ضف إلى ذلك تشعب جذورها وامتداداتها الفلسفية والسيكو -سوسيولوجية. نجد في القاموس الموسوعي للتربية و التكوين أن القيم جمع قيمة، وهي تحمل ثلاثة معان على الأقل، من ضمنها السمة المميزة لشخص أو شيء بناء على تقدير معين، وأيضا خاصية شخص أو شيء في حد ذاتهما، ثم خاصية شخصية أو شيء بالنظر لتجسيد قيمة معينة. و يعرف معجم علوم التربية القيم بكونها "مجموع معتقدات واختيارات وأفكار تمثل أسلوب تصرف الشخص ومواقفه وآراءه، وتحدد مدى ارتباطه بجماعته".أما البعض، فيعرفها بكونها "مجموعة من القوانين والأهداف والمثل العليا التي توجه الإنسان سواء في علاقته بالعالم المادي أو الاجتماعي أو السماوي".
وعليه، فلا يمكن لأي مجتمع أن يبلغ تنميته المنشودة دون أن يكون له نظام تربوي قادر على تخريج مواطنين مؤمنين بقيمه وأصالته من ناحية، مدربين و مؤهلين في مجال العلوم والتقنيات من ناحية ثانية. و حجتنا في ذلك أن رهان التنمية لا يختزل في الكفايات والمهارات والمعارف التي يستطيع المتعلم امتلاكها فحسب، "بل أيضا على القيم التي يتمسك بها وعلى المواقف والاتجاهات التي يتخذها حيال كثير من الأمور في المجتمع، ومنها حيال العمل وطبيعته والزمن واستثماره والتعاون ومداه، فعلى مثل هذه الجوانب الوجدانية والخلقية والإرادية في الإنسان، وعلى ما فيها من الإيجابيات تعتمد التنمية الشاملة إلى حد بعيد، وأهميتها قد لا تقل عن أهمية الجوانب المعرفية فيها".
المتأمل لمختلف التحولات العميقة التي تمس بحياة الأفراد والجماعات والدول بعالمنا المعاصر سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، سوف يلاحظ أن الإنسان عبر المسار الطويل والشاق الذي قطعه، قد عرف على مستوى القيم ، عدة أشكال ونماذج، تأرجحت بين تلك التي تخدم الإنسان و الإنسانية جمعاء، وبين ما يتعارض مع هذه المقاصد جزئيا أو كليا. وقد يفيد هذا التأرجح أو التحولات من جهة، أن الإنسان بطبيعته ميال للبحث نموذج من القيم و المعايير، يتسم بالمثالية، ويقود إلى تلبية طبيعته الغريزية التواقة إلى التفوق و الكمال؛ ومن جهة أخرى، يمكن اعتبار هذه المتغيرات تندرج في إطار محاولة بحثه عن نموذج ينبغي بناؤه وفق صيرورة متدرجة، على شاكلة النمو و التطور الطبيعيين. وعلى اعتبار أن منظومة التربية و التكوين، تشكل الناقل الأساس والضامن الرئيسي لكل مسعى مجتمعي إنساني، فإن العناية بها، تشكل في واقع الأمر القاعدة الضرورية لكل إقلاع يسعى إلى العناية بالإنسان ورعايته ، بغرض إعداد مواطن حر و مسؤول ومبدع .
ضمن هذا التوجه، ينبغي الإشارة أوليا إلى أن إزاء رصد التداخل بين منظومتين متلازمتين، إحداهما تمثل منظومة التربية و التكوين التي تتسم بتعدد أطرافها و تنوع الوظائف المنوطة بها، و ثانيهما منظومة القيم التي تسعى في مقاصدها الحرص على تقدير الإنسان والارتقاء بمكانته ، في علاقته بمحيطه الذاتي و الموضوعي، ضمن حدود المعطيات السوسيو-سياسية والتاريخية الفاعلة في صيرورته. من هنا، ينبغي التفكير جديا في السبل القمينة في تقوية هذا التلازم والتداخل بين المنظومتين للتصدي لكل ما من شأنه أن يغذي التفريق بينهما و اختزالهما في إطار الترف الفكري و الأكاديمي، حيث يحظيان داخله باهتمام بالغ على موائد النقاش، مقابل فتور شديد على مستوى العمل بها وتنزيلها خارج قيود التنظير.
إننا إذن أمام مقاربة شمولية عصية على التجزيء، تثنينا عن التساؤل حول السبل الكفيلة بحمايتنا من الانتشار الواسع لقيم الحداثة ، بفعل التدفق اللامتناهي للمعلومات والأفكار العابرة للقارات، وتدفعنا إلى التساؤل عن إمكانيات الاستفادة من هذا الانتشار القيمي وفق رؤية مزدوجة تؤمن في ذات الوقت بضرورة تحصين الذاتية الثقافية والهوية الوطنية و بأهمية الانفتاح على فكر الآخر وقيمه، في أفق تثبيت القيم و تبنيها و تجسيدها؟
أولا : حضور القيم داخل منظومة التربية والتكوين
إذا كانت القيم، باعتبارها » روافد للسلوك المدني تشمل كافة مناحي الحياة البشرية، فإنها تعني بنفس الدرجة كل المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بوظيفة التنشئة والتربية، رغم اختلاف مواقعها وتباين تأثيرها «.
والأكيد أنه في عالم متغير حامل لوسائط وقيم متعددة، وضمن مجتمع مغربي يشهد تحولات عميقة، وتسعى مؤسساته اليوم إلى المزيد من الاستقلالية، وفي فضاءات تعليمية أضحى تلامذتها يسلكون وفق قيم تتعارض أحيانا مع قيم المنظومة التربوية ؛ فإن المؤسسات التعليمية تعد ذرعا مجتمعيا بالغ الأهمية لنقل القيم المشتركة للمجتمع المغربي التي عبر عنها صراحة دستور يوليوز 2011 الجديد، ولتكريس السلوك المدني لدى أفراد المجتمع وفق قواعد مضبوطة وأطــــر مرجعية دقيقة تعكس كل خصوصيات المجتمع، ســــواء على المستوى الاجتماعي أو الثقافي أو التاريخي أو السياسي أو الاقتصادي.
تمثل المؤسسات التعليمية، إذن،الوسط الاجتماعي الثاني بعد الأسرة التي يتشرب فيها الناشئة تلك القيم الاجتماعية والثقافية في المجتمع، وإذا لم تنجح هذه المؤسسات في تشريب الناشئة تلك القيم،فإن المجتمع يفقد خط الدفاع الثاني ضد كل أشكال العنف والتطرف والاغتراب.لذا، فإن الحديث عن دور المؤسسات التعليمية في تكريس المواطنة والسلوك المدني أصبح أمرا ضروريا في الوقت الحاضر،وذلك لما تمثله من دور حيوي في بناء ثقافة المجتمع. لذلك، فالمؤسسات التعليمية اليوم مطالبة بأن تتجاوز تلك الأدوار التقليدية المتمثلة في التعليم والتعلم والتكوين والتأهيل، إلى أدوار أخرى تؤهلها لمواكبة الحركية التي يشهدها المجتمع المغربي وتقديم إجابات ممكنة عنها من منظور الممارسة التربوية.
والأكيد أن تنمية القيم داخل المؤسسة التعليمية يتطلب تناغما بين الخطابات الرسمية (أ) والبرامج الدراسية (ب)، بغية خلق جسور تواصل بين التصور والممارسة.
أ‌- الخطابات الرسمية :
بوأ الميثاق الوطني، قطاع التربية والتكوين، منزلة سامية،حيث أعلن أن : » قطاع التربية والتكوين أول أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية « . كما أعطى نفسا جديدا للتربية على حقوق الإنسان، بل وسهل مهمة تنفيذ البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج على ضوء اعتبارات وأهداف متعددة، من بينها إدماج حقوق الإنسان.
وجاء في الخطاب الذي ألقاه