“على إثر تلقي النقابات التعليمية الأربع رسالة بخصوص انعقاد أشغال اللجنة الجهوية لفض النزاعات المتعلقة بالوضع التربوي على صعيد نيابة أكادير إداوتنان، بادئ دي بدء نود أن نشكرالسيد مدير الاكاديمية على هاته المبادرة التي تندرج من صميم اختصاصاته، غير أن النقابات التعليمية الأربع قررت بعد التشاور والتداول في هذا الأمر عدم تلبية دعوة الحضور إلى هذا الاجتماع إلى حين، للأسباب التالية:
1. إقدام السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة أكادير إداوتنان على محاربة العمل النقابي والمناضلين النقابيين، مما يعد ضربا للحقوق الاجتماعية التي نص عليها الفصل 29 من الدستور الجديد للمملكة؛
2. خرق السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بأكادير إداوتنان مقتضيات المراسلة الوزارية رقم 59 الصادرة عن مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بالوزارة في موضوع التمثيلية النقابية؛ بإقحامه تنظيما غير شرعي في اجتماعات اللجنة الاقليمية بهدف إفراغها من محتواها؛
3. تحدي السيد النائب الاقليمي القرارات والمراسلات الادارية التي تطلبت من الهيئات النقابية الجهوية والإقليمية ومن إدارة الأكاديمية وممثلي نيابة أكادير جهدا كبيرا لاتخاذها، عبر توقيف قرارات إدارية صادر عن سلطة رئاسية بقرار من السيد وزير التربية الوطنية رقم 254/2012 بتاريخ 11 يوليوز 2012 حول موضوع تدبير الحركات المحلية بنيابة أكادير إداوتنان، والقاضية بسحب تدبيرها من السيد النائب الاقليمي؛ واستصدار قرارت منافية لمنطوق المراسلة الوزاارية اعلاه،
4. الانتقام من بعض الأصوات الممانعة (أستاذة بم.م الأمواج نموذجا المذكرة الوزارية 130 الخاصة باقسام الدمج ) والتعسف في حق آخرين والتفييض القسري لفئة أخرى لا لشيء، إلا لأنها عبرت عن رفضها للاستبداد ومنطق الولاءات التي “يحكم” سلوك السيد النائب ونهجه في العمل الاداري والمهني؛
5. خرق مقتضيات المذكرات الوزارية رقم 21 و97 و60 المتعلقة بالمقاربة التشاركية في تدبير الموارد البشرية من خلال استفراده باتخاذ كل القرارات دون انعقاد اللجنة الاقليمية المشتركة ذات الاختصاص وإقحام عناصر (مقتصد إعدادية نابلس ومستشار في التوجيه التربوي ورئيس مصلحة الشؤون الادارية والمالية) لا علاقة لهم بتدبير هذا الملف ضدا على مقتضيات المذكرات السالفة الذكر؛ مع التزوير في المحررات الرسمية ليستفيد بعض حوارييه منتغيير الاطار تنافيا مع مقتضيات المقرر المشترك بين وزارة التربية الوطنية و تحديث القطاعات العامة رقم 2-116-623 الصادر بتاريخ 17 نونبر 2011.
6. القيام بحملات تضليلية ودعائية مغرضة ضد النقابات التعليمية الأربع، وترويج الأكاذيب لإخفاء الموت السريري للمنظومة التربوية بعمالة أكادير إداوتنان؛
7. مباشرة حملات سياسوية دعائية لبعض رؤساء الجماعات وإقحام المنظومة التربوية في حراك سياسوي انتخابوي، من المفروض في السيد النائب الاقليمي أن يلتزم فيه الحياد ويصون المدرسة العمومية من كل الشنآن؛
وبناء عليه، فإننا نتأسف عن عدم حضور أشغال اللجنة الجهوية لفض النزاعات ليوم الأربعاء 10 أكتوبر 2012 بمقر الأكاديمية، إيمانا منها أن الحوار يبقى السبيل الوحيد والأوحد لإيجاد الحلول وتجاوز الاحتقان الذي تشهده نيابة أكادير إداوتنان منذ مدة، على أن ملف أكادير برمته أصبح محط نقاش مركزي بين المكاتب الوطنية المركزية والسيد وزير التربية الوطنية. كما أن الثقة أضحت مفقودة في شخص السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة أكادير إداوتنان. وفي انتظار قدوم مسؤول تربوي له من الكياسة و التواضع والعفة لربط جسور التواصل و نتمكن معا من تجاوز كل الصعاب و المعقات التي تعاني منها المنظومة التربوية بالاقليم.

ولا تفوتنا بالمناسبة انه قد سبق لنا وأن راسلنا السيد وزير التربية الوطنية في الموضوع يوم 21 ماي 2012، وقد تلقينا من معاليه جوابا مفاده أن السيد الوزير وعدنا خيرا وأنه سيتخذ القرار المناسب بعيد نتائج امتحانات الباكلوريا برسم سنة 2012، واليوم ننتظر وفاء السيد الوزير بوعوده مع النقابات التعليمية الأربع.

عن موقع اكادير 24