بعد استنفاذ كل السبل الممكنة بالحوار وتباطؤ الوزارة الوصية في التسوية النهائية لملف حاملي الشهادات الجامعية، وعدم تحملها كامل المسؤولية اتجاهه، وفي ظل المنعطف الخطير الذي وصل إليه نتيجة التدبير الأحادي لمدير المركز الوطني للامتحانات، والتأخر غير المبرر للمركز في الإعلان عن النتائج الجاهزة لمباريات دورة أبريل 2015، وعرقلة التسوية المالية للناجحين في مباريات دورة فبراير 2014، وبعد نفاذ صبر حاملي الشهادات ومللهم من الانتظار وتذمرهم واستيائهم من غياب أي تقدم ملموس في ملفهم؛ عقدت العصبة الوطنية لحاملي الشهادات الجامعية 2012 فما فوق لقاء استثنائي استهلته بتهنئة النقابات التعليمية على نيل ثقة الأسرة التعليمية في انتخابات 3 يونيو 2015 والجامعة الوطنية لموظفي التعليم على النتائج المتميزة التي أبانت عن مصداقيتها ونضاليتها وثقة الأسرة التعليمية بقياداتها عبر كافة جهات المملكة، وبعد نقاش جاد ومسؤول تم الوقوف فيه على آخر تطورات ملف حاملي الشهادات، أكدت العصبة على ما يلي:

v    إن ملف حاملي الشهادات (إجازة وماستر) ذو طبيعة خاصة، يستدعي توحيد الصف النقابي وتلاحم جميع المعنيين لصون حقوقهم.

v    تحميل جميع الأطراف المعنية المسؤولية التاريخية والأخلاقية من كل ضرر يلحق بحاملي الشهادات (إجازة وماستر).

v    ضرورة التنصيص على حق الترقية بالشهادات الجامعية في النظام الأساسي المقبل.

v      التنديد باستهتار الوزارة والذي نجم عنه عدم توصل الناجحين في دورة فبراير 2014 بمستحقاتهم المالية ولا بقرارات الترقية وتغيير الاطار، وتطالب بالمناسبة الى  الإسراع بتمكين هؤلاء  من قراراتهم الإدارية ومستحقاتهم المالية.

v      ارتباك مصالح الوزارة وتماطلها في الإعلان عن النتائج النهائية لدورة أبريل 2015  وتدعو الى الإعلان الفوري عن نتائج دورة أبريل 2015 وتمكين الناجحين مع تغيير الإطار من المشاركة في الحركة الانتقالية الجهوية المقبلة في إطارهم الجديد.

v    التعجيل بتنظيم دورة استدراكية للذين لم يحالفهم الحظ في المباريات السابقة أو الذين تعذر عليهم اجتياز دورة أبريل 2015 مع الاحتفاظ بكل حقوقهم.

v    تمكين الحاصلين على ماستر القانون من امكانية اختيار مواد جديدة تناسب تكوينهم ومعارفهم البيداغوجية على غرار الأفواج السابقة.

v    مطالبة الوزارة بمنح الأثر الإداري والمالي لجميع المعنيين باحتساب تاريخ الترسيم أو الحصول على الشهادة.

وتصديا لكل محاولات المس بمكتسبات وحقوق الأسرة التعليمية، وخوفا على النتائج الجاهزة من الالتفاف عليها وإعدامها، ومن أجل تسريع معالجة القرارات الادارية والمالية للمعنيين، فإن العصبة الوطنية تقرر استئناف البرنامج النضالي وخوض:

وقفة احتجاجية أمام المركز الوطني للتقويم والامتحانات، يوم الجمعة 26 يونيو 2015، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وفي الختام، تحمل العصبة الوطنية لحاملي الشهادات الجامعية 2012 فما فوق وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مسؤولية عودتها الى الاحتجاج، وتدعو كافة حاملي الشهادات (إجازة وماستر) الى المشاركة المكثفة والانخراط بقوة في الوقفة الاحتجاجية.

وما ضاع حق وراءه طالب.

الرباط، في  22 يونيو 2015

العصبة الوطنية لحاملي الشهادات الجامعية 2012 فما فوق

المرجو النقر أسفله للتحميل: