المركزيات النقابية تقرر ، بطلب من الحكومة ، تأجيل الإضراب عن العمل الذي كان مقررا الاثنين المقبل بالمقاولات الإسبانية بالمغرب

وفي موضوع ذي صلة  قررت المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، بطلب من الحكومة ، تأجيل الإضراب عن العمل الذي كان مقررا ، يوم الاثنين المقبل بالمقاولات الإسبانية المتواجدة بالمغرب.

وقال بلاغ للحكومة بهذا الخصوص أنه "على إثر إبلاغ وزير الداخلية حكومة صاحب الجلالة بقرار المركزيات النقابية بخوض إضراب عن العمل في المقاولات الإسبانية يوم الاثنين المقبل (29 /11 /2010)، فإن حكومة صاحب الجلالة إذ تشيد بالروح الوطنية العالية للطبقة الشغيلة وقيادتها، وبمواقفها المقدامة في الدفاع عن المصالح العليا للوطن، فإنها وبعد أن أخذت علما بقرار المركزيات النقابية، ورغبة منها في تفادي ما يمكن أن يؤثر على مصالح الفاعلين الاقتصاديين الذين يساهمون في التقارب بين الشعبين المغربي والإسباني، تطلب المركزيات النقابية تأجيل الإضراب المقرر يوم الاثنين (29 /11/ 2010).

وقد تم إبلاغ هذا الموقف الحكومي إلى المسؤولين عن المركزيات النقابية الذين أعربوا ، مشكورين ، عن تجاوبهم مع هذا الطلب، وقررا في هذا النطاق تأجيل الإضراب".

وأوضح الدكتور عبد القادر طرفاي عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  أن قرار الإضراب اتخذ أمس الجمعة خلال لقاء المركزيات النقابية بوزير الداخلية بعد تشاور وتنسيق بين المركزيات الخمس الأكثر تمثيلية وهي الاتحاد المغربي للشغل،الاتحاد الوطني للشغل،الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل،واعتبر، طرفاي الذي حضر الاجتماع المذكور بمقر وزارة الداخلية نيابة عن محمد يتيم الكاتب العام الذي كان في التزام خارج الرباط،  قرار الإضراب بالمؤسسات الإسبانية بالمغرب رسالة إنذار للحزب الشعبي الإسباني وللبرلمان الأوربي الذي انحاز  وراء الأكاذيب والترهات التي روجها أعضاؤه بالبرلمان المذكور،مشيرا إلى أن المركزيات النقابية وضعت ضمن مسلسلها النضالي مقاطعة البضائع والسلع الإسبانية.

وعن دوافع تأجيل الإضراب الذي كان سيشمل قرابة 900 مؤسسة إسبانية عاملة بالمغرب ،أشار طرفاي إلى أن رسالة المركزيات النقابية وصلت إلى الدوائر العليا بالبلدين كما ان الحكومة أقرت بموقف النقابات الوطني،مؤكدا انهم أجلوا الإضراب العام المذكور ولم يتم إلغاؤه.

خالد السطي – الرباط