة انتقالية صحية واجتماعية بناء على مقتضيات شفافة تضمن حق المرضى في الاستشفاء والالتحاق بأماكن استشفائهم.

10. المطالبة بإعادة النظر في مقتضيات الحركة الانتقالية الوطنية لتمكين كافة الفئات من الحق في الانتقال وفِي مقدمتهم أساتذة اللغة الأمازيغية، مدرسو المواد غير المعممة ومواد التفتح وأساتذة الثانوي التأهيلي حاملي الشهادات الذين لا زالوا أسرى في سلك الابتدائي سنوات بعد تغيير إطارهم.  

وختاما فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم اذ تجدد التزامها بالحوار من أجل ضمان حركة انتقالية منصفة تلبي تطلعات نساء ورجال التعليم، فإنها تؤكد على وقوفها إلى جانب الشغيلة التعليمية وحقوقها المشروعة والعادلة، ودعوتها إلى المشاركة المكثفة في الخطوات النضالية التي سيعلن عنها.  

وما ضاع حق وراءه طالب

الرباط في 10 يونيو 2017 

إمضاء الكاتب العام

ذ عبد الاله دحمان