بقلم : عبد الرحمان العثماني

لا يمكن الحديث عن أي مستجد في هذا القطاع الحيوي  دون الإحاطة بالبيئة الحاضنة وبالظروف المحيط وكذا المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية والجيوسياسية , الوطنية منها والدولية, ولربما إشكالية تقييم ودراسة المحيط أضحت عنصرا من العناصر التي أغنت النقاش في هذا المجال وخلقت رؤى مختلفة –بل أحيانا متناقضة- للإصلاح.

عمق الإشكال إذن أطال أمد  إصلاح  قطاع أراد له أهله أن يكون إسما على مسمى –التربية والتكوين- , كما حرك العديد من المؤسسات الفاعلة وعلى رأسها الوزارة الأم , بحثا عن وصفة تمتص بها غضبة الرأي العام وتستجيب للإلتفاتة الملكية الغير الراضية على هذا الوضع والذي عبر عنها بكل صراحة في  خطاب غشت 2014 ,,وما تبع ذاك من مستجدات على مستوى القمة ,حيث منحت  حقيبة الوزارة لشخصية لازالت بعض من توقيعاته تجوب دواليب هذه الوزارة ,كما عين أعضاء المجلس الأعلى للتعليم, ونحن ننتظر استصدار تقريره الأول بتركيبته المتنوعة والمختلفة المشارب والتوجهات , ممتنين لبعضهم قوة العطاء, وبقيادته القريبة من محيطه والتي أشرفت سابقا على بعض الملفات الشائكة ونجحت في فك شفرتها.

المهمة الأولى للسلطة العليا في البلاد انتهت في انتظار موسم الجني والحصاد لتبدأ مهمة السلطة التنفيذية  بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة,

هذا وبالرغم من أننا نستبشر خيرا بكل اجتهاد وراءه رجال ونساء المواقف الصعبة إلا أننا لن نخفي الكثير من القلق الذي يسارنا حين نرى علبة أسرارنا بيد وزير جاءت به المستجدات السياسية يوما وأخذته يوما أخر دون سبق إعلام , لتعطل  مشاريع إصلاح هذا القطاع التي أخذت  من عمرنا السنين في انتظار الحسم في مصيرها من قبل من آلت إليه هذه الحقيبة المرهونة بدسائس السياسة وأشواط الإنتخابات  بأجنداتها التي لا  تدخل خصوصية وحساسية القطاع في تواريخها, فبتوقيع واحد توقفت مشاريع كبرى  أسالت مداد كثيرين ,  وبها رأت  أخرى النور وهي طريقة غير محمودة ومرض أصاب كل وزاراتنا , إن لم يكن الخلل نفسه الذي وجب استئصاله قبل كل شيء -نتذكر هنا كيف أوقف السيد الوزير السابق برنامج بيداغوجيا الإدماج الذي رأى منه إسرافا ومضيعة للمال والوقت في وقت عقد عليه سلفه كل الرهان لربح الإصلاح,ونفس الشيء وقع في قطاعات أخرى-.

نتفاءل ونحن ننتظر ما ستجود به قريحة هذا الجمع-المجلس الأعلى للتعليم- , وبنفس الإحساس نتتبع خطوات الوزارة وهي تعمل عل استصدار رؤيتها حتى حدود سنة 2030 بناء على قاعدة معطيات ميدانية مستخلصة من لقاءاتها الإستشارية مع عينة مهمة  من الفاعلين في القطاع ,نتجت عنه رؤية للوضع المتأزم على المدى القصير 2016 2018 ووضعت للمرحلة رزنامة من الإجراءات ,وهو ما اصطلح عليه ب :'' التدابير ذات الأولوية‘'مختزلة في تسع محاور  .

خطط على المدى القريب والمتوسط فالبعيد , من أجل بلورة خطة سنمشي عليها إلى غاية 2030 , مسافة عقد ونصف , يحاول خلالها السيد الوزير أن يضع عيننا على مجهر يضاعف الصورة 14 سنة  بلياليها ونهرها , سيعمل جاهدا ومعه طاقمه على تلميعها وتنميقها بكل ما أوتي من قوة كما فعل سابقوه من قبل لكسب ثقة المشرع الذي لازال يطالب بتقارير ميزانيات سابقتها رغم ما سيسبق ذلك  من جدل ولكسب رهان الإصلاح وهو الأهم, منا من استبشرته  عدسته عينه خيرا بألوانها,ومنا دون ذلك

سنوات طوال  ستشهد العديد من الأحداث ,قد تستلزم الظروف تحديثها  , فتصمد أمام أعاصير المناخات المتقلبة , و قد لا تسلم من جرة قلم الآتي خاصة في ظل هذه التغيرات التي تشهدها الساحة السياسية  فتضيع  كسابقاتها في رداهات أرشيفنا كما أشرنا سابقا.

طول أمد المدة  يفرض علينا التدقيق اكثر, والتحلي بكثير من الحكمة والحنكة والتبصر والتروي والتسلح بالمشورة التي تقتضي قبول الآراء الأخرى , وكذا خلق الأجواء الهادئة والباردة والبعيدة كل البعد عن النرفزة والمزايدات , فقطاع التعليم  هو المحرك الذي ينتج المحركات التي تحوم حوله , وطبيعي  إن كل محرك  أنتج في مرحلة مرضه هذه قد لا يسلم من عيوب ووجب استعادتها لإعادة إصلاحها ,–ليته أمكن –, كم كان غريبا وجميلا في آن واحد أن نعيد قراءة  فلسفة اليونان وهم ينصرفون لمناقشة قضايا الوطن المستعصية   في جو من العزلة والخلوة والظلمة بعيدا عن أي ضوضاء ,,أو تشويش , ليس طقسا لاهوتيا كما يفهم منه .بل هو الحاجة إلى خلق جو من التفكير الجدي والحوار البناء  , فكم من  جمع يلزمه أمرنا  , وكم من  عزلة تكفينا , قد يتطلب الأمر شهورا وسنوات وقد تتجاوز بعض الأمور قاعة الجلسات  المغلقة  لتحسم في استطلاعات آراء  أوإستفتاء شعبي , لم لا؟ ,إنها الحكامة النابعة من مبدأ الديمقراطية.

بالطبع فأي خطة محسومة بطرق ديمقراطية كهاته,  تعتبر إرثا عاما عموميا وجب الإشادة به وحق لنا أن نفتخر به وأن تحظى بعناية ملكية سامية ,  باعتبارها الثابت والضامن وسط  كل هذه المتغيرات وتبقى  حنكة  الوزير وكاريزميته–‘ن توفرت-رهينة  بتسريع  وتيرة التفعيل , و دينامية العطاء , بتغيير الهيكل   دون المساس بالجوهر.

كيف تمت فبركة هذه التدابير وبأي سرعة حرقت كل المراحل ؟ بدءا بالإعداد والمونتاج ليتم إخراج جزء منها بهذا الشكل ؟ .أسئلة عن مجريات أحداث في الماضي لن نغير منها شيئا مادام نقاشها في التاريخ ولا نعلم لأجوبتها الكثير,سوى ما أتى به عرض السيد الوزير, فالعمليات المذكورة برمتها تمت خلف الأبواب المغلقة ,لكن نقاشها ضروري لاستشراف أفق الخطة ومدى إستتجابتها  لمتطلبات المرحلة والمراحل القادمة .

تلك إذن  مجموعة من الأسئلة التي سنحاول تناوله , مستحضرين اضطرارا بعضا من ماضينا  القريب وحاضرنا في سياقه الكرونولوجي وأخص هنا مرحلة البرنامج الإستعجالي ,لنحسب مدى تكامل الخطة مع سابقتها رغم تسلسلهما الزمني وما يعرفه من تقلبات - كما أشرنا سلفا- , ولقياس مدى مناعتها في مواجهة  ما ستسفر عنه آراء  النقاد .

وإن تخللت أفكارنا بعضا من الإنتقادات إلا أننا نترفع عن ما قد يفهم منه ذما أو قدحا لرؤِية أو برنامج ما ,  مادام مصدر كل هذه الخطط  واحد: وزارتنا ومادمنا نتقاسم هذا الإرث بثماره الحلوة والمرة وحافزنا للكتابة دائما ليس إلا إحساسنا بواجب المساهمة حسب المستطاع .

 إيمانا منا بأن الرِؤية تحت أي مسمى كانت :تدابير أو برنامج , إستعجالية أو ذات أولوية , ليست في نهاية المطاف إلا حلقة من حلقات سابقاتها تحكمها قواعد اللعبة , ولن تبقى بمنأى عن رياح التلاقح الموسمية –السياسية والإقتصادية الإجتماعية -بينها وبين سابقتها, بالتالي فمهندسوها لن يكونوا أغبياء منذ الوهلة الأولى ليضعوها في فستان سابقتها ويكشفوا صدرها لسهام النقد اللاذعة التي نالت كثيرا من البرنامج الإستعجالي , كما لن يغفلوا الظروف الجيوسياسية والمتغيرات المتتالية على الساحة الوطنية عامة والتعليمية خاصة وكذا مخلفاتها على اليوم والغد ,لسبب أساسي وهو أن أي'' نظام تعليمي لا يستطيع أن ينجح في مقاومة الحاجة إلى تغيير ذاته عندما يتغير كل شيء من حوله " كما يقول الأستاذ فيليب كومبز.

مضت سنة تقريبا عاشت  فيه  النيابات أجواء اللقاءات التشاورية  لجمع آراء الأطراف الفاعلة في العملية  وكذا الشركاء الآخرين ,في تقارير تشخيصية ستصبح اليوم قاعدة أساسية  لخطة بأبعادها الثلاثة.

إقرار مبدأ المشاورات , إجراء اعتمدته الدول التي تأصلت فيها مبادئ الديمقراطية , واعتمدته بعض الوزارات في فتح أوراش إصلاحها كوزارة العدل والمكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والتي لها فضل السبق .

 واستطلاع آراء المعنيين في العملية يجعلنا نتفاءل خيرا لنقر بأننا وضعنا الأمور على سكتها الصحيحة , إن لم نقل تخمينا أن هذه المرحلة ساعدت على تجاوز بعض النقاشات  العقيمة ,  والتي أفرغت كل شحناتها السلبية في تلك المشاورات,,,فكم من خطة إصلاحية متكاملة الأطراف نبذت وتهاوت , رغم حرفية مخططيها ,  لسبب واحد  كونها لم تعتمد وسائل ديمقراطية في إرساءها,ومن بين أسمى هذه الوسائل: المشورة وأخذ رأي الفئة المستهدفة ,بل إن من بين ما أخذ على برنامجنا الإستعجالي كثيرا افتقاره لهذه الميزة والتي حاول أهله تداركها لاحقا.

عمليا , ما لمسناه من  روح الجرأة لدى الوزارة من جهة  في فتح آذانها للأفواه التواقة للبوح بكل أطيافها وعلى اختلاف مشاربها واختصاصاتها ,وتغطيتها من قبل بعض اطر الوزارة والمصالح النيابية المختصة ومن جهة أخرى جدية الفاعلين والشركاء في تحليل وتناول القضية  كل من منظوره وحسب رأيه واجتهاده .

ولا ننسى دور أصابع الفنان الذي صاغها وحولها من مجرد أفكار  إلى  رؤية بأكسوسوارات مقبولة وروتوشات  تتناغم وشعبية القطاع الذي لن يرحم قصورها واعوجاج تصميمها ,وراء هذه الأصابع يجب بل من المفروض أن تتوفر الدقة والمهنية وكذا الأمانة العلمية في تحويل آراء الفاعل إلى مقاربة لحل المشاكل المطروحة ,دون ذلك  نفرغ المشاورات من  معناها الحقيقي ,وقد كنت ملحاحا لمعرفة كيفية تفريغ هذا الزخم من الآراء إلا أن المعلومة شحيحة ونحتاج مزيدا من التوضيح للأمر,حتى نتمكن من ملامسة الإشكال في جوهره الحقيقي لتعكسه الرؤية بألوانه القاتمة ,وبمنطق الإجماع ,

انتهت الجلسات الإستشارية , وانتهى معه تشخيص أعطاب القطاع وتكونت لدينا  أسس رؤِية المستقبل مستقبل , مليئة بأطنان حقن سيتم تفريغها  للتخلص من ثقل الماضي البئيس  وما تحدثه العملية من  ارتجاجات ,  حسب كثافة شحنتها وتركيزها ,والنتائج أمامنا في شكل رؤية لسنتي 2016  2018وتحت مسمى ''التدابير ذات الأولوية''

  قراءة أولية للخطة تظهر انتفاء بعض العيوب التي شابت سابقتها ف

على مستوى الشكل:تم تبويبها في تسع(9 ) محاور أساسية هي:

التمكن من التامات الأساسية

التمكن من اللغات الأجنبية

دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني

الكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي

تحسين العرض المدرسي

التأطير المدرسي

الحكامة

تخليق المدرسة

التكوين المهني تثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة.

بأهدافها  والنتائج المتوخاة منا  وكذا محطاتها الأساسية .

نشيد ببساطة   هذه المحاور سواء من حيث عددها وتركيبة جملها وكذا وضوح معناها  ومبناها إضافة إلى  قاموس المستعمل  , وهذا ما افتقده البرنامج الإستعجالي  . وكلف الساهرين علية جولات في ربوع المملكة  لتدييل صعوبة قراءته

كلما توغلنا في أهداف الخطة والمحطات تنتفي هذه البساطة وهو أمر سنعود إليه في موضوع آخر.

الجودة والإبتكار , المبادرة , الإعداد للإندماج , نظام التقييم.. وغيرها, مصطلحات رنانة في هذه التدابير من بدايتها إلى نهايتها عوضت بعض مصطلح '' إصلاح '' حيث يبدو قديما و التي استنفذت زمنها على أضيفت إليها بعض المصطلحات التي ستأخذ حقها من الوقت في الشرح كالعرضانية وغيرها,,,,مما يعني أن هناك قاموسا يفتح شهية التأويل أحيانا ليعيد طرح أسئلة يصعب التكهن بها في الوقت الحالي , خاصة في شقه البيداغوجي  , وأعني مآل التراكمات التي خلفتها  بيداغوجيا الإدماج . وبالمقابل انتفت بعض القواميس المألوف لدينا في الخطط السابقة: بتنسيق مع .بتعاون . بشراكة مع وهو ما سنناقشه لاحقا .

على مستوى المتدخلين :تم إدراج فئة الأطر التربوية في أعلى القائمة سواء على مستوى المشاورات وكذا على مستوى التنزيل بإدراج مدير المؤسسة كعنصر من عناصر التدبير وأدرج مجلس تدبير المؤسسة في نظام التتبع والقيادة  وبذالك أمكن الحديث عن تلامس مادي بين هذه الخطة والمدرسة وللأمر أهمية كبرى ,,,, للسبب نفسه وهو تفادي كل ما من شأنه ترك الخطة في دواليب الوزارة والإدارات واعتبار المؤسسة التربوية ضيفا زائر عليها بل أحيانا ثقيلا على بعض المتدخلين –المنسقين الإقليميين والجهويين سابقا - كما وقع في فترة البرنامج الإستعجالي, فبانطلاقها من  المؤسسة والعودة إليها يكون عيب التنزيل أو الإنزال قد انتفى  - في مستواه النظري  على الأقل - .

إلا أننا نسجل تغييبا متعمدا للشركاء الأجانب على القطاع ,  وكثيرا ما تعودنا حضورهم في تنفيذ الخطط  وهي فكرة جديدة سنناقش دواعيها وتأثيراتها  .

على مستوى المضمون : إمعان النظر في هذا الجانب يعود  بتفكيرنا إلى بعض أنشطة الوزارة السابقة وكذا بعض الخرجات الإعلامية للسيد الوزير شخصيا وبعض الندوات والمحاضرات ,ومنها تلك  الأيام المفتوحة المنعقدة بالدار البيضاء والتي  أعتبرها محطة مهمة في نسج خيوط هذه المشروع باعتبارها استقرأت الإشكالية بمفهومها الحداثي واختصرت بعض مكامن الخلل في نقاط أهمها :

• ضعف  إن لم نقل غياب الحكامة وكذا  قساوة البيئة الخاصة بممارسة المهنة .
• إشكالية النموذج البيداغوجي ومدى ملاءمته للمرحلة وما تشهده من متغيرات.
• مشكل الأغلفة المالية وكيفية  تعبئها و توزيعها .
• كما لم تخف إكراه الجانب الإشعاعي والتواصلي والمتمثل في ضعف التعبئة للمدرسة العمومية.

فمشروع الخطة إذن في خطوطه العريضة ماهو إلا رؤية للسيد الوزير للإجابة على هذه الإكراهات ,دون الوقوع في مآخذ سابقيه  .

كما  تقلص دور الأطراف الشريكة في الخطة  وهو استثمار على المستوى العملي  للإكراهات التي عاشها البرنامج الإستعجالي , حين فوت مهمات كثيرة لشركاء آخرين . فمنهم من وفى بوعده ومنهم من ينتظر ففي مجال توسيع العرض المدرسي عهد لبعض المجالس الإقليمية والجماعية والجمعيات وقطاع التعاون الوطني  ببناء مرافق داخل اوراش مدرسية كإنشاء مراحيض وملاعب رياضية وأسوار وغيرها... عبر دفاتر تحملات كبناء ملاعب أو أسوار أو مراحيض , إلا أن نتائج  ذلك غير مرضية , والعديد من المؤسسات حاليا لا تزال  تعاني تبعات هذا النوع من الصفقات التشاركية  ومنها من حرم من خدمة  هذه المرافق المتعهد بها للآخر إلى يومنا هذا , والأعذار كثيرة وتختزل أغلبها في مشاكل الميزانية والسيولة وغالبا ما يتبع هذا الإستخفاف تقارير تغيب بين سطورها حقائق الأمور.

لن ننكر جميل خدمات  أشخاص  أسدوا للقطاع الكثير , ولن نعمم الإستهتار بروح التعاون , فبقدر ما نزن أهمية هذه الشراكات في تحريك عجلة التنمية بهذا القطاع , نمتعض كثيرا لغياب سلوك  وأخلاقيات الإلتزام  لدى بعض الشركاء , حيث تختفي الجدية بعد حفل توقيع بروتوكول الشراكات و دفاتر التحملات .ليحل محله لعب التأجيل والبحث عن الثغرات والأعذار للإفلات من   دور الشريك .

وكما قلنا فالأسباب كثيرة : تتوزع بين الإكراهات الإدارية والمسطرية والمالية , وبين  بيروقراطية الأشخاص وسيادة  ذهنية عدم الإلتزام ,للأسف  يطغى الجانب المجاملاتي في هذا النوع من العلاقات  على الجانب القانوني . ويسيد فيه المانح القوي على المتسول الضعيف .

والوزارة في أولوياتها حاولت حسم اختيارها  في هذا الجدال وقررت خوض تجربة  العمل بما لديها من إمكانيات , دون سد باب التعاون ودون الإعتماد عليه كركيزة قد يقلص نسبة تحقيق أهداف الخطة . وهي بذلك  تتحفظ  على هذا النوع من التعاون نظرا للنتائج الهزيلة لتحقيق أهداف البرنامج الإستعجالى خاصة في العمليات التي تعدد فيها المتدخلون ,يعطي لقرار الوزارة نصيبا  وافرا من الحقيقة  دون أن  يقيها من عواقب هذه المغامرة , ومبلغ الميزانية المخصصة للخطة هو المعيار الأمثل لقياس مدى  حاجتنا المادية لهذه الشراكات  من عدمه .  

 كما قلنا سابقا , مصطلح  إلإصلاح انتفى في خطاب الوزارة وعكسته في رؤيتها  واستبدل بعدة مصطلحات (تأهيل –تحسين الجودة-تعديل-الرقي ب,,,) ولا شك أن الوزارة حاولت الخروج عن المألوف وتجاوز المصطلحات التي استنفذت وقتها ,وبغض النظر عن جانب الموضة  والتنميق الذي اشرنا إليه سابق , فللأمر دلالات  أخرى وهي أن المصطلح عام وشامل وأبعد  من الواقعية مقارنة بغيره من المصطلحات التي عوضته  كتحسين الأداء والجودة , وإرساء نظام ناجح , تعزيز,,,الخ .  ) كما أن الإصلاح مفهوم فضفاض وأكبر من أن يختزل في رؤية مختزلة وبسيطة تروم إلى تحقيق أهداف تساهم في ذات الإصلاح دون أن تكون هي الإصلاح نفسه .

 حبذت في مروري على هذه المحاور إعادة ترتيبها  لأبدأ بمحور التكوين المهني الذي دخل جديدا , فقد شاءت السياسة الحكومية هذا التزاوج بين قطاع التربية والتكوين المهني ليرخي هذا الأخير بظلاله على كيان الخطة , فتارة هو المسلك والمكون والمختبر للجودة والقوة وأحيانا المصير المحتوم لبعض طلبتنا.وللسياسة  ما تشاء سوى أن  تفكر في طلاق هذين القطبين قبل متم سنة 2030 –على الأقل - , وهذا الشرط ضروري ويجب ضمانه من أعلى سلطة في البلاد , فلا نعلم كم من حكومة ستتولى قيادة البلاد حتى نهاية الخطة  , وإلا أصبحنا أمام لعبة أطفال عوض خطة متكاملة الأطراف .

وقد انفرد هذا الورش - التكوين المهني – بمحور خاص وذكر المصطلح في بعض أهداف  الأوراش الأخرى ,فتارة تستنجد به الخطة  كمختبر لقياس جودة التلميذ والطالب, واحتضانه قبل أن يلج سوق الشغل الذي لا يرحم ,وتارة أخرى  تعكسه ككيان معطوب  يتكامل مع  القطاع  .ويتقاسم معه  عنصري الأزمة وضرورة الإصلاح .

كما لا نختلف عل أهمية هذا المحور لا نتفق أيضا على رهانات كثيرة معقودة عليه ,فمن الناحية العملية لا أنتظر نتائج كثيرة وملموسة من وراء هذه الماكينة التي خلقتها هذه الخطة , و بهذه البساطة , فنجاح أي سلعة-وأعتذر على المصطلح الذي فرضته لغة اقتصاد السوق-رهبن بمدى الإقبال عليها , ولا يحكم هنا سوى قانوني العرض والطلب , والورش هنا يذكرنا بتدابير الإتحاد الأوروبي في أواخر التسعينات حين خلق منعرجات بنظامه التربوي والمهني لتحويل أفق فئة عريضة من الطلبة إلى يد عاملة محترفة ونجح في ذلك  ,وقبل أن يخوض في هذا الحديث كما فعلنا عمل على توسيع قاعدة الطلب لتغطي تلك الحشود الوافدة وهو ما وقع بالفعل ,فهل قمنا بهذا ؟ أكيد لا .

ونحن نتفق مع رأي الوزارة, ونقول :  نعم ,  بل من الواجب استحضار عامل الجودة في كل منتوج ولو انتج للعطالة, فطلبتنا في الخارج يخضعون لإعادة التأهيل والتجويد في العديد من الدول وعلى رأسها  الصديقة فرنسا باعتبارنا فرونكوفونيين للأسف , يحدث هذا تحت عدة مسميات وبمبرر واحد: ضعف جودة تعليمنا,أكيد أن قطاع التكوين المهني هو إضافة ستزيد من جودة المنتج , لكنه لن يضيف أي لبنة لذلك الجسر المتهاوي والذي يصلنا بالقطاع  المقاولاتي , فالعملية تتحكم فيها أمور وعوامل أخرى  بعيدة عن نطاق خطتنا,

كما أن قطاع التكوين المهني وقبل إدماجه بالتربية الوطنية لم يكن   أحسن حالا من نظير  وهذا الإدماج بقدر ما قد يكون  إضافة إيجابية للقطاع قد يحدث العكس , وكما لكل من القطاعين مكامن خلل مختلفة نتيجة للتراكمات المختلفة التي أفرزت أزماتهما فالوقوف عليها وإصلاحها قد يسهل إذا ما تم تشخيص كل منهما على حدى  وإن كانت الوزارة ترى من الخطة جرعة تصلح لكل داء فالمفروض أن تكون مركبة  ودقيقة العناصر وفعالة جدا,  وإلا فإننا قد نشرع في إصلاح فساد بفساد , لأن ما يصلح لهذا لن يكون مفيدا لذاك إن لم يكن مضرا له .

من هنا لا أنظر بعين الرضا لهذا الإندماج الحزين من واجهتيه للأسباب المذكورة أعلاه أكبرها خطرا هو ذاك الطلاق السياسي الوارد في كل وقت أو اختلاف رؤى الإصلاح بين رأسي القطاعين والذي يطفو فوق السطح بين الفينة والأخرى خاصة حين تختلف الألوان السياسية التي جاءت بالمشرفين عليهما .

نفس الشيء نقوله على مستوى الحكامة ,  خاصة في شق اللامركزية الفعلية والذي ينص على استكمال صيرورتها  وتعزيز استقلالية الأكاديمية ومنحها قدرات إدارية و تدبيرية إضافية ,وهو ما انتظرناه منذ أن تم تغيير طرق تسييرها من التدبير المباشر إلى المؤسسة العمومية .

إن منحها صفة مؤسسة عمومية يعني مزيدا من الإستقلال المادي والإداري وكذا عنصر الشخصية المعنوية الذي لا يقل أهمية عن سابقه.

بالرجوع إلى الماضي القريب أي مرحلة التناوب الحكومي  نجد أن السلطة التنفيذية  قامت  بإصلاح مرافق عمومية وإضفاء صفة المؤسسة العمومية عليها  وذلك إما  لتمكينها من التدبير الأمثل له حتى تستفيد من أرباحه ,  أو لعرضه  بالمزاد العلني ,  في إطار ما سمي بالخصخصة - أو الخوصصة تجاوزا- حتى يتسنى لها سد بعض عجز الميزانية ( خطوط النقل الوطنية  قطاع  الإتصالات,وغيرها ,,,) للأسف هذا ما لم يحدث في هذا القطاع ,فلا  هي بمن أصلحته واستثمرته  كي تجني ثماره  على المدى المتوسط والبعيد,كما أثبتت الدراسات , ولا هي بتاركة له يرزح في دماء نزيفه ليثير كل الإنتباه فتولى له العناية المركزة . وبذلك خرج المرفق في عز أزمته بلقب مؤسسة عمومية ,والتساؤل لا يزال مطروحا ,ماذا بعد ؟

 بصيص أمل يتضاءل , فبعد سنة 2002 ازداد نزيف المرفق وكلما تساءلنا عن السبب , وجدناه عريضا على الجدران الزجاجية للأكاديميات : الإنكباب على هيكلة المؤسسة العمومية ... انعقاد  أو قرب انعقاد المجلس الإداري... والأجيال تنمو كالشوك وسط ربيع حدائق هذا المرفق ,والكل يعلم أن أوراش الإصلاح تنتظرنا , ونحن نكاد لا نطفئ شمعة  أول حكومة وفاق أفنت عمرها في معارضة و نقد سياسة التعليم بالبلاد لعقود طويلة  ولم يتجاوز تراكمها  لإصلاح القطاع سوى منحه  صفة المؤسسة العمومية , لنتساءل :هل منح الصفة لإحدى مؤسسات  للقطاع  ضرورية باعتبارها آلية تتكيف ومحاولات الإصلاح التي يعرفها ؟ أم أن أمر إصلاحه ميئوس منه وحان وقت التخلص منه بلباقة وموضة العصر؟ وماذا إستفاذ هذا القطاع من هذه الميزة خلال العقد والنصف التي لبس ثوبها ؟؟, أسئلة عديدة أطرحها معكم ستعيدنا كثيرا لقراءة لبعض الأحداث.

فلا يجب أن يحجب علينا الجانب الإيجابي للصفة - والذي ذكرناه وسنعود إليه لاحق- جانبها السلبي , فالإستقلالية في تدبير القطا ع  لا تعني سوى إضافة عبء الآمر بالصرف على المسؤول الأول  في العملية التربوية لتدبير الميزانية بغض النظر على تغطيتها  لما يتطلبه المرفق  من عدمه  مع ما يتبع ذلك من مراقبة بعدية وقبلية  العملية التي يتيه المسؤول في شقها المالي ويهدر كل جهده ووقته فيه على حساب الجانب التعليمي ,نتفهم قصد الوزارة في تجميع هذه المهام بيد شخص واحد تسهيلا منها لمن يتخذ القرار على تنفيذه كما أن  المتدخلين المعنويين والطبيعيين الذين يفترض فيه مد يد العون عبر المساعدات والهبات والمنح  للمؤسسة, غلت أيديهم كثيرا  حين أدركوا حجم  هذا الإستقلال الفسيح والأشبه بمساحة الأقراص الصلبة داخل الكمبيوترات الحديثة , التي لا يستغل منها سوى النزر القليل  وذلك لقصر اليد .

فشرطي الأموال (وزارة المالية ومفتشيتها العامة) والمؤسسات التي على شاكلته , (المجلس الأعلى للحسابات,,) لا يترددون  في إرسال مفتشيه ,ليس للبحث عن مدى استفادة التلميذ من هذه الميزانية المتدنية ,بل لمراعاة  مدى  احترام الآمر بالصرف ومساعدوه لإجراءاته الشكلية التي لا تتوافق دائما ومصلحة التلميذ بل أحيانا تعيش تضاربا صارخا, ينتصر فيه الشرطي  دوما( أبرزها عدم الأخذ  بعين الإعتبار اختلاف السنة المالية عن السنة الدراسية في برمجة الميزانيات... وغيرها ) , تأتي دورياتهم على شكل حملات لتعصف أحيانا ببعض رؤوس اللعبة دون أن تترك ولو منهجية عمل صحيحة  أو مصاحبة من أجل تجاوز مالا يرضيها , بدعوى عدم اختصاصها , ويتم  التصفيق لهذه الفحوصات  على مضض , وأحيانا لتصفية حسابات , والنتيجة أن القطاع لم يستفد منها كما ينبغي وكما أقرها المشرع , ومحور الحكامة في رِؤيتنا لا يتناول هذا الجانب وبالأحرى معالجته تاركا بذلك  دار لقمان على حالها إلى أجل غير مسمى .

الشرطي الإداري ( وزارة الداخلية ) بولاتها وعمالها ورؤساء مجالسها الجماعية والقروية , فكما يتضاءل تدخلها السلبي في القطاع  ,تقلصت أيام وقوفها  إلى جانب القطاع  في محنه بدعوى استقلاليته  القطاع وقدرته على تدبير أموره الإدارية والمالية,إن لم نقل أن سلطات بعض هؤلاء الأشخاص على مديري الأكاديميات والنواب كانت السبب في اتخاذ قرارات وتوقيع محاضر لا تعكس الإصلاح في شيء , ( بنايات لا تتوافق والخريطة المدرسية ,وغيرها,,,), فما أحوج القطاع إلى مساعدتها خاصة في العالم القروي ,حيث تضيق ممرات التواصل  مع المدرسة لتنقطع  وينجلي أفق الرؤِيا للمدرسة والإعدادية في ذهنية الأب والتلميذ  ليصعب عليه حساب مجموع : تعليم + فقر وتهميش , هنا نكون في أمس الحاجة إلى الشرطي بجانب المدير , (وأقصد هنا الشرطة الإدارية) , لتوفير ذاك الفضاء الأخضر الذي ينسي الطفل بؤس محيطه  , (بناءات , إصلاحات, توفير عرض يتقارب والطلب ),دون اقتصار زيارته لهذه المؤسسة على المواسم الإنتخابية وأهداف سياسية  لا تشرف الإصلاح , ولا ننسى أهمية حضور الشرطة العادية (مادام ذكر المصطلح يوحي به) في ضمان سلامة هؤلاء الأبناء من أي مفترس ( بشري,هدر مدرسي ,فيضانات ,حوادث سير,,الخ, ) تأمينا لولوجهم مقعد التلقي ويكفي ما عشناه منها في هذه الأيام الأخيرة  لنظهر بؤس هذا القطاع بدون هؤلاء الرجال والنساء.

قراءة كرونولوجية  لتاريخ المؤسسة العمومية بالمغرب   تبين أن أكاديمية التربية بهذه الصفة تختلف عن  سابقاتها إلتى ولجت خدمة المصلحة العامة بهذه الميزة, فأغلب المؤسسات العمومية السابقة بهذا الحجم ذات طابع تجاري أو صناعي , أي المنتجة إنتاجا ملموسا يتماشى وحاجات المواطن اليومية ذلك أن المشرع ارتأى منح هذه الصفة لهذا النوع من المرافق التي تحتكر الدولة خدماتها (المكتب الشريف للفوسفاط المكتب الوطني للسكك الحديدية...وغيرها) لتيسير مأمورية هذه المؤسسات في تدبير أمورها وتسهيل عملها أثناء تقديمها لخدماتها, والعنصر الأهم هنا  هو تسهيل محاسبتها بعملية بسيطة :طرح نفقاتها من مداخيلها لتأخذ الدولة باقي أرباحها وتعد ميزانياتها المقبلة بناء على مؤشرات سابقتها في مجلس إداري ,والتفاصيل كثيرة وغير مهمة هنا ,والأهم هو أن الكل يصفق لحساب إداري يرى فيه مصلحة عامة وخاصة ولو في أدناه ,الدولة بأرباحها والمؤِسسة العمومية ببرامجها ومداخيلها والموظفون بتعويضات تحفيزية  كل حسب مقامه .

مرفقنا العزيز علينا لا يخضع لهذه القاعدة ,فعرف انعقاد المجلس الإداري لا يزال راسخا وما يستعرض فيه لا يكاد يختلف عن باقي المجاميع التي يرثى فيه القطاع  خلال السنة ,يطوي فيه ممثلو القطاعات الفاعلة حسابات  السنة مستفتحين  الأيام  ببرامج كثيرة تصان في ملفاتها المنمقة لتعود إلى الأرشيف ,هي والتحف سيان في أمر واحد تتيه طريقها إلى السوق لأن التحف لا تباع إلا في حالة الإفلاس ,  أما هذه البرامج فسوقها انقرض وحمولتها ثقيلة على كل من سولت له نفسه المزايدة فيها , يلي ذلك  تقارير بأرقام مهمة تذكر ممثل الحكومة بديون قديمة على الدولة  أداءها , وأخرى من الباقي أداءه من السنوات العجاف التي عليها أداءها أيضا , فيصفق لحساب سنة جديدة عليها أداءه كذالك ,ولأنه يعرف حجمها وبالتالي فأداءها سيكون له ثمنه : مقايضة الدين باستقلالية المرفق المادية وبعدها الإدارية لتعيش المؤسسة العمومية  على قطرات لن تترك الموت تنال منها ولا الحياة تنعشها ,فتترك وشأنها عرضة  لحملات التفتيش الداخلية (مفتشي الوزارة) ,والخارجية (المجلس الأعلى للحسابات , المتفشية العامة لوزارة المالية) , دون أن تشفع  لها  خصوصيتها في شيء , أما الطرف الثالث : أي الموظف فتصفيقات ممثليها هنا غير مهمة لأن الحوافز منعدمة  واللعبة ملغومة وسكوته هنا  حكمة , فتحت غطاء  ''الأولوية للإجتماعي'' تجد كل قضاياه المرفوعة  دوما تبريراته .

قد تنعقد هذه اللقاءات المهمة والمدرس في العالم الحضري لا يعلم بذلك  وبالأحرى ذاك التلميذ الذي قيل انه قلب كل رؤِية للإصلاح, أما رفاقهم في العالم القروي ففي شبه استقلال تام . النتيجة  إقفال الحساب الإداري والشخصي والنفسي  بعجز وابتسامة تدشين سنة مالية جديدة  في انتظار أغلفة مالية  تيسر عجز المقاول المدين في الباقي أداءه , والتائه أيضا  في دروب بيت مال  المرفق .

والسبب طبيعي كما قلت سابقا فالدولة  تتعامل بمنطق الربح مع هذه المؤسسات التي تحمل هذه الصفة , وما لم اسمعه حتى اليوم أن أكاديمية بمفتشيها ومتصرفيها ومهندسيها باعت كتابا , وبالأحرى أشرفت على دراسة أو لها حقوقا في هذا المجال,واحتضانات كبرى لما تنتجه في مجال تخصصها ,  مما يزيد من شكي في أن صفة المؤسسة عمومية ليست إلا بروتوكولا في هيكلة الوزارة  أضاف عقده إلى عقد  هيكلتها فكثرت الأوجه التي تظهر في شعاع الدائرة, ولم يعد للمجلس الإداري وسلطات المدير سوى قرار التعيين وحفل المجلس والتكريم , فهل تعني الوزارة  بالتفعيل تقنين القناة التي تربط المرفقين لتبقى في حدود سلطة  الوصاية كما أقرها القانون؟ والتي تحجب تدخل السلطة الوصية إلا للحفاظ على الخطوط الأساسية للعملية التربوية والعمل على ملاءمتها للتوجهات الحكومية والقرارات الصادرة عنها ؟, أم أن الحنين إلى سلطة الوزير الرئاسية لازالت ستنفي هوية المؤسسة العمومية عن الأكاديميات,؟

والنتيجة المستخلصة للشق الثاني لهذا المحور: أننا نتفق مع الوزارة على شيء واحد ونختلف في أشياء كثيرة .

نتفق على أن الوزارة لا زالت تمارس سلطة رئاسية على الأكاديميات مستغلة ضعفها تكوينها القانوني والإداري وكدا ضعف إمكانياتها اللوجستية والمادية ,فهل يمكن للوزارة أن ترفع قدرات الأكاديميات في هذا المجال علما سلط مدير المؤسسة العمومية التي يمنحها القانون قادرة على تنفيذ هذه الرؤية دون حاجة للوزارة بل إن بعض الوزارات في الدول المتقدمة تستنجد بالمؤسسات العمومية التي هي تحت وصايتها لبرمجة خطط ودراسات وكذا تنفيذها : إنها اللامركزية بمفهومها الصحيح

اللامركزية بهذا المفهوم الذي مارسناه وللأسف لم يكن يعني أكثر من تفويض مادي  لهذه الأكاديميات اليتيمة لإعداد ميزانية حصة الأسد فيه توفير كسرة خبز وكأس شاي للطالب الداخلي ولبعض عمال الحراسة والنظافة ,تفرغ شحنة هذا السد لينتظر قطرات من الوزارة وهنا يظهر التمركز الإداري ملوحا بوجهه العبوس ليقول'' من يملك المال يملك القرار ,لا من يعد مواطن استهلاكه''.

 هل يعني الوزير باستكمال استقلال هذه المؤسسات انتفاء هذا السلوك الذي يقض مضجع بعض مديري الأكاديميات ونوابها حين يتم تقاسم هذا النزر اليسير من الأموال الذي ينشئ أولويات الأولويات داخل برامج الأولويات المسطرة سلفا؟.

أم انه يعني  نهاية لمسير قطار التسلسل والتراسل الإداري الموجه دوما للرباط , في الأكاديمية لتحسم ملف الأشباح هناك واحتلال الملك العمومي كذلك وترتيب الأولويات خدمة للطالب والمدرس و إنتاج ثقافة رفيعة وتوجيها للسوق هناك  .

لا أظن الوزير يعني هذا وذاك مادامت الخطة واضحة واعترفت بضيق نطاق سلطات الأكاديمية  رغم أني لا أدري كيف سيتم الأمر من الناحية العملية :هل بتذكير سادتنا المديرين بسلطاتهم التي لا يستهان بها بقوة القانون ؟  أم باعتراف الوزارة بغبنها وهي تحد من سلطات مرفق عمومي لا سلطة لها عليه إلا في حدود الوصاية..فسياقة باخرة بقيادتين ,وانعدام الصخور التي قد تخرقها لا يعني أنها تمشي والواقف على الشاطئ أدرك لرسوها  فوق الماء اكثر من المستمتع فوقها بفنجان قهوة, ينتظر الوصول,,المستحيل,,. وتدبير المدرسة بمؤشرين متناقضين : المباشر و المؤسسة العمومية يربك خطى المدرسة ,,نحو الأمام ,,,ف,,..تتباطأ ,,وخيرا فعل ,,حين,,أوقف إرباكها ,,دون إيقاف سيرها,,,وسدد خطاها,,  قبل  سقوطها,,, ,,...

       يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع