في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم الجديد المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، أصدرت الوزارة مذكرة تنظيمية جديدة (63×25) توضح التدابير التنظيمية الخاصة بالحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية برسم الموسم الدراسي 2025–2026، مؤكدة على شمولية هذه الحركات وعلى أدوار الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية في إنجاحها.

مقاربة تدريجية ومنصفة

تُتيح المذكرة لنساء ورجال التعليم، الذين قضوا سنة على الأقل في مناصبهم، إمكانية الانتقال داخل نفوذ الجهة أو الإقليم، وفقًا لنفس المعايير المعتمدة في الحركات الوطنية، مع السماح بطلبات الالتحاق بالزوج(ة) خارج الجماعة الأصلية، مما يُعزز مبدأ التماسك الأسري والمجالي.

رقمنة الإجراءات وتشكيل لجان تدبيرية

تم التأكيد على ضرورة اعتماد المعالجة الإلكترونية للحركات، تفاديًا للتأخير وتعزيزًا للشفافية، مع تشكيل لجان جهوية وإقليمية تضم ممثلين عن الموارد البشرية والتخطيط والمراكز الجهوية والإقليمية لمنظومة الإعلام، لضمان التدبير المحكم والمراقبة الفعالة لكل مرحلة من مراحل المعالجة.

أجندة واضحة وآجال مضبوطة

حددت المذكرة بوضوح الأجندة الزمنية لإنهاء كل مرحلة، حيث ينبغي للأكاديميات إنهاء الحركات الجهوية قبل نهاية الموسم الدراسي، فيما يتعين على المديريات الإقليمية إنهاء العمليات المرتبطة بالحركات المحلية والإعلان عن نتائجها قبل الأسبوع الأول من شهر شتنبر 2025.

رؤية تؤسس للعدالة والتوازن

تُعبّر هذه المذكرة عن توجه جديد نحو ترسيخ العدالة المجالية داخل المنظومة التربوية، وتؤشر على إرادة قوية لتوسيع هوامش الانتقال المهني وتحسين ظروف اشتغال الأطر التربوية، في انسجام مع مضامين النظام الأساسي الجديد.