في إطار أزمة التعليم العمومي تعتبر ظاهرة الخصاص الدائم في الأطر التربوية معضلة بنيوية، تبتدع الوزارة تدابير ترقيعية لاتحل هذا الإشكال الخطير .في هذا الصدد يندرج استغلال المئات من المجازين نيابة زاكورة مثلافي إطار عقود مع جمعيات معنية أصلا بمحاربة الهدر المدرسي و لا علاقة لها بتدبير الشأن التربوي العمومي مما يعني تحطيم الرقم القياسي من قبل وزارة التربية الوطنية الحالية في سياسة التحايل و الاستغلال.
فرغم اشتغالنا في مؤسسات عمومية لتدريس مواد دراسية مختلفة، لأقسام تلاميذ في وضعية عادية لاعلاقة لهم بالهدر المدرسي، فان عقود العمل وأداء المستحقات الهزيلة 1900 درهم شهريا، تقحم فيها مجموعة من الجمعيات التنموية في عملية نصب و احتيال لم يسبق لها مثيل، في تعاطي هذه الوزارة مع معضلة الخصاص، وذلك من اجل هدف واضح و غير مشروع هو محاولة التنصل من واجب التسوية القانونية لوضعيتنا، مما يعتبر تراجعا عن تدابير و قرارات مناسبة سبق اتخاذها من طرف نفس الوزارة منذ 2002 حيث كان التعاقد مباشرا بين النيابة و الوزارة و الأساتذة العرضيين الذين تم إدماجهم بمقتضى مراسيم وزارية .
كما ينضاف عدم إخراج عقود العمل في بداية الموسم الدراسي إلى تلاعب هذه الوزارة بصالح الأساتذة و التلاميذ حيت دأبت النيابة الإقليمية في هذه العملية منذ نونبر على الأقل علما أن العديد من النيابات لم تشرع بعد في هذه العملية كتارودانت و اشتوكة… ورغم شعارات الحكامة و الجودة فإن وضعية أساتذة سد الخصاص توضح بجلاء قصور الرؤية لدى القائمين على الشان التربوي ببلادنا ورغم اعترافهما بخطورة الوضع فإنهم يستمرون في تجاهل مطالبنا العادلة و المشروعة .حيث ترفض الوزارة إلى حد الآن مجرد الحوار مع السكرتارية الوطنية للتنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية أو بالأحرى إصدار مرسوم وزاري لتسوية وضعيتنا القانونية و المالية و الإدارية.
ولتأكيد ما نقول فإن فئتا العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية مثالا لا حصرا قد تم تعيين عدد هائل منهم في التعليم لابتدائــي:
أزيد من 4700 أستاذ عرضي بناء على المراسلة الوزارية رقم 311424 بتاريخ: 08/09/1999 وتم تسوية وضعيتهم الإدارية بناء على المذكرة 67/67/1 وتسميتهم في إطار أساتذة السلك الأول الدرجة 3 السلم 9 ابتداء من 04/09/2002 بالنسبة للفوج الثالث والرابع، من أصل خمسة أفواج
أما فئة منشطي التربية غير النظامية، فقد تم إدماج وتسوية وضعية 1222 منهم بناء على رسائل منها:
الرسالة الوزارية عدد 18/12 بتاريخ 20 يناير 2012 ورسالة الوزير الأول عدد 00747 بتاريخ 04 ابريل 2011 ثم رسالة وزارة تحديث القطاعات العامة رقم 002636 بتاريخ 22 ابريل 2011 ورسالة السيد الوزير الأول عدد 957 بتاريخ 25 ابريل 2011.
ومن جانبنا في تنسقية درعة بزاكورة لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية وغيرها من الإطارات المناضلة من أجل تعليم عمومي مجاني وجيد نلتزم باستمرار المعركة النضالية من أجل حقنا في التسوية المالية والقانونية والإدارية وندعو المنظمات الحقوقية السياسية والنقابية الى مزيد من التعبئة والدعم بهذا الملف الحيوي، ونرى أن دورا المجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة يجب أن يكون معقلنا إضافة ايجابية الى مجهودات باقي الفاعلين لتحقيق نفس الاهادف السامية.
 

رضوان لحميدي
منسق تنسيقية اساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية بزاكورة