وأضاف المصدر ذاته حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن «هذا الإجراء يجسد رغبة الصندوق في إرضاء رغبات وتطلعات مؤمنيه عبر مشاركتهم فرحة العيد تكريسا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي».
وفي سياق متصل، قال عبد القادر طرفاي، قيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ورئيس الجامعة الوطنية للصحة، إن صرف الأجور قبل العيد سيكون له أثر اجتماعي مهم خصوصا أن عيد الأضحى مناسبة فريدة خلال السنة، ولها مكانة في نفوس المغاربة.
وأكد طرفاي في تصريح ل»التجديد» أن الأجراء والموظفين يراهنون على الأجرة لتلبية حاجيات العيد الكبيرة، وأن اتخاذ الحكومة لهذا القرار سوف يخفف العبء عن شريحة مهمة من المواطنين، وبالتالي سوف لن يلجأ العديد منهم إلى الاقتراض خصوصا أن هذه الفترة تزامنت مع نهاية العطلة والدخول المدرسي، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وشدد طرفاي على ضرورة أن تعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسيما أن العيد سوف يكون على بعد يومين أو 3 أيام من نهاية الشهر، بالإضافة إلى أن ذلك يندرج ضمن الاهتمام بالجانب الاجتماعي للأسر.
ويبلغ العدد الإجمالي للموظفين المدنيين للدولة حوالي 428 ألف و880 موظفا موزعين بين 449 فئة مجمعة بدورها في 211 درجة قانونية و 71 هيئة مهنية.

جريدة التجديد