بسبب غياب اخشيشن مستشارون برلمانيون يرفضون مناقشة ميزانية قطاع التعليم العالي
العبيدة تتحدث عن وضع تحدي"لا أجر بدون عمل"
رفض مستشارون برلمانيون مناقشة ميزانية قطاع التعليم العالي بسبب عدم حضور الوزير أحمد اخشيشن أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية الجمعة المنصرم، ورغم إبلاغ الوزيرة لطيفة العبيدة أعضاء اللجنة بعذر الوزير الذي كان في مهمة رسمية بجنوب المغرب فإن المستشارين عبدالله عطاش ومحمد رماش عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعبدالحميد فاتيحي وعبدالصادق الرغيوي عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل طالبوا بضرورة حضور الوزير شخصيا لمناقشة ميزانية قطاع التعليم العالي فيما أعربوا عن استعدادهم لمناقشة ميزانية قطاع التعليم المدرسي الذي تتحمل مسؤوليته الوزيرة لطيفة العبيدة التي حضرت إلى جانب طاقم الوزارة ومديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.الوزيرة عبرت عن استعدادها لعقد لقاءت مع اللجنة حول مشاكل القطاع وفق أجندة محددة...إلى ذلك عبر عبدالله عطاش باسم مجموعته البرلمانية عن احتجاجه الشديد لعدم اكتراث الوزير لنداءات النقابات التعليمية التي طالبته بفتح حوار جدي قبل أن تتخذ مبادرة إضراب لـ 48 ساعة يومي 9و10دجنبر الجاري،ملمحا إلى أن الوزير الأول يستقبل المركزيات النقابية على الرغم من غياب نتائج ملموسة ومهمة، واستغرب لكون الوزير لم يستقبل النقابات التعليمية منذ دجنبر2007.علما أن هناك اتفاقا موقعا(فاتح غشت) يحتاج إلى تنفيذ ومتابعة. من جهته طالب محمد رماش بضرورة الاعتناء بالعنصر البشري واعتماد الكفاءة في إسناد المسؤوليات والتكوين المستمر لمواكبة المستجدات،والمحاسبة في حالة التقصير والتحفيز في حالة الإنجازات،واستغرب تسجبل 30ألف من الخصاص في الموظفين من إداريين ومدرسين مشيرا إلى أن المناصب المخصصة للقطاع لن تسد الخصاص. من جهة أخرى أثار رماش إقدام بعض النيابات والأكاديميات على إدخال مدرسين لتكليفهم بمهام إدارية في غياب الشفافية والنزاهة مشيرا إلى ان البعض منهم غير الإطار وفق المادة 109 على الرغم من عدم توفر الشروط النظامية. وفي ردها على استفسارات المستشارين أكدت العبيدة ان الإصلاح البيداغوجي اعتمد على مدخلين اساسيين هما الكفايات والقيم وعلى راسها القيم الوطنية،وأعلنت بأن الوزارة تفكر في تفويت الاختصاصات لأصحابها مثلا أن تتكفل الجماعات المحلية بالبنايات لكون أطر الوزارة مختصون في التربية والتكوين. وبخصوص انتشار المخدرات والخمور بالثانويات تحدث الوزيرة عن تفعيل برنامج النوادي التربوية وتعميم مشروع ثانويات وإعداديات بدون تدخين. واقرت الوزيرة بوجود أساتذة لا يعملون رغم المجهودات المبذولة لكونهم فائضون،وستعمل الوزارة على تكليفهم بمهام ووظائف كالمحضرين وحراس الخارجية والقيمين على المكتبات مبرزة أن الوزارة وضعت تحدي يتمثل في"لا أجر بدون عمل".وفيما يتعلق بمشكل الخصاص أكدت أنه متمركز بالوسط القروي والحل يكمن في بناء المدارس الجماعية لتجميع التلاميذ وربح أكبر عدد من المدرسين،وأوضحت أن البرنامج الاستعجالي وضع خطة لبناء 200 مدرسة خلال أربع سنوات،مشيرا إلى أن الوسط القروي هو أكبر مستفيد من البرنامج الاستعجالي. وبخصوص التكوين المستمر أكدت الوزيرة ان الميزانية المخصصة له ارتفعت من 20مليون درهم لفائدة 300ألف موظف إلى 100مليون درهم سنة 2007 وإلى 500مليون درهم خلال سنة 2010 وفق البرنامج الاستعجالي. من جهة أخرى نفت العبيدة أن تكون الوزارة قد أبرمت صفقات لشراء الحواسيب للجهات والأقاليم وأن هذا الأمر موكول للأكاديميات وبخصوص بناء 1246 مؤسسة تعليمية جديدة أكدت أن الأظرفة ستفتح في فبراير القادم لانتقاء 4أو6مقاولات وطنية أو دولية للتكفل بالبناء مع متابعتها من طرف مكتب خبرة.
رماش عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعبدالحميد فاتيحي وعبدالصادق الرغيوي عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل طالبوا بضرورة حضور الوزير شخصيا لمناقشة ميزانية قطاع التعليم العالي فيما أعربوا عن استعدادهم لمناقشة ميزانية قطاع التعليم المدرسي الذي تتحمل مسؤوليته الوزيرة لطيفة العبيدة التي حضرت إلى جانب طاقم الوزارة ومديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.الوزيرة عبرت عن استعدادها لعقد لقاءت مع اللجنة حول مشاكل القطاع وفق أجندة محددة...إلى ذلك عبر عبدالله عطاش باسم مجموعته البرلمانية عن احتجاجه الشديد لعدم اكتراث الوزير لنداءات النقابات التعليمية التي طالبته بفتح حوار جدي قبل أن تتخذ مبادرة إضراب لـ 48 ساعة يومي 9و10دجنبر الجاري،ملمحا إلى أن الوزير الأول يستقبل المركزيات النقابية على الرغم من غياب نتائج ملموسة ومهمة، واستغرب لكون الوزير لم يستقبل النقابات التعليمية منذ دجنبر2007.علما أن هناك اتفاقا موقعا(فاتح غشت) يحتاج إلى تنفيذ ومتابعة.
