وجود خصاص في الأطر البشرية التربوية والإدارية، ضعف تأهيل العاملين بالقطاع، تراجع الميزانية المخصصة للوزارة الوصية بحكم السياسية التقشفية...داعيا إلى ضرورة توفر إرادة فعلية وحقيقية لإصلاح المنظومة بشكل جدي. كما قدم القيادي من الجامعة الوطنية للتعليم مجموعة من المستجدات الخاصة بالشأن التعليمي على المستوى الوطني وأساسا ما يهم: الزمن المدرسي، مختلف الفئات العاملة بالقطاع (المساعدون التقنيون، المساعدون الإداريون، السلم 9، المبرزون، حاملو الشهادات، الدكاترة، أساتذة سد الخصاص، العرضيون...) الترقية، التعويض عن المناطق النائية والصعبة، النظام الأساسي والتعويضات، القانون التنظيمي للحق في الإضراب، الدرجة الجديدة، التقاعد، الحريات النقابية...مؤكدا على أن الحوار التفاوضي الجدي والمسؤول سواء في إطار الحوار الاجتماعي أو الحوارات القطاعية هي السبيل الوحيد لوضع حد لكافة القلاقل وإيجاد حلول مناسبة لمختلف المشاكل القائمة وبشراكة مع المعنيين أنفسهم.
وشدد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم على أهمية انخراط رجال ونساء التعليم وكافة الموظفين وعموم المأجورين في العمل النقابي حيث يبقى هذا الأخير بمثابة مدرسية حقيقية مستحضرا كون المؤشر الوطني للانخراط النقابي مازال ضعيفا ودون الطموحات إذ يبلغ حسبه 6 في المائة من مجموع الأجراء وطنيا.
ويأتي انعقاد هذين اللقاءين المفتوحين للكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في إطار جولة تواصلية خاصة بالأقاليم الجنوبية وستشمل كذلك كلا من مدن: طانطان، العيون، بوجدور، الداخلة بتنسيق مع المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية بهذه الربوع.