محمد وافي

عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بإنزكان أيت ملول، عن امتعاضه من نتائج الحركة الانتقالية التي أجهزت على مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وتجاهلت حق المشاركين المحليين الذين تم إقصاء مشاركاتهم قسرا في الحركتين الوطنية والجهوية بحجة أصبحت عارية وزائفة وهي : "تنافس الجميع على قدم المساواة على المناصب الشاغرة"!!!!!

ورفض المكتب النقابي، في بيان له بتاريخ 12 يوليوز 2017، المنهجية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية في تدبير الحركات الانتقالية مستنكرا الاستهداف المقصود لمبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم كافة دون تمييز، معلنا رفضه لمخرجات العملية لما تشكله من خرق سافر لمقتضيات المذكرة الإطار ولما لها من أثر سلبي على الاستقرار الاجتماعي والنفسي لكثير من نساء ورجال التعليم.

وشدد البيان على تشبث النقابة بضرورة احترام المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية ومطالبته بإنصاف المتضررين من هذا التدبير المرتجل والظالم وخاصة أصحاب طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية المحلية، موجها الدعوة لكل المتضررين إلى تقديم الطعون الإدارية ورفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية من أجل استرجاع حقهم في الانتقال والنضال من أجل استفادة الجميع على أساس الاستحقاق.

ودعت ذات النقابة، الشغيلة التعليمية إلى التحلي باليقظة ورص الصفوف والحذر من النقاشات الفئوية الضيقة والوحدة من أجل الوقوف في وجه الخروقات التي ميزت التدابير الأخيرة للوزارة للشأن التعليمي، معلنة استعدادها التام للدخول في جميع الأشكال النضالية الممكنة من أجل حماية حقوق كافة رجال ونساء التعليم في الانتقال من أجل الاستقرار الاجتماعي والنفسي، والمضي قدما من أجل دعم أي خطوة نضالية وحدوية تنسيقية لمواجهة هذا الاستهتار بالشغيلة التعليمية.