بعد أن فتحت الوزارة باب المناقشة وإبداء الأراء في موضوع الحركة الانتقالية عبر ما سمي ب"منتدى الحركة الانتقالية "، توجته بإصدار بلاغ في الموضوع يخبر الجميع بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار معظم آراء كافة فئات أسرة التعليم، وسرعان ما تفاجأ الجميع بالمذكرة الإطار للحركة الانتقالية التي أعلنت عنها الوزارة بشكل انفرادي، مذكرة يرى ذوو الأقدمية أن حقوقهم هضمتها بلا رجعة، حيث تبين أن تلك المعايير المعتمدة قامت بإرضاء فئة دون أخرى وحضي معيار الالتحاقات بالزوج و الزوجة بالأسبقية المطلقة....
وتم ذلك في نظرهم بمباركة من الإطارات النقابية، وما السكوت إلا علامة الرضا. وما هو إلا زمن قصير حتى تابعت الوزارة مسلسلها الإصلاحي الاجتماعي ببرنام حسبه الجميع سيخلق المعجزة، وسيضمن لنساء و رجال التعليم الاستقرار المنشود...ولكن نتائج الحركات المتعاقبة وطنيا وجهويا ثم إقليميا تحدثت بلسان غير لسان ما وعدت به الوزارة ، فأظهرت أن حليمة رجعت إلى عادتها القديمة، مما زاد الطين بلة كون الالتحاقات العملة الصعبة الرائجة في كل الحركات، وإذا غابت هذه "الالتحاقات" ظهرت نتائج الحركة صفرا أو قريبة من ذلك ،كما وقع في العديد من الحركات الجهوية والإقليمية، حتى وإن لم يتوافق البرنام ومعيار الالتحاق فإن الإدارة مستعدة لتخلق المناصب إرضاء لهذه الفئة التي تحكمت في مسار الحركات الانتقالية سنوات مضت و مازالت... إن موضوع الحركة الانتقالية يحتاج إلى إعادة النظر في المعايير الحالية بشكل موضوعي يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع كما يضمنها في الواجبات، فمعيار الالتحاق بالزوج والزوجة، و إن كان حقا لايمكن تجاوزه إلا أنه لابد من حصره وتحديد نسبته، لأن الأسبقية المطلقة التي اعطيت له هي ظلم بعينه، تضرب عرض الحائط حق الاستقرر لفئة عريضة من ذوي الأقدمية، التي تجاوزت العشرين سنة فأكثر من سنوات الاستقرار، حيث لا يبدو لها في الأفق، باعتماد المعايير الحالية، إلا انتقالا واحدا ومضمونا، هو الالتحاق بالرفيق الأعلى حيث العدالة الحقة والشفافية المطلقة.
