أصدرالتنسيق الإقليمي بالحوز لملحقي الإدارة والاقتصاد بالحوز بيانا بتاريخ 15 أكتوبر2014 ، يطالب من خلاله الجهات الوصية إلى الأخذ بعين الاعتبار مطالب هذه الفئة في النظام الأساسي الجديد الذي سبق الاتفاق على إصداره نهاية دجنبر المقبل، وقد استنكرت هذه الفئة الحيف الذي طالها جراء إقصائها من الحركة الجهوية إسوة بباقي الفئات والجهات، علما أن الوزارة قد أصدرت مراسلة تحت عدد514/90 بتاريخ 26 ماي2014 تطالب فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإجراء حركة جهوية فيما سمته أطر هيأة التدريس المستفيدين من مقتضيات المادة109 ، وهو ما تم بالعديد من الجهات واعتبره المعنيون بالحوزعدم تكافؤ الفرص الذي طالما تنادي به الوزارة، كما أنهم طالبوا بتغيير الإطار إلى ممون أو متصرف حسب الرغبة ، وتمكينهم من اجتياز مباراة التفتيش، والترقي للدرجة الممتازة، وإجراء حركة عادلة ومنصفة تأخذ بعين الاعتبار تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين في التسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية (التباري على المهمة) مع الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة بالمؤسسات(الداخليات والخارجيات)، وأن تكون هناك حركة إدارية بين النيابات والأكاديميات والمصالح المركزية على غرار الحركة الخاصة بالأطر المشتركة، كما طالب المعنيون بالاستفادة من إسناد مناصب الحراسة العامة والإدارة التربوية دون قيد أو شرط وكذا استفادتهم من كافة التعويضات على غرار باقي الفئات التي تمارس مهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي، وفي ختام البيان دعا التنسيق الإقليمي الوزارة إلى رفع الحيف والظلم الممارس على هذه الفئة التي ما فتئت تضحي من أجل إقلاع حقيقي للمدرسة العمومية من خلال المجهودات الميدانية المبذولة محليا وجهويا ومركزيا كما دعا كافة التنسيقيات الوطنية إلى الالتفاف حول ملفهم المطلبي المشروع والعادل.

وفي حالة غياب أي تعاطي إيجابي مع الملف المطلبي فإن التنسيق سيضطر إلى تسطير برنامج نضالي تصعيدي سيعلن عنه لاحقا.

رضوان الرمتي ـ الحوز

[email protected]

المرجو النقر أسفله للتحميل: