نيابة التربية الوطنية بسيدي إفني تنظم لقاء تنسيقيا إقليميا حول التدابير ذات الأولوية
في إطار مواكبتها للإصلاح التربوي الذي يروم تجويد أدوار المدرسة المغربية و تحسين المنظومة التربوية في الأمدين القريب والمتوسط، وتهييئ الشروط الملائمة في نفس الوقت، للانخراط في الإصلاح الجذري والعميق على المدى البعيد، ترأس النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسيدي إفني بمركب التكوينات والملتقيات بفندق الصفا بسيدي إفني أمس الخميس 16 أبريل الجاري لقاء تنسيقيا حول التدابير ذات الأولوية بحضور رئيس مصلحة الحياة المدرسية والشؤون التربوية بالنيابة ومفتشو التعليم الثانوي والابتدائي والتخطيط والتوجيه ومديرو المؤسسات التعليمية بأسلاكها الثلاث والشركاءالاجتماعيين من النقابات التعليمية و رؤساء جمعيات الأمهات والآباء وفعاليات المجتمع المدني بسيدي إفني ، بعد الافتتاح الرسمي للقاء بكلمة ترحيبية لمسؤول القطاع بالإقليم ، مبرزا فيها أن اللقاء يهدف إلى تقاسم الأدوار والنقاش المشترك من خلال إتاحة الفرصة لجميع الفاعلين وشركاء المنظومة التربوية بالإقليم لتوحيد الرؤى والمفاهيم ذات الصلة بمضامين هذه التدابير من أجل التمكن من تملكها واستباطها، وتحقيق التعبئة الجماعية وفق مقاربة تشاركية تفاعلية حولها استعدادا لمرحلة تنزيلها الفعلي على أرض الواقع، مشيرا في نفس الوقت إلى أن اختيار هذا اللقاء الإقليمي بدائرتي سيدي إفني والأخصاص يكرس مفهوم الجهوية الذي اعتمدته الوزارة عن قناعة في تدبير الشأن التربوي، ويتضمن إشارة عميقة إلى أن المرحلة المقبلة من سيرورة تفعيل التدابير ذات الأولوية سيكون فيها دور حاسم ومفصلي للفاعلين الميدانيين، إن على مستوى النيابة الإقليمية أو المؤسسات التعليمية .كما يأتي اللقاء ، يضيف المعدري في تصريح خص به الموقع تفعيلا لما دعا إليه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني من أجل التعبئة والانخراط في هذا الورش الكبير استعدادا لمرحلة التفعيل مع استحضار التحديات والرهانات المطروحة على منظومتنا التربوية وانتظارات مجتمعنا بمختلف مكوناته من المدرسة المغربية، حيث عرفت المحطة الثانية من سيرورة الرقي بالمنظومة التربوية ،يضيف المتحدث نفسه، تحضير "التدابير ذات الأولوية" انكباب الوزارة على إعداد وبلورة منهجية الإنجاز من خلال تدقيق الأهداف وتحديد الإجراءات العملية للتنفيذ والتتبع وضبط المسؤوليات، ووضع الجدولة الزمنية لتنفيذ العمليات، إلى غير ذلك من المقومات الكفيلة بإعطاء هذه التدابير بعدا إجرائيا قابلا للتصريف العملي على أرض الميدان،واعتبر المسؤول الأول على القطاع بالإقليمأن هذه المحطة تهدف إلى تدقيق الأهداف، وتحديد الإجراءات العملية للتنفيذ وللتتبع، وضبط المسؤوليات، ووضع الجدولة الزمنية لتنفيذ العمليات، إلى غير ذلك من المقومات الكفيلة بإعطاء هذه التدابير بعدا إجرائيا قابلا للتصريف العملي على أرض الميدان. واشار الى ان الدورة الأخيرة لأشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة درعة ، واللقاءات الجهوية التي نظمت على هامشها، شكلت فرصة سانحة لإنضاج التصورات المؤطرة للرؤية المستقبلية 2030، وللتدابير ذات الأولوية، حيث سمحت بتقاسم المعطيات المتعلقة بهذين الورشين الهامين والاستماع إلى مختلف الآراء في شأنهما واستثمار الملاحظات والاقتراحات التي تم إبداؤها من طرف مختلف المعنيين والفاعلين حولهما ، بعد ذلك، قدم النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسيدي إفني عرضا شاملا تطرق فيه إلى السياق العام لهذه اللقاءات ومنهجية عمل الوزارة، وكذا خلاصات اللقاءات التشاورية حول واقع وأفاق المدرسة المغربية، والتي مكنت الاقتراحات والتوصيات التي أفرزتها من إعداد وبلورة التدابير ذات الأولوية والتي لخصها في تسعة محاور أساسية وهي :
§ التمكن من التعلمات الأساسية بالتعليم الابتدائي وعتبات الانتقال بين الأسلاك؛
§ التمكن من اللغات الأجنبية وتقويتها بالثانوي الإعدادي والمسالك الدولية للبكالوريا؛
§ تحسين العرض المدرسي بتأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيعها وتعزيز دور المدارس الشريكة والتعليم الأولي؛
§ التأطير التربوي والمصاحبة والرفع من التكوين الأساس للمدرسين؛
§ الحكامة في تدبير المؤسسات التعليمية وتفعيل اللامركزية؛
§ تخليق المدرسة بترسيخ المبادئ وقيم النزاهة؛
§ تثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة من إستراتيجية التكوين المهني؛
وبعد استراحة شاي ، شكلت مضامين هذا العرض أرضية لتسع ورشات من إشراف محمد اليحياوي رئيس مصلحة الحياة المدرسية والشؤون التربوية بالنيابة بحضور النائب الإقليمي وتأطير تلة من المفتشين التربويين ومفتشي التوجيه والتخطيط والمديرين ومسؤولي النيابة والأساتذة شارك فيها الحاضرون المقدرون بقرابة 80 فردا من الفعاليات التربوية والنقابية والمدنية بالإقليم ،حيث تم تقديم تقارير الورشات والتي لامست مواضيع عديدة من قبيل اللغة الأجنبية الاولى والثانية ومكانة اللغة الأمازيغية وتحسين وضعية الأساتذة وتأهيل المؤسسات وضرورة تعبئة جميع القطاعات والفاعلين التربويين والشركاء لإنجاح أي برنامج يتوخى إصلاح التعليم. وبعد الختام توجه مسؤولو النيابة إلى الأخصاص لعقد نفس اللقاء مع الفاعلين التربويين والنقابيين والمدنيين هناك .
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
1- Bravo
citoyen
la yasa3ona ila an nachkora si lma3dri 3ala ro2aytihi assa2iba lilmosta9bal ...atlajta sadrana bi hada lissani lkhachabi assofssta2i alladi sayr9a bina lamahala ila massafi dowali arra2ida fi tarbiyati wa ta3lim...chokran lak