بنسليمان: مضايقات تعترض الأساتذة المشاركين في الإحصاء أثناء عودتهم إلى فصولهم الدراسية!
"طلع تاكل الكرموس..انزل شكون قالها لك!" مثل مغربي ينطبق تماما على ما وقع لأساتذة إقليم بنسليمان عند محاولتهم العودة إلى مقرات عملهم بعد انتهاء عملية الإحصاء حيث تجدر الإشارة إلى أن النيابة الإقليمية قد سبق لها وأن حثت نساء ورجال التعليم على المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 وذلك عبر مذكرة نيابية توصل بها الأساتذة قبل متم العام الدراسي السالف، إلا أنهم تفاجؤوا بسلوك مدراء المؤسسات التعليمية بالإقليم حيث امتنعوا عن تسليمهم محاضر الدخول وأمروهم بالتوجه إلى النيابة وعندما توجهوا إلى النيابة تم إخبارهم بضرورة التوقيع بمؤسساتهم وأن النيابة لا دخل لها بالموضوع! مما أدى إلى تقاذف الأساتذة بين النيابة والمؤسسات التعليمية كما تقذف الكرة! هذا فضلا عن كون المسؤولين عن تدبير القطاع بالإقليم اعتبروا الأساتذة المشاركين في الإحصاء متغيبين وأنه عليهم تبرير غيابهم بتقديم شهادة المشاركة في الإحصاء، وباعتبار هذه الشهادة لم تسلم لأحد قط من المشاركين وأن المندوبية السامية للتخطيط لم تسلم أي شهادة للمشاركين فإن الأمر جله يتخبط خبط عشواء وكله متناقضات!! أمام هذا الحال قرر الأساتذة عدم المشاركة في أي استحقاق وطني كيفما كان نوعه جراء الاستفزازات والضغوطات التي واجهتهم أثناء عودتهم من عمل شاق ومتعب في الوقت الذي كانوا يظنون أنهم سيتم استقبالهم بالحفاوة والتقدير!!
سلام, يبدو ان الامر مدبر من جهات ما لانه لا يعقل ان يتصرف مديروا المؤسسات التعليمية بهذا التعنت والتضييق امام اساتذة قاموا بواجبهم الوطني, لاحظوا ان المديرين والنيابات على السواء كانهم يخشون من عفريت ما او تلقوا اوامر من هذه العفاريت فقد تلاعبوا بالاساتذة المساكين جيئة وذهابا بين الادارات؟ ما يمكن قوله هو ليس هناك ثقة اوتنسيق بين الادارات في المغرب خصوصا مندوبية التخطيط التي يراسها شخص مهزوز وغير متزن كالسيد الحليمي. واعتقد انه يمكن التلاعب في التعويضات المالية ايضا ولا استبعد التلاعب في وقت الحصول عليها حيث سيعانون الامرين الى حين التوصل بها, وهذا كما قلنا في حالة وجود نية مبيتة ضد نساء ورجال التعليم من طرف جهات نافذة في الدولة او ما يسمى العفاريت والجنون داخل الادارة والدولة المغربية. فقط على الاساتذة الوعي بمشاكل الادارة في المغرب لاننا مازلنا في مرحلة انتقالية من زمن الريع السياسي او الفساد الى مرحلة دولة القانون والديمقراطية , لهذا وجب التحلي باليقظة ومعرفة خبايا الامور واستباق مثل هذه الاشكالات لايجاد حلول وفرضها على الادارة نفسها مثلا مطالبة مندوبية التخطيط استخراج شهادات الحضور على الاقل فنحن لا نطالب بشواهد تقديرية لاننا لسنا في بلد ديمقراطي كفرنسا او سويسرا وشكرا.
الاساتدة الدين شاركوا في الاخصاء يستخقون تلك المعاملة ..ليس تشفيا ولكن لانهم طماعون ..تركىا عطلتهم و راحتهم و تبعوا نقودا لا تسمن ولا تغني..اساتذة الابتدائي ليكن في علمهم ان مدكرةصدرت من الحليمي يتم تعيينهم باحثين و اساتدة الثانوي كمراقبين ....
فيقوا الكعلمين راه لحثوا الذل على رسكم لجا اشطب بكم ....لا متابعة الدراسة ..لا ترقية خارج السلم .. +30 ساعة...............اسف
في الحقيقة يعتبر الاستاذ المشارك في الاحصاء مكلفا أو غائبا عن عمله لذا وجب استفساره و تقديم المبرر ليستأنف عمله لا وثيقة لدينا تبين أن الاستاذ مشارك في الاحصاء ،و هذه أخطاء النيابة كان على السيد النائب أن يراسل المديرين و يرفق المراسلة بأسماء المشاركين في الاحصاء أما الواقع فهو غياب يجب تبريره.
ثم إن المشارك في الاحصاء قدم خدمة لقطاع آخر و عوضه عن عمله فوجب إقتطاع أجره الاصلي من التربية الوطنية لانه لم يقم بعمله الاصلي و القاعدة تقول الاجر مقابل العمل.
الأمر لا يعدو كونه زوبعة في فنجان.. المقال دون توقيع.
أولا.. المشاركة في الاحصاء كانت بناء على طلبات المعنيين بالأمر ويشملها تعويض مادي.. لا مجال للمزايدة في الوطنية هنا.
ثانيا.. المشاركون في الاحصاء تغيبوا عن مقرات عملهم أثناء فترة الاحصاء، وهو تغيب بمبرر.. والمساطر الإدارية تلزم رئيس الإدارة بطلب شهادة المشاركة كوثيقة مبررة..
ثالثا.. محاضر الدخول توقع بمقرات العمل، وهذا الذي يعطي للالتحاق بالعمل معنى في المكان والزمان..
رابعا.. نتمنى من السيدة المراسلة من بنسليمان أن توافينا بعدد الاساتذة الذين عبروا لها عن عدم استعدادهم للمشاركة في الاحصاء القادم.. شي عدد.. شي نسبة.. شي لائحة.. علاش بنيتي أ المراسلة.
هذه ممارسات في الصميم . هي ممارسات في مستوى رجال تعليم القرن 21.
من جهتي أعتبرها ممارسات تليق لرجل تعليم فضل التعويضات الماديةعلى عطلته و راحته التان لا قيمة لهما.
هي ممارسات تليق برجل تعليملم يحرك ساكنا أمام قرار منعه من متابعة دراسته.
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: لماذا لايتجرأ أحد باتخاذ مثل هذه القرارات و التصرف بهذا المستوى اتجاه رجل التعليم في العقود الأخيرة؟
نحن في تارودانت النائب صرح للمشاركين انهم سيوقعون محضر الدخول بمؤسساتهم بعد ان اتصلت به الداخلية : اما رئيس مصلحة الموارد البشرية فهو متشبت بان يوقع المشاركون استئناف العمل ويبقى السؤال هل ماعو القرار الذي سيتبعه مديرو المؤسسسات: ازدواجية القرار بنفس الادارة ، ويبقى الاستاذ المشارك بين مطرقة المدير والنيابة . والحال الان هو ان المدير اذا عمل بقرار النائب عليه ارسال الارسالية الى الكتابة الخاصة للنائب واذا عمل بالقرار المنبثق من الموارد البشرية فسيرسل الى مكتب الرخص , امابعض المديرون فوجدوا الفرصة للانتقام من الاساتذة المشاركين في الاحصاء فمنهم من اجبر الاساتذة بتوقيع استئناف العمل ومن عمل على الانضباط للقررين معا محضر دخول واستئناف العمل لارضاء النائب ورئيس المصلحة . اليست هذه هي الارتجالية والازدوجية في القرار. اشدني نشارك كاع فالاحصاء .
c est la meme pour la delegation de Meknes.de l etablissement vers la delegation et apres ils nous ont dit que nous devons faire la signatur dans l etablissement.
أتألم كثيرا حين أطالع مثل هذه التعليقات السيئة المتخلفة في موقع تربوي من المفروض أن يكون قدوة للمواقع، لأن مستعملين وكتابه ومتصفحيه من النخبة المتعلمة التي تتمتع بتكوين أكاديمي ومهني رفيع فضلا عن التكوين النقابي والسياسي المفترض. المشكل الذي حصل للمشاركين في الإحصاء حصل في كل النيابات، لسبب بسيط هو أن إداراتنا ما زالت تسير بطرق عتيقة قديمة بيروقراطية جامدة تنعدم فيها روح المبادرة. مشكل التوقيع كان ينبغي على الوزارة تحديد كيفيته بعد أن حددت زمنه، لأن محاضر التوقيع في المدارس ترجع إلى النيابات لاستثمارها، ومن المفروض أن يوقع كل موظف في مقر عمله. بعض النيابات أعدت محاضر جديدة خاصة ووقعها الأساتذة في النيابات، وحل المشكل، وطلب شهادة المشاركة معقول وضروري، وبعض النيابات لم تلزم الأساتذة بالإدلاء بالشهادات، لأنها تعرف أن الشهادات غير جاهزة، وأمهلت المشاركين في الإحصاء بعض الوقت حتى يتسلموا الشهادات ويدلوا بها. وهذا لا يعني أن النيابة اعتبرتهم غائبين. المشكل هو بكل بساطة غياب الثقافة القانونية وروح المبادرة لدى المسؤولين وكل الموظفين.
brahim
