إن إصرارنا على ذكر هذه الحالات يترجم إرادة كل الشرفاء للقضاء على مثل هذه الظواهر التي تسيء إلى هذه المهنة النبيلة، وبالتالي تفادي تكرار الوضعيات التي تنتج هذه السلوكات خلال الموسم الدراسي المقبل ترسيخا للحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية. ونلخص الحالات المعنية في خمس حالات وهي : أستاذ بالجماعة القروية سيد ي احساين أوعلي، فرغم تكليفه بالدعم التربوي إلا ان ذلك لم يترجم على أرض الواقع، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المتواطئين معه في هذه الوضعية، والحالة الثانية تتعلق بأستاذ بالجماعة القروية سيدي مبارك لم يسبق له خلال هذه السنة أن مارس مهمة التدريس رغم الخصاص الذي تعاني منه مؤسسته منذ بداية هذا الموسم ، ورغم ذلك فقد ظهر اسمه ضمن المستفيدين من تغيير الإطار مع العلم أنه لم يمارس إطلاقا عملا إداريا ممارسة فعلية، مما يدل على وجود أياد خفية متواطئة معه في هذا الملف. والحالة الثالثة أستاذة بجماعة ايت الرخاء ،يبدو أن قدميها لم تطآ مؤسستها منذ مدة مستفيدة من حالة الفائض داخل المؤسسة رغم أن هذه الأخيرة قد تكون بحاجة إليها . والحالة الرابعة أستاذ بنفس الجماعة ، فالظاهر أن جهات تتستر عليه لتبقيه فائضا داخل المجموعة المدرسية ليتفرغ لمهام أخرى لاعلاقة لها بقطاع التعليم، والحالة الخامسة أستاذ بالثانوية التأهيلية مولاي إدريس بسيدي إفني،وظهر اسمه، بقدرة قادر، في لوائح تغيير الإطار التي كشفت عنها الوزارة بنيابة غير نيابته ، ويتعلق الأمر بنيابة زاكورة رغم أن النيابة الأصلية طبقت كل الإجراءات القانونية بحقه !

           تلكم هي الحالات التي استطعنا رصدها ولسنا بصدد التشهير بأحد، ولكن للتذكير بأن هذه السلوكات نشاز، يجب القطع معها لنرقى بتعليمنا نحو الأفضل.
          إن حديثنا عن  الأشباح بنيابة سيدي إفني لا يستثني باقي النيابات على الصعيد الوطني، فلكل منها نصيبها من الأشباح ...فهل  يا ترى سيأتي يوم يكشف فيه عن المستور بخصوص هذه الظاهرة؟