" بلاغ إخباري من الجمعية "
عقد المكتب المحلي لجمعية مديري ومديرات الثانويات العمومية بالمغرب فرع انزكان أيت ملول اجتماعين مع السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والبحث العلمي ، الأول يوم الجمعة 14/11/2014 على الساعة الرابعة والنصف زوالا بمكتب السيد النائب وبحضور رئيسي مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ومصلحة الشؤون التربوية إضافة إلى رئيس مكتب الخريطة المدرسية وذلك لمناقشة مجموعة من القضايا والملفات ذات الصبغة المحلية وانعكاساتها على الوضع العام للمؤسسات التعليمية بعد الدخول المدرسي 2014/2015 ونظرا لكثرة المحاور الواردة في جدول الأعمال وتشعبها تم استئناف مناقشتها في الاجتماع الثاني المنعقد يوم الخميس 11/12/2014 على الساعة الخامسة مساء بمكتب السيد النائب وخلال هذين اللقاءين تم التوصل إلى النتائج التالية :
1 - فيما يتعلق بإعداد البنيات التربوية للمؤسسات وإعادة التمدرس وتوزيع التلاميذ الوافدين من التعليم الخصوصي ، خلص النقاش إلى ضرورة تكوين لجنة من المديرين وممثلي المصالح النيابية تقوم بتدبير هذه المحطات في إطار تشاركي تراعى فيه معايير الشفافية وتكافؤ الفرص .
2- فيما يخص التجهيزات وأدوات العمل المكتبية والديداكتيكية تم الاتفاق بعقد لقاءات مشتركة بين أعضاء من مكتب الجمعية ورؤساء المصالح المعنية لتحديد الحاجيات الفعلية واختيار العينات المطلوبة أثناء الإعلان عن الصفقات .
3 - وفي موضوع الخدمات المفوضة ( الحراسة والنظافة ) حرص السيد النائب على أن تستفيد جميع المؤسسات من الخدمات مع توزيعها حسب الأولويات والحاجيات وبكل شفافية مع مراعاة الحصة المخولة للنيابة من هذه الخدمات كما تحددها الأكاديمية .
4 - أكد السيد النائب حرصه على إعادة تنظيم مكتب الضبط بما يسهل مأمورية المديرين ويضمن تحصين التراسل الإداري في وقته .
5- ضرورة إحداث لجنة مكونة من أعضاء مكتب جمعية المديرين وأعضاء من المجلس الإقليمي للمفتشين و تحت إشراف مصلحة الشؤون التربوية للبث في كل الملفات المتعلقة بالتنظيم التربوي وجداول الحصص وذلك قبل متم شهر أكتوبر من كل موسم دراسي .
6- بالنسبة لصرف تعويضات التنقل فهو مرتبط بتوفر السيولة لدى النيابة وعلى الأرجح فسيتم تسوية هذه الوضعية في أواخر شهر دجنبر 2014حينما تزود الأكاديمية النيابة بالسيولة المطلوبة .
7 - وجوابا على الاستفسار حول الأجهزة الالكترونية المعطلة وتعميم شبكة الانترنيت على المكاتب الإدارية للحراس العامين أكد رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية أن صفقة تعميم الربط بين جميع المكاتب الإدارية ( الكابلاج ) وتعميم جهاز سكانيير على المؤسسات التعليمية في إطار التنفيذ من طرف الأكاديمية وبالنسبة للأجهزة المعطلة فيمكن الاتصال بالمسؤول عن الخلية في النيابة الإقليمية أو النائب الإقليمي شخصيا عند الضرورة .
8 - تأكيد السيد النائب على عدم السماح لجمعيات الآباء في تجاوز صلاحياتها بالمؤسسات فهي شريك ينبغي أن تنخرط في مشاريع المؤسسة وأنشطتها وذلك بتنسيق مع الإدارة ، وحينما يلاحظ أنها تعرقل السير العادي للمؤسسة وتتجاوز مبدأ التنسيق فيجب منعها من ممارسة أي نشاط داخل المؤسسة بما فيها استخلاص واجب الانخراط .
9 - تم التأكيد على ضبط الحاجيات المتعلقة بسجلات التسجيل من قبل المصلحة المعنية في الوقت المناسب تفاديا لآي ارتباك عند الدخول المدرسي .
ولتفعيل التواصل مع أطر الإدارة التربوية اقترح السيد النائب إحداث لجنة من المديرين ورؤساء المصالح والمكاتب النيابية إضافة إلى أعضاء من المراقبة التربوية يعهد إليها التنسيق معه في كل الملفات الإدارية والتربوية ورفع جميع المطالب المشروعة وطرح الاكراهات التي تعيق سير عملهم معتبرا السادة المديرين كمستشاريه في مجموعة من الملفات، كما طالب بالتواصل الايجابي مع المحيط والعمل على الرفع من المردودية والإنتاجية التربوية وتطبيق المساطر عندما يتعلق الأمر بأداء الواجب .
عن مكتب الجمعية
الرئيس : سليمان لبيـــب
المرجو النقر أسفله للتحميل:
