لا نجد مطبوع التزكية و الترخيص بالاجتياز حيث ان موقع الوزارة لم يدرج بعد المطبوعين

قرأت المذكرة عدة مرات ولم أفهم من المعني بها لم توضح تخص من ؟الاستاذ ام الاداري ؟ثم بعد التخرج ما نوع المنصب الذي سنحصل عليه ؟ كان بالأحرى أن تكون المذكرة واضحة تعتمد على الشفافية بدل الرموزلقد قيل بأن من يتخرج سيعمل بالنيابة او الاكاديمية لكن بدون دليل..

لا نعرف متى سيعطى الحق للاساتدةالدين لا يتوفرون على الاجازة حيث اننا بدانا نرى الكثير من الامتيازات التي يحظى بها اصحاب الشهادات في الحركة الادارية وولوج المراكزالادارية وحى في الترقية فما مصير الاساتدة الدين لا يتوفرون على هده الشهادات ولهم خبرة اكثر بحكم اقدميتهة واحتكاكهم مع الاداريين فلا يعقل اعطاء هدا الامتياز لاستاد له فقط ٦سنوات من الاقدمية على حساب اخر له اكثر من ٢٠سنة ااقدميةوخبرة فلمرجوا اعادة النظر واعطءا لفرصة للاساتدة بدون شهادات واسقاط هدا الامتياز او على الاقل اعطاء الفرصة لاصحاب الاقدمية اكثر من ١٥سنة للدخول الى المبارات وشكرا

منعت اكاديمية اليبضاء اساتذتها من الترخيص لهم باجتياز هذه المباراة بحجة الخصاص في الموارد البشرية مع العلم أن السيدة مديرة الأكاديمية قد وقعت ترخيصا واحدا ربما زلة قلم .فأين احترام النص القانوني امام هذا الشطط

في أي دولة نحن ؟ و عن أي قانون و حق نتكلم عند تهضم حقوق فئة عريضة ممن ولجوا التعليم بشهادة البكالوريا ، و اسدوا خدمات جليلة لهذا الوطن ، و هاهو يضرب بهم عرض الحائط و يحرمهم من حقهم في اجتياز هذه المباراة ؟ أين البنود التي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص في الدستور؟ و اين حق هؤلاء في متابعة الدراسة؟ إنها حكومة العبث ....
أيها الرجال الأحرار علينا الالتفاف للدفاع عن حقوقنا المشروعة . و منع هذه المذكرة المجحفة في شريحة كبيرة من حملة شواهد البكالوريا، الذين لم تنصفهم الدولة ، علينا التحرك في تنسيق وطني . لإعادة ضياغة هذه المذكرة و فتح المباراة في وجه الكل و ليس بناء على الشواهد و إنما على أساس الكفاءة و الديمقراطية العادلة في ولوج المناصب ، لا مبدأ الأقصاء الممنهج من الحكومة و وزاراتها.... اللاديموقراطية.......