1)    تغييب وتعطيل دور مجلس المؤسسة وتعويضه بمجلس يُدعى "مجلس القيادة". وقد امتدت آثار هذا التعطيل والتغييب إلى مستويات عدّة نذكر منها: 

-         غياب القانون الداخلي المنظم والمسيّر للمركز ؛

-         غياب القانون المنظم للشعب ؛

-         غياب الشفافية في تدبير وتسيير ميزانية المركز ؛

-         غياب هياكل البحث وبنياته ؛

-         تهميش الفروع وتكريس صورة ووضعية مراكز تكوين المعلمين .

2)    هيمنة التدابير المزاجية ضداً على مقتضيات المرسوم 01.00 المنظم للتنسيق بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والأكاديمية. والذي ترتّب عنه عدة اختلالات نذكر منها: 

-         غياب الحماية القانونية للمؤطرين أثناء تواجدهم بالوضعيات المهنية ؛

-         سيادة  وهيمنة الارتجالية على جلّ مراحل مباراة ملمح ولوج المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين: بدءً من غياب التدبير المعقلن لإجراء المباراة وإسناد عمليات فرز الملفات إلى الأساتذة المكونين ومسك النقط، وانتهاءً بالمراقبة (لجن الحراسة) التي تُجسّد غياب التنسيق بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ومراكز إجراء الاختبارات الكتابية ؛

-         عدم مراعاة التخصص في اسناد تصحيح المواد (نموذج اسناد تصحيح امتحان اللغة الفرنسية لأستاذة علوم التربية ؛

-         ارتجالية في عملية التصحيحات، الشيء الذي ترتب عنه تحميل الأستاذات والأساتذة مسؤولية أخطاء الإدارة من قبيل:

                    - استفسار الأستاذات والأساتذة عن عدم   التصحيح قبل توصلهم  بالتكاليف ؛

                    - تسليم الإدارة لبعض الأستاذات والأساتذة أوراق التصحيح قبل تكليفهم بالمهمة.

وبناء على ما سبق، فقد أجمع الجمع العام المحلي على ضرورة:

1-       ارساء  وتفعيل هياكل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين (مجلس المؤسسة نموذجاً)، والعمل على تنفيذ وأجرأة المرسوم 01.00. 

2-       التعجيل  بالإفراج عن نتائج مباراة تعيين مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين – سوس ماسة درعة -.

3-       تفعيل   مضامين الرسالة الوزارية رقم  064×14 و 065×14  و 066×14 الصادرة بتاريخ 11 يونيو 2014، المنظمة لمباراة ولوج المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دورة يوليوز 2014 . وخاصة في شقها المتعلق بتمرير الامتحانات الشفوية والتي تنص على ضرورة إجرائها بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، فضلا عن تحديد هذا الأخير للجن المشرفة على عملية تمرير الامتحانات بتنسيق مع الاكاديمية.

4-       ضرورة إخراج القوانين المنظمة لآليات المصاحبة أثناء الوضعيات المهنية .

5-       المطالبة  بإجراء حركة انتقالية وطنية باعتماد  معايير الشفافية والمصداقية والحد من ظاهرة الانتشار ضماناً للاستقرار .

6-       التنديد بالتضييق على الحريات النقابية ورفض كل الممارسات الاستفزازية (الاستفسارات  نموذجاً)، وتفعيل القانون بدل العلاقات الشخصية.

7-       المطالبة بفتح قنوات الحوار مع ممثلي الأساتذة  والاستجابة لما ورد في البيان.

وفي الختام ، فإن أستاذات وأساتذة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين إذ يطالبون المسؤولين بالتدخل لوقف التدبير المزاجي لقضايا العاملين بالمركز، فإنهم يؤكدون على عزمهم مواصلة التعبئة والنضال بكافة الأشكال خدمة للقطاع عامة والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين خاصة.

عن الجمع العام

المرجو النقر أسفله للتحميل: