وجه المستشار البرلماني خالد السطي مراسلة إلى رئيس مجلس المستشارين بخصوص استمرار الاحتقان والتوتر في قطاع التربية الوطنية وتأثيره على السير العادي للامتحانات الإشهادية. وأكد السطي في مراسلته رغبته في تناول الكلمة خلال الجلسة المقررة يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، وذلك بسبب استمرار الاحتجاجات في القطاع نتيجة عدم تنفيذ بعض مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية. وتطرق المستشار البرلماني إلى الفئات المتضررة من هذا التأخر، ومنها المتصرفون التربويون، ضحايا الترقيات، أساتذة الزنزانة 10، الأساتذة المبرزون، المقصيون من خارج السلم، المتصرفون والتقنيون من الأطر المشتركة بالوزارة، المساعدون التربويون، مربيات ومربو التعليم الأولي، والدكاترة الذين اجتازوا مباريات التعليم العالي ولم تتم تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية. وأشار إلى أن هذه الفئات قد نظمت وقفات واعتصامات خلال شهر ماي الجاري للضغط على الوزارة المعنية من أجل التدخل العاجل والاستجابة لمطالبها، خصوصًا مع اقتراب موعد الامتحانات الإشهادية التي تستدعي أجواء مستقرة لضمان نجاحها. وختم السطي مراسلته بدعوة رئيس المجلس إلى التفاعل مع هذه القضية وإيجاد حلول عادلة تضمن حقوق الأطر التربوية وتساعد على استقرار المنظومة التعليمية.