وعلى الرغم من أن معظم الأطفال في العديد من الدول العربية استطاعوا الاستفادة من التعليم الإلزامي، وتقلصت الفجوة بين تعليم الذكور والإناث، إلا أن الدول العربية ما زالت متخلفة عن كثير من الدول النامية في هذا المجال؛ كما خصصت الدول العربية 5 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي، و20 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم خلال الأربعين سنة الماضية؛ وتوجد فجوات كبيرة بين ما حققته الأنظمة التعليمية في العالم العربي وبين ما تحتاجه المنطقة في عملية التنمية الاقتصادية؛ كما تشير التقارير إلا أن أحد أسباب ضعف العلاقة بين التعليم وضعف النمو الاقتصادي هو انخفاض مستوى التعليم بشكل كبير.
فالمطلوب من العالم العربي الآن هو البحث عن قاعدة تعليمية صلبة ومتمكنة، وهذا يستلزم جهدا كبيرا من كل المعنيين بشأن التعليم لمعرفة مدى ملائمة المناهج التربوية والنظام التعليمي المسطر مع الأهداف المرسومة والاستراتيجيات المرجوة، وهذا العمل يقوم به باستمرار مثلا القائمون على الإدارة التربوية العامة في أمريكا وفي اليابان، خاصة إذا استحضرنا نسبة الأمية التي تصل في بعض الأقطار العربية إلى 60 في المائة في حين أن هذه النسبة تنعدم في الدول الصناعية، كما أنه ليس لدينا أي تصور في إعداد وإيجاد الحلول للمشاكل المستعصية في السياسات التعليمية.
وهذا الجانب يحيلنا على معادلة أخرى وهي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في عالمنا العربي؛ والتنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بقوة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة وهي ترتبط ارتباطا وثيقا أيضا بالنمو الاقتصادي.
على العالم العربي والإسلامي أن يمأسس لنظم اقتصادية وتنموية متماسكة وأن يدمج شعوبه في عملية التنمية وفي سيرورة سياسية واجتماعية واقتصادية مندمجة تقوم بتحسين شروط الحياة بشكل دائم ومستمر وتقوية مختلف المجالات المجتمعية بما فيها الاقتصادية والبيئية... فهي استثمار لكل الموارد من أجل الإنسان.
وإذا كنا نتحدث هنا عن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة فحري بنا أن نتحدث أيضا عن النمو التشاركي والتنمية التشاركية والمبنيتان على المقاربة التشاركية؛ فشركة الطيران الفرنسية الإيرباص والتي مقرها بتولوز الفرنسية لا تصنع الطائرات لوحدها وإنما صناعتها نتيجة تعاون مع عدة دول أوربية مشتركة؛ فلماذا نحن العرب لا نخلق شركات عربية تساهم في الالتحاق بالركب الصناعي العالمي ولنا من الإمكانات البشرية ما تسمح لنا بذلك؛ والمبدأ المركزي في النمو والتنمية التشاركية هو تقاسم المعرفة وسلطة اتخاذ القرار وتقاسم الإمكانات المالية، وكل هاته المعايير موجودة في عالمنا العربي، لذا فتساؤلنا الكبير مع المختصين العرب والأجانب من كل القارات والذين سيشاركون معنا في منتدى فاس المقبل هو كيف يمكن أن ندمج ذوي الكفاءات الكبرى ومن بينهم المهاجرين من أصول عربية وإسلامية في تنمية بلدانهم وأوطانهم الأصلية في إطار من التشاركية البناءة بين الشمال والجنوب، وبعيدا عن النفاق الذي يطبع مثل هذا النوع من التعاون.
إن وطننا العربي له كل الإمكانيات المطلوبة ويكفي زيارة شركة الإيرباص أو شركة بوينغ أو شركة رونو وفولفو لصناعة السيارات حيث ستجد العرب يشتغلون في كل جزئيات التصنيع والتخطيط والتسيير وإذا ساءلتهم فستجد عندهم رغبة أكيدة لاستثمار معارفهم خدمة لبلدانهم ولوطنهم العربي؛ فالمنتدى سيدعو إلى سياسة عربية موحدة تمكن من انبثاق ونمو وإدخال كل الطاقات البشرية العربية والإسلامية في مجال التنمية التشاركية ونكون بذلك قد حققنا وسائل للتغيير نحو الأنماط المجتمعية التي تسمح لها، ليس فقط بتحقيق القيم الإنسانية المثلى، بل وأيضاً زيادة قدرتها على التحكم والسيطرة على نمو المجتمع. فالتنمية عملية شمولية تتكامل فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وهي بالتالي عملية مخططة ومحكمة تحدث تغييراً جذريّاً في بناء اقتصادي قوي؛ كما تكون السياسة التنموية تعبيراً عن آراء المواطنين واستجابة لحاجياتهم؛ وتنفذ تلك التنمية موازاة مع تشريعات ضامنة وجريئة وسلطة قضائية مستقلة، ومؤسسات قوية، وتفعيل مبدأ المساءلة والشفافية المطلقة إلى غير ذلك.
محاور منتدى فاس  :  http://www.cmiesi.ma/acmiesi/file/f12/axes-ar.pdf