ردا على جواب وزير اللاتربية اللاوطنية حول سؤال شفوي للفريق الاشتراكي حول وضعية أساتذة سد الخصاص ، جاء رد السيد الوزير المحترم بأنهم أشخاص غرباء عن المنظومة التربوية ، تلتجئ إليهم بعض النيابات الإقليمية لسد الخصاص و لا تربطهم أية صلة بوزارته ، متناسيا أن هذه النيابات تابعة لوصايته و لا تتمتع بالشخصية المعنوية و المالية، صحيح أنه إذا صح قول السيد الوزير ، فإن الأمر يستلزم محاسبة قضائية له و لهؤلاء النواب و مدراء الأكاديميات من طرف جمعيات آباء و أمهات و ولياء أمور التلاميذ الذين تتلمذ أبناؤهم على يد هذه الشريحة التعليمية ، و يجب إعادة النظر في مسارهم الدراسي خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية...
و الغريب في الأمر أن هذا الوزير المحترم قد جيء به لسد الخصاص الحاصل في الوزارة و لا يفقه شيئا في قضايا التربية و التكوين و خير دليل على ذلك تجاهله للنقابات التعليمية و عدم تمكنه من إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يتخبط فيها الوضع التعليمي بالبلاد مما حدا بكافة المتدخلين في المنظومة إلى المطالبة برحيله الفوري ، لكنه يتهرب من كل ذلك بحجة أنه ينفذ الأوامر ليس إلا...
و للعلم فإن ملف أساتذة سد الخصاص يستمد شرعيته من كونه امتداد لملفات سابقة (الخدمة المدنية، العرضيون ، المدمجون و أخيرا أساتذة سد الخصاص و التربية غير النظامية فوج 2011 ) فقط تختلف المصطلحات و المسميات و المهمة واحدة. فالحكومات السابقة انكبت بجدية على تسوية وضعية هذه الفئات دون اجتياز المباريات المشبوهة باستثناء أفواج 2012 ـ 2013 ـ 2014 .
هذه الفئات الأخيرة نتاج للسياسة التي تنهجها الدولة المغربية تنفيذا لإملاءات و توصيات صندوق النقد الدولي و البنك العالمي الهادفة إلى خوصصة ما تبقى من المدرسة العمومية و ضربا لمجانية الخدمات العمومية.
و عكس ما يدعيه الوزير و للأمانة العلمية فقط ، فإن هؤلاء الأساتذة يتوفرون على وثائق تثبت مزاولتهم للعمل داخل المؤسسات التعليمية ( تكليفات نيابية ، محاضر الالتحاق ، جداول دراسية ، استعمالات الزمن ، محاضر التفتيش ، استدعاءات لحراسة الامتحانات الإشهادية ، مسك النقط في منظومة مسار ، تصحيح الامتحانات ، و الفروض ....) و ساهموا بشكل فعال في تنشيط الحياة المدرسية، كل هذه المهام لا يزاولها إلا الأساتذة المشتغلون داخل المنظومة التربوية و ليس الغرباء و الأجانب عن هيئة التدريس كما يدعي الوزير. فمن نحن إذن سيدي الوزير ؟ علما أن التاريخ يشهد بمداد من الفخر و الاعتزاز أن أساتذة سد الخصاص ساهموا و انخرطوا بشكل مسؤول و جدي في إنقاذ المنظومة التربوية
و التقليص من نسبة الهدر المدرسي على اعتبار أنهم يشتغلون في المداشير و القرى النائية و الفيافي المقفرة التي تعتبر مناطق عبور للأساتذة الرسميين ، تنعدم فيها أدنى شروط الحياة (انعدام البنيات التحتية ، وسائل المواصلات ، ظروف مناخية جد قاسية ...)
و أمام هذا الجواب اللامسؤول للوزير نعلن للرأي العام ما يلي :
ü إدانتنا الشديدة لمثل هكذا تصريحات التي لا تمت للواقع بصلة و تضرب في العمق كرامة أساتذة سد الخصاص، و نعتبرها شرارة لتفجير معارك نضالية غير مسبوقة ،
ü مطالبتنا الشديدة برحيل هذا الوزير غير المسؤول،
ü تشبثنـــا بحقنا العادل و المشروع في التسوية القانونية والإدارية و المالية دون قيد أو شرط،
ü تضامننا المبدئي و اللامشروط مع جميع الحركات الإحتجاجية بالمغرب المطالبة بحقها في العيش الكريم و العدالة الإجتماعية ،
ü تضامننا المبدئي و اللامشروط مع جميع أساتذة سد الخصاص على الصعيد الوطني ،
ü دعوتنــا كافة الإطارات النقابية ،الحقوقية ،السياسية و الجمعوية و كذا جميع المنابر الإعلامية الحرة و النزيهة و الجماهير الشعبية الغيورة على مصلحة التعليم إلى مزيد من الدعم و المساندة.
عاش أستاذ سد الخصاص صامدا و مناضلا.
عن مكتب التنسيق الإقليمي
المرجو النقر أسفله للتحميل:
الإدريسي م المهدي
