على إثر تناقل بعض الصحف الوطنية الورقية منها والإلكترونية أخبارا بخصوص صفقة اقتناء الأثاث المدرسي التي تمت بين الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فإن الوزارة، تنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، تقدم التوضيحات التالية:
- إن الصفقة تمت وفقا للمساطر المعمول بها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لسنة 2013، وخاصة المادة 86 منه، والتي تسمح للإدارة العمومية بإبرام صفقات تفاوضية بخصوص الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى، وذلك شريطة الحصول على ترخيص مسبق من السيد رئيس الحكومة، وهو ما تم بالفعل بخصوص هذه الصفقة؛
- إن القرار المشترك بين وزارة التكوين المهني ووزارة المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2325 بتاريخ 16 غشت 1995 يخول لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إنجاز مثل هذه العمليات؛
- خلافا لما تم تداوله بكون الكلفة المالية لصفقة الأثاث المدرسي بلغت 100 مليار سنتيم، فإنها لم تتجاوز 38 مليار سنتيم. حيث تبين، بعد دراسة إمكانية اللجوء إلى الصفقات العمومية المفتوحة، أن صفقة اقتناء الأثاث المدرسي ستكلف 100 مليار سنتيم، وهو ما مكن الوزارة في إطار هذه الصفقة من توفير 62 مليار سنتيم؛
- لقد حددت الصفقة مدة التسليم في 6 أشهر، حيث انطلقت عملية التسليم أواخر شهر غشت2017 ولازالت العملية مستمرة؛
- أحدثت لجان على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية مكلفة بتسلم الأثاث المدرسي موضوع الصفقة، تسهر على التأكد من احترام معايير الجودة المحددة، حيث تتعامل هذه اللجان مع المديريات الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وفق نفس الضوابط المعمول بها مع المزودين الآخرين في حالة عدم مطابقة الأثاث المسلم للمواصفات.
المرجو النقر أسفله للتحميل:
