تأكد فعليا حرمان أساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي المصنفين في السلم 11(الدرجة الأولى) من ولوج مركز تكوين المفتشين الذي قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر فتح أبوابه في وجه المدرسين والممونين بعد إغلاقه لأزيد من 12سنة. وعممت وزارة اخشيشن إعلانا لولوج المركز حيث تم تخصيص 90 مقعدا لمسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولي و60 مقعدا لمسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى (10للغة العربية  20 للفرنسية 10  للتربية البدنية 10  للتربية الموسيقية 10 للتربية التشكيلية 10 )،فيما خصصت 10مقاعد لولوج مسلك المفتشين التربويين للتعليم التأهيلي من الدرجة الأولي شعبة علوم الإقتصاد والتدبير.   وحددت الوزارة يومي 26و27فبراير الجاري تاريخ إجراء المباراة على أن تودع ملفات الترشيح بمـركـز تكويـن مفتشـي التعليـم الكائن بباب تامسنا -العكاري الربـاط- إلى غاية الساعة الرابعة والنصف من زوال يـوم 21 فبراير 2009، وهو آخر أجل.

إلى ذلك استنكر عدد من الأساتذة المصنفين في الدرجة الأولى إقصائهم من ولوج مركز تكوين المفتشين،وأكدت مصادر أن عرائض استنكارية ستعمم في الأيام القادمة قصد إرغام الوزارة على التراجع عن ما أسموه بالإقصاء الممنهج،وفي هذا الصدد عبر عبدالإله دحمان عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن شجبه واستنكاره الشديد لحرمان المصنفين  في السلم 11 من حق ولوج مركز التفتيش ،واعتبر القرار حيفا مبرزا أنهم في الجامعة سبق أن نبهوا الوزارة في أكثر من مناسبة  إلى الخلل المذكور،وآخذ دحمان على المسؤولين في الوزارة خصوصا بعدما مكنوا النقابات التعليمية من مشروع مرسوم مركز تكوين المفتشين في فبراير من السنة الماضية دون أن تكلف الجهات المعنية نفسها عقد لقاء آخر لمراجعة المشروع وكذا مشاريع أخرى إلى حين فوجئنا جميعا في النقابات التعليمية بنشر المراسيم في الجريدة الرسمية دون أخذ رأي الفرقاء، وهذا بحسبه ضحك على الذقون وعبث اجتماعي وليس حوار اجتماعي، ودعا دحمان الجهات المعنية إلى تصحيح الخلل والتصالح مع الشغيلة التعليمية خصوصا وأن الوزارة مقبلة على برنامج قالت عنه أنه  استعجالي لإصلاح التعليم علما أن المعني بتنفيذ البرنامج هم رجال ونساء التعليم ومنهم المصنفون في الدرجة الأولى والذين تم حرمانهم بدون وجه حق من حقهم القانوني والدستوري من ولوج مركز التفتيش.وتساءل المصدر هل أصبحت الترقية إلى الدرجات المتقدمة سوء حظ للمدرس ونقمة بدل نعمة.

مصدر من الوزارة أكد أن الوزارة لم يكن في نيتها إقصاء المعنيين بدليل نص المشروع الذي أرسل للأمانة العامة للحكومة والذي تضمن شرطي عشرات سنوات من الأقدمية الفعلية وأربع سنوات على الأقل في الدرجة الثانية(السلم10)،ما يعني بشكل مباشر قبول المصنفين في أعلى من الدرجة الثانية لكن الأمين العام للحكومة أزال كلمة"على الأقل" قبل إحالة المشروع على المجلس الحكومي.وبرر مصدر آخر من الوزارة السبب في كون مركز تكوين المفتشين لا يمكن من تخريج مفتشين من الدرجة الممتازة لكون هذه الأخيرة ترقية وليست درجة للتوظيف.وعليه في حالة قبول المرتبين في السلم 11 عمليا يجب أن يعينوا بعد التخرج في الدرجة الممتازة وهذا غير ممكن بحسب المصدر نفسه.

خالد السطي