مبرزا في السياق ذاته أن هذه السنة هي "حاسمة في بداية تنزيل الدستور من خلال اخراج عدد من القوانين التنظيمية والقوانين وبعضه له صلة بالعمل النقابي من قبيل القانون الخاص بالجهوية وقانون الإضراب وقانون النقابات مما يقتضي حضورا فاعلا من خلال القوة الاقتراحية للاتحاد ومن خلال عمل ممثليه في مجلس المستشارين"

يتيم أوضح أيضا أن "المرحلة تقتضي من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعيا واضحا بدوره ورسالته في دعم التجربة الإصلاحية التي دخلها المغرب من زاوية مسؤوليته الوطنية ووعيه التاريخي بحساسية المرحلة" وهو ،يقول المسؤول النقابي"الدعم الذي لا يفيد التماهي مع التجربة بقدر ما يفيد دعما واعيا ونقديا واقتراحيا من أجل الإسهام في تطوير التعاطي الحكومي مع المطالب الاجتماعية الموضوعية"

من جهة أخرى شدد يتيم على ضرورة استمرار عملية الإصلاح التي بدأها المغرب تحت شعار"الإصلاح في ظل الاستقرار" مشيرا إلى "وجود مؤشرات إيجابية على ان المغرب يسير في اتجاه الاصلاح وانتصار توجهاته بدعم من ثقة شعبية في الأغلبية الحكومية القائمة وعلى راسها شريكنا حزب العدالة والتنمية " كما نبه في الوقت نفسه "إلى ظهور بوادرعودة لبعض التوجهات التحكمية التي تسعى الى إفراغ مكتسبات الربيع المغربي من محتوياته الإيجابية ، وهي التوجهات التي تريد ان ترسخ قناعة مفادها ان الربيع المغربي هو مجرد قوس فتح وانتهى ، وانه ان الأوان كي تعود دار لقمان على حالها"،وهي القوى بحسبه التي "تسعى الى استغلال الورقة الاجتماعية والمطلبية وبعض المطالب الفئوية من اجل إجهاض تجربة الاصلاح والتشكيك في مسار الانتقال الديمقراطي".

إلى ذلك جدد يتيم كون" الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيبقى إطارا محتضنا للمطالب المشروعة للشغيلة ومدافعا عنها بمختلف الوسائل النضالية المشروعة بما في ذلك اللجوء الى استخدام الحق في الإضراب"ونبه في الوقت نفسه أنه " لا يمكن ان يسمح بالركوب المشبوه على بعض المطالب الفئوية او بعض الملفات التي تحملت مسؤولية الفشل في تدبيرها عائلات سياسية سبقت الى تحمل مسؤولية تدبير الشان العام او الاستيقاظ النضالي المتأخرة بعد فترة غيبوبة وسبات نضال طويل او من قبل كائنات سياسية نشأت من رحم التحكم وتسعى اليوم الى مد يدها لتصل الى الساحة النقابية وقد تلجا الى تحريك بعض الفئات المتضررة".

خالد السطي